معاون ارزی اسبق بانک مرکزی اظهار داشت: بنده از ابتدا هم اعتقاد داشتم که نرخ‌های برابری موجود در بازار در دامنه پایین نوسانات انتظاری است و دامنه بالا، حتی فراتر از ارقام تخمین‌های فعالان بازار ارز است. به نظرم بازار انتظارات فعالان اقتصادی را تصحیح و سیاستمداران را تأدیب می‌کند تا با اعمال و اظهارات خود با بازار ارز بازی نکنند.
احمد عزیزی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد احتمال حرکت سیاستگذار به سمت تک نرخی کردن ارز گفت: باید توجه داشت که تک نرخی شدن به تنهایی جواب نمی‌دهد و هیچ نظام تک نرخی دوام نمی‌آورد مگر اینکه نظام ارزی شناور را اختیار کنیم؛ بنابراین باید نظام ارزی شناور در این تک نرخی شدن نیز مستتر باشد. شناور شدن به معنای حمایت دولت و بانک مرکزی از آن نرخ از طریق تحمل نوسانات در دامنه‌ای معقول با هدف برقراری تعادل و ثبات نسبی نرخ ارز است تا در این دامنه از آن نرخ دفاع کند.
وی ادامه داد: ما در 50 سال اخیر نظام تک نرخی شناور به معنای مذکور نداشتیم و اگر داشتیم مدلی اقتصادی مناسبی برای تعادل و پایداری آن برقرار نکردیم، مانند دهه ۱۳۸۰ که علیرغم موفقیت نظام تک نرخی، مدل اقتصادی معقولی که رقابت‌پذیری اقتصاد را تأمین کند، برقرار نشد. باید توجه داشت که نرخ ارز تنها یک علامت است نه علت؛ متأسفانه ما در دهه‌های اخیر به جای علل مشکلات اقتصادی کشور با این علامت مبارزه کرده‌ایم و در تاریخ معاصر خواسته یا نخواسته کشور به نرخ ارز حساسیت نابجا داشته و نرخ ارز به عنوان نقش لنگر اسمی برای ثبات و تعادل اقتصاد کلان را بازی کرده است.
این اقتصاددان تصریح کرد: بالاخره باید یک نظام ارزی متناسب با شرایطی را انتخاب کنیم که از ثبات و تعادل‌های پایدار پشتیبانی کند، تعادل تراز پرداخت‌ها را تأمین و رقابت‌پذیری تولید داخلی را تقویت کند. باید به سمت این هدف حرکت کنیم هرچند نمی‌توان به یکباره و سریع به آن دسترسی داشت. در حال حاضر هم علامت‌های موجود نشان می‌دهد که شرایط برای تک نرخی کردن ارز مناسب نیست و البته در اولویت سیاستگذار هم نیست، حتی در شرایط متعادل برای سیاستگذار هم اولویت نداشت مثلاً در بازه زمانی 92 تا 96 که شرایط بهتر بود متأسفانه اقدام مناسبی در این راستا انجام نشد از همین روی بعید می‌دانم هدف واقع‌بینانه‌ای باشد. منتها امثال بنده باید همیشه حامی نظام تک‌نرخی باشیم تا از نظام چند نرخی که انواع خسارت و فسادها را تولید می‌کند حمایت عملی و تئوریک نکنیم.
معاون ارزی اسبق بانک مرکزی یادآور شد: بهتر است ما خود را با کشورهای دیگر مقایسه کنیم تا ببینیم با چه حجم و تعدادی از بازیگران توانسته‌اند به ثبات و تعادل برسند که نظام تک‌نرخی و شناور داشته باشند. در بسیاری کشورهای کوچکتر هم با حجم و عمق کمتر بازار، نظام شناور را انتخاب کرده‌اند، بازار تجارت خارجی و ارز ایران که به بیش از 200 میلیارد دلار هم رسیده متأسفانه این سیاست را اعمال نکرده است. البته بسیاری از اقدامات ضد بازار است یعنی با این همه محدودیت که برای ریال و ارز وضع می‌شود از تعمیق و وسعت بازار عملاً جلوگیری می‌کنیم.
وی در مورد افزایش دوباره نرخ ارز اظهار داشت: بنده از ابتدا هم اعتقاد داشتم که نرخ‌های برابری موجود در بازار در دامنه پایین نوسانات انتظاری است و دامنه بالا، حتی فراتر از ارقام تخمین‌های فعالان بازار ارز است. به نظرم بازار انتظارات فعالان اقتصادی را تصحیح و سیاستمداران را تأدیب می‌کند تا با اعمال و اظهارات خود با بازار ارز بازی نکنند.
