وضعیت شاخص‌های کلان اقتصاد ایران شاخص ریسک اقتصادی کوتاه مدت: ۴۸.۵ (دهمین کشور منطقه و ۱۰۱ در جهان) شاخص ریسک اقتصادی بلند مدت: ۴۶.۳ (نهمین کشور منطقه و ۱۱۳ در جهان) شاخص ریسک سیاسی: ۵۴.۱ (دوازدهمین کشور منطقه از نظر ریسک سیاسی و ۱۳۰ در جهان)

احیای برجام نقشی کلیدی در تعیین مسیر آینده متغیرهای اقتصادی ایران خواهد داشت.
به گزارش ایسنا، موسسه رتبه‌بندی فیچ برآورد جدید خود از شاخص‌های کلان اقتصاد ایران را منتشر کرد که بر این اساس، انتظار می‌رود پس از بازگشت ایران و آمریکا به توافق هسته‌ای، در سال جاری تولید نفت ایران ۶.۹ درصد و در سال آینده ۳۷.۱ درصد افزایش پیدا کند. این موسسه با اشاره به کاهش ۵۰ درصدی ارزش ریال مقابل دلار آمریکا پس از خروج دولت ترامپ از برجام می‌نویسد: با افزایش احتمالی درآمدهای ارزی دولت، نیاز به تأمین نقدینگی از طریق چاپ پول کمتر خواهد شد و این مسئله منجر به کاهش نرخ تورم می‌شود.
رشد اقتصادی
نرخ پیش‌بینی شده برای سال جاری: ۴.۳ درصد
نرخ پیش‌بینی شده برای سال آینده: ۸.۲ درصد
نرخ پیش‌بینی شده برای دو سال بعد: ۵.۵ درصد
سرانه تولید ناخالص داخلی
نرخ پیش‌بینی شده برای سال جاری: ۹۴۱۲ دلار
نرخ پیش‌بینی شده برای سال آینده: ۱۰ هزار و ۲۹۹ دلار
نرخ پیش‌بینی شده برای دو سال بعد: ۱۰ هزار و ۳۱۵ دلار
جمعیت
نرخ پیش‌بینی شده برای سال جاری: ۸۵.۰۳ میلیون نفر
نرخ پیش‌بینی شده برای سال آینده: ۸۶.۰۲ میلیون نفر
نرخ پیش‌بینی شده برای دو سال بعد: ۸۶.۹۸ میلیون نفر
تورم
نرخ پیش‌بینی شده برای سال جاری: ۱۶ درصد
نرخ پیش‌بینی شده برای سال آینده: ۱۲ درصد
نرخ پیش‌بینی شده برای دو سال بعد: ۱۰ درصد
نرخ ارز (رسمی)
نرخ پیش‌بینی شده برای سال جاری: ۴۲۰۰ تومان
نرخ پیش‌بینی شده برای سال آینده: ