معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور از تدوین ضمانت‌های اجرایی برای عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی برای مردم و دستگاه‌ها خبر داد و گفت: قطعاً این ضمانت‌های اجرایی پس از تصویب ستاد ملی کرونا اجرایی خواهد شد.
به گزارش ایسنا، ذوالفقاری در بیست و نهمین جلسه کمیته امنیتی اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا ضمن تبریک عید غدیر خم و تبریک روز خبرنگار گفت: جمع‌بندی جلسه به ستاد ملی کرونا ارسال خواهد شد و در صورت تصویب به‌عنوان قانون قابلیت اجرا پیدا خواهد کرد.
وی در تشریح مصوبات این جلسه گفت: ضرورت دارد همه دستگاه‌ها بر اساس درخواستی که وجود دارد مکلف شوند حداقل برنامه یک ساله خود را برای مقابله با بیماری کرونا آماده کنند تا ما در این کمیته با تعامل وزارت بهداشت یکی از این برنامه‌ها را نهایی کنیم. این کار با هدف صیانت از کارکنان، مراجعین و همچنین مورد توجه قرار گرفتن بایدها و نبایدهای هر یک از این دستگاه‌ها در حوزه‌های کاری مربوط به خود، انجام می‌شود. در حقیقت باید کتاب یک سال همزیستی با کرونا برای حداکثر صیانت از جان مردم را تهیه و تدوین کنیم.
تحلیل خبر
بدون تردید تصویب و اجرای قوانین و مقررات بازدارندهِ اعمال خطرزا و جلوگیری از رفتارهای مرگ‌آفرینِ شماری ناآگاه ازجمله ضروریاتی است که به جامعه امنیت و احساس امنیت می‌دهد.
حکومت‌ها وظیفه دارند امنیت را در ابعاد گوناگون برای جامعه فراهم کنند تا جان، مال و ناموس مردم از تمام جهات مصون و محفوظ بماند و این امر مهم و حیاتی باید انگیزه‌ای برای دولت‌ها و مسئولان ذی‌ربط باشد.
متأسفانه تصویب و تدوین شماری از قوانین و مقررات در کشور ما بیشتر انگیزه مالی و افزایش پول در کیسه دولت‌ها را داشته است. ازجمله این موارد می‌توان به تشدید اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، تعیین مالیات‌های نجومی بر خانه‌های خالی و ... اشاره کرد. چراکه تکیه بر این موارد با پر کردن جیب دولت‌ها همراه و همگام بوده و اصلی‌ترین انگیزه در پیش‌بینی، تصویب و اجرای آن‌ها «مالی» بوده است.
در مورد برخورد با افرادی که با بی‌اعتنایی و بی‌توجهی به موازین بهداشتی، جان خود و دیگران را به خطر می‌اندازند، نه‌تنها تاکنون هیچ‌گونه سخت‌گیری نشده، بلکه جدی‌گیری هم صورت نگرفته، چراکه انگیزه مالی و درآمدی در آن وجود نداشته است. حال پیشنهاد می‌دهیم که با تعیین جریمه‌های سنگین برای افراد ناآگاه و بی‌توجه به شیوع مرگ‌آفرین کرونا، رقم‌های بالا درنظر بگیرند و مأمورانی را نیز در کوچه و خیابان بگمارند که مبالغ جریمه را با در دست داشتن دستگاه کارت‌خوان، از کارت این‌گونه افراد برداشت کنند که البته با اجرای این مقررات بخش دیگری از کسری بودجه دولت تأمین خواهد شد.