سخنگوی وزارت بهداشت از کاهش ۴۰ درصدی تردد در محدودیت‌های اخیر کرونایی خبر داد و وضعیت جریمه متخلفان را تشریح کرد.
دکتر سیما سادات لاری در گفت و گو با ایسنا، درباره وضعیت جریمه افرادی که محدودیت‌های تعیین شده از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا را رعایت نکردند، گفت: در دوره محدودیت‌های اخیر نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۴۰ درصد کاهش تردد اتفاق افتاده است.
وی افزود: به طوری که تا چهارم آذرماه، ۳۴۲ هزار و ۶۶۹ جریمه ۲۰۰ هزار تومانی، ۳۵۸۴۸ جریمه ۵۰۰ هزار تومانی، ۵۳۰۲۰ جریمه یک میلیون تومانی و ۵۸۷۵۹۱ مورد عودت خودرو انجام شده است.
وی همچنین اظهار کرد: از این محل، تاکنون یک بار مبلغ ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، یک بار مبلغ ۴۳۳ هزار تومان، یک بار مبلغ ۱۰۰ هزار تومان و یک بار مبلغ ۲۰۰ هزار تومان به حساب وزارت بهداشت واریز شده است.
تحلیل خبر
هر سال مبلغ بسیار سنگینی در لایحه بودجه که درنهایت به تصویب مجلس نیز می‌رسد را اختصاص به جریمه‌های رانندگی می‌دهند.
نخست باید به این سؤال پاسخ داده شود که هدف از جریمه و جمع‌آوری پول هنگفت از قِبَل آن چیست؟ آیا این کار برای تأمین و تکمیل بودجه است یا هزینه کرد در فرهنگ‌سازی و آموزش در زمینه تردد و رانندگی و همان‌گونه که در نام «راهنمایی و رانندگی» آمده است، باید صرف «راهنمایی» شود؟ که اگر این‌گونه بود، آیا تاکنون شاهد این‌همه تخلف و جریمه می‌بودیم؟ و از سوی دیگر، آیا مردم باید تاوان نبود زیرساخت‌های لازم در زمینه حمل و نقل و ترافیک را بدهند؟
تا کی باید تمام چوب‌ها بر سر شهروندان فرود آید و مسئولان از پاسخگویی نسبت به عملکردشان مصون و مبرا باشند؟
احقاق حقوق شهروندی که در ابتدای شروع به کار دولت کنونی در بوق و کرونا دمیده شد تا کی باید در بایگانی مطالبات برحق بماند و همچنان خاک بخورد؟
تا کی باید حجم قابل پذیرش راه‌ها، جاده‌ها، خیابان‌ها و معابر ما با شمار خودروهایی که در انحصار قرار دارند، هم‌خوانی و هم‌راستایی نداشته باشد؟
تا کی باید از استاندارهای جهانی در زمینه راه، جاده، معبر و کیفیت خودروهای تحمیلی فاصله بسیار داشته باشیم؟
این‌همه نعمت خداداد در کشور کجا و وضعیت کنونی ما کجا؟
به‌راستی چه کسانی باید به این پرسش اساسی و اصولی پاسخ دهند؟