معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: صادرات فناوری اطلاعات به‌صورت جدی در دستور کار ما قرار دارد و در این زمینه اقداماتی ازجمله تصویب بسته توسعه فاوا، تشکیل میز فاوا در کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی، حضور نماینده بخش ICT در کمیته ماده 19 و تدوین آیین‌نامه توسعه صادرات نرم‌افزار و خدمات در کشور انجام‌شده است. حمیدرضا احمدیان وی بابیان اینکه آیین‌نامه توسعه صادرات نرم‌افزار و خدمات با امضای ذی‌نفعان برای ابلاغ به معاون اول رئیس‌جمهور ارائه شده است افزود: در این آیین‌نامه تکلیف همه دستگاه‌ها مشخص شده است که به‌زودی ابلاغ خواهد شد. احمدیان در دیدار با رئیس اتاق بازرگانی استان فارس گفت: در حوزه تولید محتوا در حوزه فناوری اطلاعات با چالش‌هایی روبرو هستیم که در این آیین‌نامه تمام مسائل مربوطه به‌صورت جزئی مشخص شده است.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، وی اضافه کرد: همه اقدامات ما برای حرکت روبه‌جلو در حوزه فناوری اطلاعات در کشور است و در این زمینه حرکت‌های ما همگرا با اتاق ایران و سایر بخش‌ها در دولت است. معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: همچنین در اقدام دیگری با همکاری اتاق ایران چند کشور به‌عنوان هدف ما در بخش صادرات نرم‌افزار و خدمات مشخص شده است که بررسی و شناسایی بازار و سایر نیازسنجی‌ها بر روی آن بازارها در حال انجام است. احمدیان در بخش دیگری از سخنان خود بابیان اینکه چالش‌های فناوری اطلاعات را بررسی کردیم که یکی از چالش‌های ما بخش بین‌الملل و صادرات این بخش است، افزود: در حال حاضر در نمایندگی‌های وزارت امور خارجه اقدام خاصی در حوزه ICT انجام نمی‌شود بنابراین ما برای برداشتن گام‌های مهمی در این حوزه رایزنی و ملاقات‌هایی با سفرا را در دست اقدام داریم.
وی بابیان اینکه متأسفانه تاکنون توانمندی‌های ایران در بخش ICT در فضای بین‌الملل به‌خوبی ارائه نشده است، افزود: همچنین یکی از برنامه‌های ما در فضای بین‌الملل، برگزاری دوره‌های آموزشی ازجمله اصول مذاکره و نحوه صادرات و غیره برای شرکت‌هایی که توان صادراتی دارند از برنامه‌های ما خواهد بود.
احمدیان با اشاره به عملکرد خوب کمیسیون فناوری، اطلاعات و ارتباطات و اقتصاد رسانه اتاق بازرگانی فارس بیان کرد: ظرفیت‌های خوبی در حوزه فناوری اطلاعات در شهرستان‌ها وجود دارد که کمیسیون فناوری، اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران باید از ظرفیت خوب استان‌ها استفاده کند و باور داریم که نمی‌توان از تهران برنامه تدوین و شهرستان‌ها تنها اجراکننده باشند.
تحلیل خبر
به گواه آمار جهانی، صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، سال‌هاست جزو پردرآمدترین و پولسازترین صنایع جهان قرار دارد. اگرچه خاستگاه بخش قابل‌توجهی از فناوری‌های دنیای فناوری اطلاعات از ابتدا تاکنون، صنایع نظامی، به‌ویژه وزارت دفاع آمریکا بوده؛ اما هر چه جلوتر رفته‌ایم، مخصوصاً در سال‌های اخیر، نقش شرکت‌های خصوصی در توسعه این صنعت، معرفی فناوری‌های جدید و تولید ثروت در کشورها و جهان پررنگ‌تر شده است. غول‌های بزرگ فناوری با برندهای جهانی مانند گوگل، مایکروسافت، اپل، سان، سامسونگ، سیسکو، هووای و... شرکت‌های بزرگ خصوصی هستند که در سراسر جهان از آمریکا تا اروپا و آسیا فعالیت می‌کنند و گردش مالی آنها از گردش مالی دولتی بسیاری از کشورهای جهان بالاتر است؛ بنابراین این نگاه که با توجه و حمایت از صنعت آی‌تی و سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی جهت صادرات در این حوزه می‌توان به افزایش درآمد کشور و رونق کسب‌وکار کمک کرد، نگاهی درست و هوشمندانه است؛ اما در این میان نکاتی نیز وجود دارد که نباید از آنها غافل
شد.
اینکه اساساً در حال حاضر و با توجه به روند موجود می‌توان امیدی به تولیدات صادراتی در صنعت آی‌تی کشور داشت یا نه بحثی مفصل است که در این مجال قصد پرداختن به آن را نداریم، اما پیش‌زمینه‌ها و زیرساخت‌های دیگری نیز وجود دارد که اگر فرض کنیم صنعت آی‌تی کشور آن‌قدر قدرتمند شده که بتواند محصولاتی قابل‌رقابت در عرصه بین‌المللی تولید کند، باید بدون مشکل آماده شده باشد تا صادرات در حوزه آی‌تی و بهره‌مندی از سود سرشار آن امکان‌پذیر باشد.
نخستین مسئله خصوصی‌سازی واقعی در کشور است که همچنان می‌توان آن را حلقه مفقوده اقتصاد کشور دانست. نه‌تنها در حوزه آی‌تی، بلکه تقریباً هنوز در هیچ حوزه دیگری یک برند جهانی ایرانی که مربوط به بخش خصوصی باشد وجود ندارد، بخش خصوصی با مشکلات عدیده‌ای روبروست و در بسیاری موارد نمی‌تواند ابتکار عمل را در حوزه فعالیت خود به‌طور کامل به دست بگیرد.
مسئله بعد، لزوم پیوستن و ارتباط مستمر با سیستم‌های مالی جهانی است. این مسئله به‌نوبه خود لازمه پذیرفتن و اجرای برخی از معاهدات و قوانین جهانی است که فعلاً در کشور ما وجود ندارد. قوانین مقابله با پولشویی، قانون تجارت جهانی و حتی قانون کپی‌رایت ازجمله قوانینی هستند که به‌عنوان پیش‌نیازهای موفقیت در عرصه آی‌تی باید در کشور اجرایی شوند. از سوی دیگر شرایط تحریم‌های موجود نیز بدون شک در فعالیت‌های این حوزه ایجاد مشکل خواهد کرد.
داشتن شرکای تجاری جهانی و همکاری گسترده با آنان در حوزه فناوری نیز از ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر این عرصه است که تحقق آن در گرو صدور مجوز فعالیت شرکت‌های بین‌المللی فناوری جهانی در کشور و خارج کردن انحصار بعضی حوزه‌ها از شرکت‌ها و نهادهای داخلی است.
در کنار همه این‌ها، موفقیت شرکت‌های فناوری اطلاعات وابسته به داشتن زیرساخت سختافزاری به‌روز و قوی در کشور است؛ مسئله‌ای که متأسفانه کشور ما اصلاً شرایط مناسبی را در آن ندارد.
بنابراین می‌توان گفت تحقق گفته معاون وزیر ارتباطات در شرایط فعلی و با روند موجود، تنها در حد فعالیت‌های و خدمات بسیار بسیار کوچک و آن هم به دلیل ارزان بودن خدمات شرکت‌های داخلی -که خود نتیجه پایین بودن ارزش پول ملی است- است.