دیوان محاسبات کشور اعلام کرد که مقاومت زیادی در برخی دستگاه‌ها و نهادهای صدور مجوز کسب و کار به دلیل وجود رانت و امضای طلایی وجود دارد و بالغ بر ۱۲۰۰ شکایت در این خصوص ثبت شده است.
به گزارش دفتر روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور، یکی دیگر از قوانین هفت گانه مورد بررسی در ارتباط با تولید، قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی با هدف تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران از طریق ساده‌سازی مجوزهای کسب و کار بوده است که به‌رغم گذشت حدود ۴ ماه از اصلاح آن، عملکرد اثربخش صفر درصد داشته است.
براساس گزارش دیوان محاسبات کشور، در این قانون تلاش دستگاه‌ها فقط ارائه اطلاعات مجوزها برای درج در پایگاه‌های مربوطه است و علیرغم اینکه هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، تاکنون حدود ۵۰ جلسه تشکیل داده است ولی در امر تسهیل مجوزهایی که اطلاعاتشان شفاف شده به کندی پیش می‌رود.
بر این اساس، راه‌اندازی سامانه سام و درگاه ملی مجوزها (G4B) دو اقدامی است که اگر زیرساخت‌های لازم برای این دو سامانه فراهم شود و با جدیت بیشتری پیگیری شود، زمان صدور مجوزها کاهش می‌یابد اما هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در اجرای قانون مذکور نیز عملکرد مناسب نداشته و ایران همواره در رتبه‌های نازلی از نظر شاخص‌های معتبر این حوزه قرار گرفته است.
بنا برگزارش دیوان محاسبات از ارزیابی اجرای این قانون، برای اجرای ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ هنوز هم اطلاعات دقیقی از مجوزهای کسب‌وکار به تفکیک هر رشته وجود ندارد و به نظر می‌رسد بیش از یک‌سوم از مجوزهای دستگاه‌های اجرایی موجود هنوز در پایگاه مجوزهای کسب‌وکار تکمیل نشده و نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو به همراه مبانی قانونی به‌طور کامل برای بسیاری از فعالان اقتصادی نامعلوم است. اضافه بر این، همچنان مشخص نیست چه تعداد دیگر مجوز کسب‌وکار در کشور وجود دارد که در این پایگاه ذکر نشده است.
گزارش دیوان محاسبات کشور حکایت از آن دارد که حدود ۴۲ درصد از بندهای این قانون فاقد عملکرد است و حدود ۹۳ درصد از عدم تحقق‌ها به دلیل ضعف در اجرا و ترک فعل‌های قانونی است. از سوی دیگر مقاومت زیادی در برخی دستگاه‌ها و نهادهای صدور مجوز به دلیل وجود رانت و امضای طلایی وجود دارد و بالغ بر ۱۲۰۰ شکایت در این خصوص ثبت شده است. حتی گاهی نسبت به نظرات این شورا در دیوان عدالت اداری شکایت ثبت شده و در برخی موارد مثل مجوزهای تأسیس داروخانه‌ها، منجر به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شده است.
در نهایت می‌توان گفت عملکرد ضعیف هیئت مقررات‌زدایی در اجرای قانون کاملاً ملموس است و در کل ۱۱۹۹ مجوز بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار بارگذاری شده است که از این تعداد مجوز، اطلاعات ۸۷۵ مجوز به صورت کامل و مابقی آن یعنی اطلاعات ۳۲۴ مجوز در حال تکمیل است.
تحلیل خبر
بنا به اعلام دیوان محاسبات کشور، مقاومت زیادی در برخی از دستگاه‌ها و نهادهای صدور مجوز کسب و کار به دلیل وجود رانت و امضای طلایی وجود دارد و بالغ بر 1200 شکایت در این خصوص ثبت شده است.
فساد اداری در همه دستگاه‌ها - کم و بیش - در هنگام اخذ امضاها دیده می‌شود. متأسفانه از کارشناسان جزء و کارمندان دون پایه تا مراتب بالای اداری که محل مراجعه مردم هستند و باید با یک امضا، کار آنها را انجام دهند عمداً این قدر امروز و فردا می‌کنند و ایرادهای مختلف می‌گیرند تا طرف مقابل جهت گره‌گشایی از کارش مجبور شود با پرداخت مبالغی، مشکل خود را حل کند. امضایی که با همه مقدماتش می‌تواند یک روزه انجام شود گاهی مواقع، ارباب رجوع را ماه‌ها به دوندگی تحت فشار شدید عصبی وا می‌دارد.
این امضاهای طلایی و رانت و رشوه حاصل از آن نه فقط در حوزه کسب و کار بلکه در همه امور و مشاغل و بخش‌های اداری، سلامت روحی و روانی را از ارباب رجوع ستانده است. کسی که می‌خواهد در این جامعه سالم زندگی کند و تسلیم رشوه و باج‌خواهی نشود باید در جبهه‌ها و محورهای مختلف با افراد ریز و درشت بجنگد و در آخر کار هم با هزینه‌های چند برابری و مقاومت‌های صاحبان امضا مواجه شود.
این صاحبان امضا متأسفانه کارشان به جایی رسیده که نه حلال و حرام را می‌فهمند، نه از دادگاه و عناصر نظارتی می‌ترسند و نه برای آبرو و حیثیت خود ارزشی قائلند، لذا بدون دلهره و شرم، رانت‌خواری، ویژه خواری و رشوه‌خواری می‌کنند. زمان هم که می‌گذرد به موازات به هم ریختگی اقتصادی، اوضاع بدتر می‌شود به نحوی که حتی صدای دیوان محاسبات هم درآمده و می‌گوید دستگاه‌ها زیربار اجرای قانون و مقررات شفاف‌سازی و سالم‌سازی اداری نمی‌روند! و هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در اجرای قانون مذکور عملکرد مناسبی نداشته لذا ایران همواره در رتبه‌های نازلی از نظر شاخص‌های معتبر این حوزه نسبت به کشورهای دیگر قرار گرفته است.
حال ببینید انعکاس داخلی و خارجی رانت‌ها و امضاهای طلایی و مقاومت آنها در قبال دیوان محاسبات و مردم چه پیامدهایی برای مردم در داخل و برای کشور در خارج از مرزها دارد؟!