به فاصله یک روز پس از اعلام عضو شورای فقهی بانک مرکزی درباره تغییر نام وام ودیعه مسکن، معاون وزیر راه از ابلاغ جزئیات تسهیلات مرابحه خرید کالا طی امروز شنبه ۱۱ مرداد به وزارت راه خبر داد.
به گزارش جام جم آنلاین به نقل از خبرگزاری تسنیم، دیروز عضو شورای فقهی بانک مرکزی در خصوص کمک ودیعه وام مسکن، گفته بود: در جلسه فوق‌العاده این شورا مقرر شد بانک‌ها به‌منظور کمک مالی به مستأجران به جای وام ودیعه مسکن، تسهیلات مرابحه خرید کالا اعطا کنند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم، افزود: در پی اعلام دولت مبنی بر کمک مالی بانک‌ها به‌منظور حل بخشی از مشکل مستأجران ناشی از شرایط جاری کشور، جلسه فوق‌العاده این شورا با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی و سایر اعضا تشکیل و پس از مشورت با سایر صاحب‌نظران، موضوع این کمک از عنوان ودیعه مسکن خارج شد.
وی ادامه داد: البته این امر موضوعی بود که تعدادی از مراجع بزرگوار تقلید هم نسبت به آن شبهه فقهی داشتند و لذا در این جلسه مقرر شد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بتوانند به مستأجرانی که براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی در شرایط کنونی دچار مشکلات اقتصادی برای تأمین مخارج خود از جمله هزینه مسکن شده‌اند، تسهیلات مرابحه خرید کالا و خدمات اعطا کنند.
این در حالی است که به فاصله 24 ساعت معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه مجری شناخت و معرفی مستأجران واحد شرایط برای دریافت تسهیلات دولتی اجاره، وزارت راه و شهرسازی است، گفت: جزئیات تسهیلات مرابحه کالا و خدمات امروز شنبه از سوی بانک مرکزی به وزارتخانه ابلاغ می‌شود.
تحلیل خبر
مغایرت و تضاد بین فقه و قوانین و مقررات به‌ویژه در زمینه‌های اقتصادی، دیرزمانی است که جامعه را با سردرگمی و گاهی نیز تردید مواجه کرده است. از مسائل مالی و بانکی گرفته تا مداخلاتی که در مالکیت‌های خصوصی صورت می‌گیرد، همه ناشی از فاصله فقه و چگونگی اجرای قانون است که سال‌های سال همچنان لاینحل باقی مانده است.
در طول سال‌های پس از انقلاب همواره مخالفت شماری از علما و فقها با برخوردهای اقتصادی که گاهی ازسوی دستگاه‌های حاکمیتی با مردم می‌شود، هنوز به سرانجام نرسیده و همچنان شاهد ایرادات و اشکالاتی در این زمینه هستیم که باید هم شکافته و تبیین شود و هم به نتیجه برسد.
گاهی نیز شاهد انتقادات شدیدی از سوی ائمه جمعه از تریبون نماز جمعه هستیم که همچنان در صحنه عمل و اقدام در بلاتکلیفی به سر می‌برند و واقعیت آن‌ها هنوز برای جامعه روشن نشده است.
گروهی گناه را بر گردن گروه دیگری می‌اندازد و مسبب تمام فشارهای اقتصادی بر مردم را ناشی از عملکرد دیگری می‌داند و این مباحث به‌صورت سلسله‌وار ادامه می‌یابد!
زمانی جنگ و زمان دیگری کرونا و .... بهانه‌ای می‌شود که تصمیم‌گیری‌ها تحت تأثیر احساسات و هیجاناتی که نیاز به موشکافی و بررسی دقیق دارند، قرار می‌گیرد و مقرراتی زاییده می‌شود که به‌پای انقلابی بودن نوشته شده و بهانه‌های گوناگونی را به‌دست سوءاستفاده‌کنندگان و منفعت‌طلبی‌های سیاسی می‌دهد.
حال باید به این نکته دقت لازم را کرد که آیا مشکل «کمک به ودیعه مسکن مستأجران» تنها در عنوان و نام آن است و یا به‌لحاظ محتوایی با شریعت ما مغایرت دارد و به‌همین ترتیب دیگر تصمیمات اخیری که در همین زمینه به‌صورت شتابان و هیجانی گرفته شده است و باید منتظر خروجی آن‌ها بنشینیم و شاهد شکست جبران‌ناپذیر آن‌ها
باشیم!