قائم‌مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور افزود: سقف واحدهای تولیدی هدفگذاری شده برای بازگشت به چرخه تولید در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور از یک هزار و ۵۰۰ واحد به ۲ هزار واحد افزایش یافت.
به گزارش ایرنا به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، «بابک دین‌پرست» با بیان اینکه حدود ۹ هزار و ۲۰۰ واحد از مجموع ۴۶ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور راکد هستند، افزود: این رقم حدود ۲۰ درصد از مجموع واحدهای مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی را شامل می‌شود.
تشکیل کمیته عارضه‌یابی برای بررسی مشکلات واحدهای راکد
وی با اعلام اینکه کمیته عارضه‌یابی برای بررسی مشکلات این واحدهای راکد تشکیل شده است، تصریح کرد: حدود ۶۱ درصد از واحدهای راکد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به دلیل مشکلات مرتبط با منابع مالی تعطیل شده‌اند و با توافق‌های انجام شده با شورای هماهنگی بانک‌های خصوصی و دولتی و وزارت صمت مقرر شد این مشکلات مالی پیگیری و تعیین تکلیف شوند.
تعیین تکلیف ۱۲۰۰ واحد صنعتی راکد رها شده
دین پرست با اشاره به اینکه حدود یک هزار و ۲۰۰ واحد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی بیش از ۱۰ سال است که راکد و بصورت غیرفعال رها شده‌اند، گفت: قرارداد ۴۰۰ زمین را که هیچ گونه اقدام و تمایلی برای راه اندازی واحد از سوی مدیرانشان نشده است، فسخ شده و مقرر گردید این کار تا یک ماه دیگر نهایی شود و قرارداد زمین کسانی که به تعهدات خود برای راه اندازی واحد تولیدی عمل نکرده‌اند طبق قانون فسخ شده و زمین پس گرفته شود.
تأکید بر اجرایی شدن قوانین ناظر بر حمایت از دریافت‌کنندگان تسهیلات ارزی
قائم‌مقام رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور همچنین در خصوص موضوع ضرورت تعیین تکلیف نحوه تسویه‌حساب بدهی تسهیل گیرندگان ارزی نیز بیان کرد: به جهت عدم اجرای برخی از تکالیف مهم قانونی ناظر بر حمایت از دریافت‌کنندگان تسهیلات ارزی در این جلسه مقرر شد، وزارت امور اقتصادی و دارایی در یک بازه زمانی مشخص ۱۰ روزه گزارش دقیقی از اقدامات دستگاه‌های مسئول در اجرای تبصره ۳ ذیل ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید، ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید و ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه را به همراه برنامه‌های آتی دولت برای اجرایی شدن قوانین مسکوت و همچنین پیشنهادهای حمایتی از واحدهایی که به تکالیف قانونی خود عمل کرده‌اند و به دلایلی از جمله عدم اجرای قوانین ذکر شده با مشکلات جدی مواجه بوده و از این مسیر بانک‌های عامل و به تبع از آن صندوق توسعه ملی را نیز در فرایند دریافت مطالبات معوق و اقساط سر رسید شده دچار مشکل شده‌اند، به ستاد ارائه کند.
به گزارش ایرنا، در همین راستا کارگروهی در وزارت اقتصاد و با حضور نمایندگان وزارت صمت، بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی عضو ستاد تسهیل و و دبیرخانه ستاد تشکیل خواهد شد. ۳۱ مرکز شبانه روزی رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی در سطح استان‌ها راه اندازی شده است و با جدیت مسئولین ذیربط باید در این مراکز برای پیگیری و حل مشکلات واحدها حضور داشته باشند.
تحلیل خبر
آیا راه اندازی مجدد کارخانه ها، باعث ماندگاری آنان می شود؟
از زمانی که مصوبه «هدفمندی یارانه ها» اجرا شد و
رئیس‌جمهور سابق به آزادسازی قیمت‌ها روی آورد، شوک چند برابری قیمت‌ها شروع شد و این پدیده نامبارک در دولت فعلی نیز ادامه یافت و همچنان به پیش می‌تازد. همزمان با این شدت گرانی‌ها و تقویت
تحریم‌ها و سوءاستفاده
اختلاس‌گران، محتکران، دلالان و گران‌فروشان، بسیاری از
کارخانه‌ها و شرکت‌های تولیدی از نفس افتادند و صاحبان آنان با ورشکستگی و تعطیلی
کارخانه‌ها و شرکت‌هایشان و ضررهای میلیاردی، همه چیز را رها کردند و با انبوه بدهی بانکی و غیربانکی، از زندگی ساقط شدند. اینکه چرا در 16سال گذشته تاکنون دو دولت متفاوت، در عرصه اقتصاد، شکست سختی خوردند و زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی مردم را به ورطه سختی و مشقت کمرشکن کشاندند، تحلیل چند بعدی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ... را می‌طلبد که تقریبا بسیاری از زوایای آن، برای مردم خصوصا نخبگان روشن و قابل فهم است و شاید نیاز به بازخوانی نداشته باشد اما راه‌اندازی مجدد بیش از 2000 کارخانه و مراکز صنعتی اگر بخواهد به صورت واقعی و غیرشکننده انجام گیرد بدون تجدیدنظر و نگاه باز به
ریشه‌های این تعطیل شدن‌ها و بدون رفع آنها، امکان پذیر نخواهد بود حتی اگر به ظاهر دوباره این مراکز اقتصادی شروع به کار کنند و روی پای خود بایستند، ماندگاری آنها با تردید قوی همراه است. در هم شکستگی اقتصاد فعلی، نتیجه و معلول علل زیربنایی است که تا آنها تغییر نکند، میوه ای بر شاخسار درخت آن دیده نخواهد شد.