معاون برنامه‌ریزی و پشتیبانی آموزش و پرورش تأکید کرد: تدوین قانون خاص برای معلمان مورد نیاز جامعه فرهنگیان است.
به گزارش رویداد۲۴ ، علی الهیار ترکمن معاون برنامه‌ریزی و منابع انسانی آموزش و پرورش در نشست خود که در سالن شهید رجایی آموزش و پرورش صورت گرفت، در جمع خبرنگاران گفت: در مدیریت مشاغل نارضایتی شغلی اپیدمی هست و کانون‌های صنفی در مشاغل که شکل می‌گیرد نشانه همان است. احساس تبعیض نهادینه شده هم برای فرهنگیان وجود دارد. من هدف غایی را تدوین قانون خاص برای شرایط معلمی می‌دانم تا این مسئله را حل کند و زمینه‌ساز جبران خدمت مناسبی برای معلمان باشد مناسب‌تر است. نمونه تجربه شده‌اش هم قانون خاص در جامعه دانشگاهیان
است.
آخرین وضعیت مسکن فرهنگیان
وی درباره آخرین وضعیت تأمین مسکن فرهنگیان اظهار کرد: تفاهم‌نامه تأمین مسکن را با وزارت راه و شهرسازی تا سال ۱۴۰۱ به طور جدی در دستورکار قرار دادیم. ثبت‌نامی از واجدین شرایط انجام شد و عمده ظرفیت مسکن‌ها در شهرهای جدید است. الهیار ادامه داد: سال ۹۹ اولین سال اجرای قانون بود و ۴۳ هزار و ۵۰۰ واحد قطعی شد که ۲۵ هزار مورد به مرحله اجرایی سازی رسیده و فرهنگیان برای دریافت وام به بانک مسکن معرفی شده‌اند. مابقی نیز در دست پیگیری است. امیدواریم سال جاری شاهد واگذاری اولین مسکن‌ها به فرهنگیان باشیم. بر اساس اطلاعات ما و ثبت‌نام انجام شده ۱۷۰ هزار نفر از فرهنگیان فاقد مسکن بودند.
تحلیل خبر
با تأکید بر اینکه نیازهای اولیه زیستی انسانها همچون خوراک، پوشاک، مسکن، دارو و ... باید بزرگترین دغدغه زندگی اقشار مختلف نباشد و شرایط اقتصادی باید به گونه‌ای رقم بخورد که این نیازهای اولیه در ابتدای زندگی اشخاص به ویژه اشخاص متأهل تأمین شود، در این میان برخی اقشار همچون «فرهنگیان» که باید با روح و روان و فکر آزاد پا به کلاس تدریس و تربیت
دانش‌آموزان بگذارند، اولویت خاص و ویژه‌ای دارند. اگر بخواهیم فرهنگ یک جامعه، ترقی و تعالی یابد، باید معلمان بیشتر اوقات خود را صرف مطالعه و پژوهش کنند و فرصت لازم برای بررسی مشکلات شناختی، عاطفی و مهارتی دانش آموزان را داشته باشند. معلمی که همه وقتش درگیر رفع نیازهای اولیه زندگی‌اش بوده و دوشغله یا چند شغله باشد که بتواند گذران زندگی کند و شب با خستگی مفرط سر به بالین گذارد، هیچگاه آمادگی علمی، عاطفی و میدانی جهت ایجاد تحول در ابعاد ذهنی و شخصیتی
دانش‌آموزان را نخواهد داشت.
پس لازم و شایسته است که نه فقط وزارت آموزش و پرورش بلکه مجموعه دولت و مجلس، به طراحی جدید در این خصوص بپردازند و روش‌های فرسوده و بی‌رمق گذشته تاکنون را کنار گذاشته و با نوآوری در سیستم آموزش و پرورش ورود کنند. بدون شک این اقدام به یک جنبش فکری، اداری و مالی در ساختار کشور و آموزش و پرورش نیاز دارد که بتواند به یک نوسازی اساسی در جامعه منجر شود.