این شکایت با موضوع اختلال عمدی در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و با استناد به ماده ۷۳۷ قانون مجازات اسلامی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران تسلیم شد
وزارت ارتباطات از سه اپراتور اینترنت کشور به دلیل «اختلال عمدی» در ارتباط کاربران اینترنت از شبکه اجتماعی -کلاب هاوس» شکایت کرد.
روابط عمومی وزارت ارتباطات توضیح داده است: با پایان التیماتوم ۲۴ ساعته وزارت ارتباطات به اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و مخابرات برای ایجاد اختلال عمدی در شبکه اجتماعی کلاب هاوس، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از این اپراتورها شکایت کرد.
شکایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با موضوع اختلال عمدی اپراتورهای مذکور در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و با استناد به ماده ۷۳۷ قانون مجازات اسلامی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران تسلیم شد.
بر اساس ماده ۷۳۷ قانون مجازات اسلامی ایجاد هرگونه اختلال در ارتباطات کشور جرم تلقی می‌شود.
تحلیل خبر
در هر کشوری، بر اساس قوانین و مقررات، نظارت بر سازمان‌ها و مؤسسات مختلف فعال در کشور بر عهده یک ارگان یا نهاد گذاشته می‌شود، به عنوان مثال وظیفه نظارت بر اصناف بر عهده سازمان صنعت، معدن و تجارت است، یا مثلاً وزارت ارشاد وظیفه نظارت بر کانون‌های تبلیغاتی و صنعت نشر را در کشور بر عهده دارد. بر همین اساس نیز وظیفه نظارت بر شرکت‌ها و مؤسسات اینترنتی و ارتباطی در کشور بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گذاشته شده است.
این نظارت دارای دو جنبه است؛ صدور مجوز و تعیین مقررات جزء و نحوه ارائه خدمات و دوم رسیدگی به تخلفات و شکایات؛ بنابراین اگر هر کدام از شرکت‌ها یا مؤسسات فعال تخلف کنند، ارگان متولی می‌تواند یا در مقام رسیدگی به شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی برابر قانون، آن شرکت یا موسسه را بازخواست کند و یا خود راسا در مقام ناظر، تخلف را کشف و با متخلف برخورد کند.
اینکه وزارت ارتباطات مسئله طرح شکایت از اپراتورها را درخصوص ایجاد اختلال عمدی در کلاب هاوس (یک شبکه اجتماعی جدید مبتنی بر صوت که در این پلتفرم افراد می‌توانند به‌طور زنده با یکدیگر صحبت کنند و نظرات خود را به اشتراک بگذارند) رسماً اعلام کرده، می‌تواند معانی گوناگونی داشته باشد.
اساساً در بعضی مواقع حتی متولیان و ناظران به دلیل وجود خلأها و ضعف‌های قانونی توان برخورد مستقیم با متخلفان تحت نظارت خود را ندارند و مجبورند در چنین شرایطی دست به دامان دستگاه قضا شوند.
در برخی موارد، موازی کاری دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی باعث می‌شود تا کار به درستی پیش نرود؛ کما اینکه در مسئله فیلترینگ و مدیریت فضای مجازی در سال‌های اخیر بارها شاهد موازی کاری بین وزارت ارتباطات، شورای عالی فضای مجازی، کمیسیون عالی امنیت ملی، سازمان پدافند غیرعامل و ... بوده‌ایم.
در بعضی موارد دیگر هم، قدرت مؤسسات و شرکت‌ها اینقدر زیاد است که در یک کلام زور دولت به آنها نمی‌رسد. به عنوان مثال در مسئله خودروسازان بارها شاهد بوده‌ایم که فشارهای سازمان صمت بر خودروسازان بی‌نتیجه بوده و آنها به راحتی به دستورالعمل‌های نماینده دولت بی‌اعتنایی کرده‌اند.
به هر روی، چیزی که قاطعانه می‌توان گفت این است که هر کدام از این عوامل باعث بروز این تخلفات شود، دودش درنهایت به چشم مردم و دریافت‌کنندگان خدمت می‌رود.