عزیزی ادامه داد: با توجه به مسائل و حجم بزرگ اقتصاد ایران، نرخ ارز موجب تورم نمی‌شود بلکه عمدتاً این تورم است که نرخ ارز را افزایش می‌دهد. در حال حاضر ریشه تورم بسیار روشن است که اگر ما آن را انکار کنیم درست مانند انکار روز است و تقریباً بدیهی است که متغیرهای پولی و منجمله نقدینگی بیشترین اثر را بر تورم اثر می‌گذارند. در کشور ما بعنوان یک کشور نفت‌خیز که می‌تواند از درآمدهای سهل برای سرکوب نرخ ارز استفاده کند ثابت شده هر سودایی برای کنترل نرخ ارز حداکثر در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت قابل تحقق است و در بلندمدت این فشار مانند فنر انباشته شده رها و خسارت‌های زیادی را به بار آورد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در حال حاضر هم مهمترین عامل تورم بودجه دولت است که شاهد انبساطی عجیب در آن هستیم، گفت: با وجود مشکلات داخلی و خارجی، تخصیص منابع به سمت کارخانه‌های ورشکسته سوق می‌یابد که هیچ کمکی به تولید و بهره‌وری نمی‌کنند. این قبیل اتلاف منابع و بودجه انبساطی و خطرناک حاکی از تورم بالا در دو سال آینده است.
وی خاطرنشان کرد: در واقع می‌توان ادعا کرد که با این پیش‌آگهی‌ها و انتظاراتی که ایجاد شده احتمال وقوع ناپایداری و بی‌ثبات بیشتر از ثبات است. شاید تنها متغیر مثبت احیای برجام باشد اما در نتیجه اقدامات مثبت و منفی، احتمال سنگینی کفه ترازو به سمت بی‌ثباتی بیشتر خواهد بود. البته تأثیر این موضوعات بیشتر در سال آینده ظهور و بروز دارد چون با تغییر دولت نیز روبه رو هستیم و احتمالاً اثر تغییر سیاست‌گذاری با تأخیر ظاهر خواهد شد.
تحلیل خبر
معمولاً دولت‌ها با توجه به نوسانات اقتصادی به یکی از دو نوع سیاست پولی انبساطی یا انقباضی روی می‌آورند. سیاست پولی انبساطی به سیاست‌هایی گفته می‌شود که از طریق افزایش در عرضه پول صورت می‌گیرد و سیاست پولی انقباضی، برعکس است یعنی از طریق کاهش در عرضه پول، شکل می‌گیرد. اینکه کدامیک بهتر است نمی‌توان از نظر علم اقتصاد یکی را برگزید بلکه بستگی به وضعیت رکود در اقتصاد دارد. معمولاً در حالتی که رکود بر اقتصاد کشور حاکم باشد بانک مرکزی جهت برقراری تعادل در اقتصاد کشور و مهار آثار منفی آن به عرضه پول بیشتر و سیاست پولی انبساطی روی می‌آورد اما از طرف دیگر احتمال افزایش تورم از آثار و نتایج این سیاست پولی
است.
سیاست پولی که از طرف دولت اتخاذ می‌گردد اثر مستقیم بر رفتار اقتصادی فعالان بخش خصوصی دارد. اگر بخش خصوصی معتقد باشد که دولت مصمم به کاهش تورم است، پیش‌بینی خواهد کرد که قیمت‌ها در آینده کاهش می‌یابد و لذا نحوه تصمیم‌گیری و سمت‌گیری فعالیت خود را بر این اساس تنظیم می‌کند اما در کشور ما که در نظام اقتصاد کشور، قاعده ثابت و مشخصی وجود ندارد بسیاری از مواقع پیش‌بینی‌ها نتیجه معکوس می‌دهد و لذا عده‌ای به شدت متضرر شده و عده‌ای به درآمد نجومی می‌رسند و لذا بخش خصوصی به هیچ برنامه اقتصادی کشور، باور ندارد.
این باور و اعتقاد، ضررهای هنگفتی را به همگان وارد می‌کند. لذا تا زمانی که نظام اقتصادی کشور به ثبات قطعی نرسد هیچ برنامه‌ریزی اقتصادی بلندمدتی را توسط بخش خصوصی شاهد نخواهیم بود.