دبیر کل کانون دفاتر پیشخوان دولت گفت: در توسعه دولت الکترونیک در سال ۲۰۲۰، سه پله سقوط داشتیم که نشان می‌دهد تلاش در این زمینه در کشور ما نسبت به سایر کشورها قابل تأمل است و باید بیشتر به آن توجه کنیم.
به گزارش ایسنا، علی فلاح در نشست خبری با نمایندگان رسانه‌ها با بیان اینکه امروز ۱۷ هزار دفتر پیشخوان دولت و ۴۰ هزار شاغل داریم، اظهار کرد: این مجموعه بدون دریافت هرگونه کمک مالی از دولت کار خود را شکل داد و از سال ۸۸ بر اساس قانون مصوب مجلس در امر دولت الکترونیک وارد شد.
وی افزود: نگاه پیشخوان نگاه سنتی و محدود و بسته نیست. ما در فرایند توسعه کسب‌وکار در جهان در رتبه ۱۲۷ جهان قرار گرفتیم که یک پله صعود است، هر چند این رتبه شایسته نام ایران در جهان نیست.
دبیر کل کانون دفاتر پیشخوان دولت اظهار کرد: در توسعه دولت الکترونیک در سال ۲۰۲۰ سه پله سقوط داشتیم که نشان می‌دهد تلاش در این زمینه در کشور ما نسبت به سایر کشورها قابل تأمل است و باید بیشتر به آن توجه کنیم.
فلاح در پاسخ به این پرسش که سامانه نوبت‌دهی دفاتر پیشخوان دولت آماده شده یا نه تأکید کرد: بله. این اتفاق رخ داد و پس از تذکر ستاد ملی کرونا ما رصد کردیم و دفاتری که این نوبت‌دهی را انجام نداند با آنان برخورد شد.
فلاح با بیان اینکه در روزهای آتی از احراز هویت از طریق پایگاه ثبت‌احوال رونمایی خواهیم کرد، ادامه داد: این نحوه احراز هویت باعث می‌شود جلوی جعل و سوءاستفاده از مدارک گرفته شود؛ بنابراین با انجام این کار هم به لحاظ احراز هویت هم فرایندهای استعلامی زمینه بهبود و کیفیت خدمات را افزایش خواهیم داد.
وی تأکید کرد: در حال حاضر منتظر شاخص تورم سال آینده هستیم تا میزان هزینه ارائه خدمات دفاتر را تنظیم کنیم که در فروردین یا اردیبهشت ماه ابلاغ شود.
تحلیل خبر
هرچند راه‌اندازی دفاتر پیشخوان دولت توانسته است تا حدودی شماری از امور جاری مردم را تسهیل کند اما در مواردی نیز نه‌تنها نتوانسته است تسهیل و تسریع‌کننده باشد، بلکه به‌اصطلاح متداول «هفت‌خوان را به هفتاد خوان رسانده است» به‌گونه‌ای که در مرحله پایانی ارائه خدمت، درخواست‌کننده مجبور به مراجعه به اداره، سازمان و یا ارگان مربوطه شده و روند دیگری را دوباره آغاز می‌کند و درنتیجه تنها هزینه‌هایی به او تحمیل
می‌شود.
همچنین گاهی در بعضی از دفاتر پیشخوان دولت مشاهده می‌شود که خدمات با اولویت هزینه‌های بیشتر انجام و از ارائه خدمات با نرخ پایین‌تر خودداری می‌شود.
عدم اشراف لازم برخی از کارکنان این دفاتر به امور محوله نیز از دیگر مشکلاتی است که مراجعه‌کنندگان را سردرگم و معطل می‌کند و موجب اعتراض آنان می‌شود به‌طوری‌که ارباب‌رجوع به‌روشنی درمی‌یابد که شماری از کارکنان این دفاتر طی کردن روند بعضی از امور را به‌خوبی نمی‌دانند.
تمام موارد ذکرشده، لزوم نظارت بیشتر و دقیق‌تر بر این دفاتر را نشان می‌دهد که درصورت بی‌توجهی به این امر، شاهد نارضایتی‌های بیش‌ازپیش نسبت به این دفاتر خواهیم بود.
نکته قابل تأمل و توجه دیگری که در این زمینه وجود دارد، لزوم شکستن انحصار در ارائه مجوز راه‌اندازی این دفاتر است، چراکه محدود ماندن این دفاتر به تعداد کنونی، رقابت سالم در ارائه خدمات به مراجعه‌کنندگان را از میان برمی‌دارد و زمینه تخلف و مفسده را در آن‌ها فراهم می‌کند، ازاین‌رو، ادارات و ارگان‌های صادرکننده مجوز فعالیت دفاتر پیشخوان دولت باید با افزایش تعداد این دفاتر، هم فضای رقابتی را به وجود آورند و هم از بروز تخلف و فساد در این زمینه جلوگیری کنند.