نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی مخالفت و آن را از دستور کار مجلس خارج کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی با اصلاح طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی اعاده شده از شورای نگهبان مخالفت کردند و به‌این‌ترتیب این طرح از دستور کار مجلس خارج شد.
به گزارش ایرنا، نمایندگان در این جلسه با تبصره یک ماده‌واحده این طرح مخالفت کردند؛ بنا بر تبصره یک؛ از تاریخ تصویب این قانون کلیه وظایف و اختیارات هر یک از وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن مطابق وظایف، اختیارات و دستگاه‌های تابعه آن‌ها در قبل از قانون تشکیل دو وزارتخانه «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «صنعت، معدن و تجارت» مصوب ۸ تیر ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی است.
بنا بر ماده‌واحده این طرح از تاریخ تصویب این قانون، احکام مربوط به ادغام دو وزارتخانه «بازرگانی» و «صنایع و معادن»، در قانون تشکیل دو وزارتخانه «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «صنعت، معدن و تجارت» مصوب ۸ تیر ۱۳۹۰، لغو و وزارت بازرگانی تشکیل می‌شود و «وزارت صنعت، معدن و تجارت» ازاین‌پس به‌عنوان سابق وزارت صنایع و معادن و وزارت جهاد کشاورزی بدون تغییر با کلیه وظایف و اختیارات سابق به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: ازآنجایی‌که این طرح چندین بار در دستور کار مجلس آمده، دیگر آن را بررسی نمی‌کنیم.
تحلیل خبر
به مصداق ضرب‌المثل «آفتابه لگن هفت دست، شام و نهار هیچی»، برخی به‌جای اینکه به کیفیت خدمت دستگاه‌ها بیندیشند، مدام به کمیت آن‌ها می‌پردازند و رئیس و آقابالاسر و حیف‌ومیل‌های بیشتری را برای مردم می‌تراشند.
شاید اگر وزارتخانه‌های دیگری نیز درهم ادغام می‌شدند، مردمی که به‌عنوان ارباب‌رجوع به اداره‌ها و زیرمجموعه‌های آن‌ها مراجعه می‌کردند، با سردرگمی و سرگردانی کمتری روبه‌رو می‌شدند و مانع‌تراشی‌ها و کلمات و عبارت‌هایی از قبیل؛ نمی‌شود! با ضوابط و مقررات مغایرت دارد! مسئول مربوطه در جلسه است و یا به مرخصی رفته!، برو هفته آینده بیا! و.... به‌مراتب کاهش می‌یافت.
گاهی به این نتیجه می‌رسیم که چه خوب بود اگر شماری از اداره‌ها، سازمان‌ها، ارگان‌ها و .... وجود نداشت و مردم از دست آن‌ها نفس راحت می‌کشیدند و کارها و کارآفرینی‌ها رونقی دوباره می‌یافت و نیازی به تلف کردن عمر در مسیر طولانی، سخت، سنگلاخی و پیچ‌وخم‌های اداری نبود.
سال‌های متمادی است که شعار واگذاری امور به دست مردم را از زبان دولت‌های گوناگون شنیده و می‌شنویم اما قطار حرکت آن در همان نخستین ایستگاه خود متوقف شده است، گویی برخی مزه ریاست و تَحَکُم، زیر زبانشان خوش آمده و هرگز تن به مشارکت‌های مردمی و بخش خصوصی واقعی نمی‌دهند و حرکت، رونق، شکوفایی و تولید را زمین‌گیر کرده‌اند تا آنجا که حتی سازمان‌های مردم‌نهاد را هم زیر نفوذ و سلطه خود می‌خواهند!