رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتای ناجا توصیه‌هایی را برای مقابله با خریدهای ناامن اینترنتی ارائه کرد.
به گزارش جام جم آنلاین به نقل از ایسنا، سرهنگ علی محمد رجبی با اشاره به گسترش فضای مجازی و تأثیرات آن بر زندگی مردم گفت: این روزها با افزایش نفوذ فضای مجازی، شاهد آن هستیم که بسیاری از اقدامات و امور مردم نیز در همین فضا انجام می‌شود که خرید کردن نیز یکی از آن‌هاست.
وی با بیان اینکه این فضا از چشم افراد سودجو و فرصت‌طلب نیز دور نمانده است، خاطرنشان کرد: برخی افراد با فروش محصولات تقلبی، ایجاد سایت‌های قلابی فروش، فیشینگ و ... به دنبال سودجویی از کاربران هستند که در این راستا رعایت چند نکته مهم اما ساده بسیار تأثیرگذار است.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتای ناجا ادامه داد: مهم‌ترین نکته انجام خریدهای اینترنتی از فروشگاه‌های معتبر و دارای نماد اعتماد الکترونیک یا همان ای_نماد است. کاربران باید توجه داشته باشند که با مشاهده این نماد حتماً باید روی آن کلیک و مشخصات صاحب حساب و زمان اعتبار آن را چک کنند.
تحلیل خبر
ظرفیت‌های فضای مجازی در وضعیت کرونایی، مقوله مهم و قابل‌توجهی است که متأسفانه آن‌گونه که باید مورد استفاده قرار نگرفته و نتوانسته‌ایم از آن برای کاستن از دشواری‌های زندگی در شرایط کنونی بهره ببریم.
از یک‌سو غارتگران به کمین نشسته در فضای مجازی، میزان امنیت و اعتماد مردم را کم کرده‌اند و از سوی دیگر دستگاه‌های متولی به‌ویژه شرکت پست، چندان دقت و توجهی به اهمیت بهره‌بری از این ظرفیت‌ها ندارد و بر عملکرد شماری از مأموران و کارکنان خود، چندان نظارتی نمی‌کند.
بسته‌های پستی که روند و فرایند از صفر تا نزدیک به 100 خود را طی کرده است، در گام پایانی و هنگامی که باید کالاها و اقلام سفارش شده از طریق فضای مجازی، به‌دست سفارش‌دهندگان برسد، قربانی سهل‌انگاری، بی‌حوصلگی و بی‌تعهدی برخی از مأمورانی می‌شود که به یک کاغذ یادداشت بسنده می‌کنند و سفارش‌دهندگان کالا و اقلام را به حضور فیزیکی در ناحیه پستی فرامی‌خوانند. گویی به یاری و کمک کرونا آمده و می‌خواهند زنجیره شیوع ویروس را مستحکم و پیوسته کنند!
این‌گونه برخوردهای غیرمسئولانه، مردم را به سایت‌ها و فضای مجازی مجهول و مجعول می‌کشاند و موجب خالی کردن جیب آنان می‌شود و به شمار پرونده‌های شکایت هم در مجموعه پلیس و هم مراکز قضایی می‌افزاید؛ بنابراین دستگاه‌های مسئول باید، سهل‌انگاران و مأموران بی‌تعهد را شناسایی و با آنان برخوردهای لازم را بکنند.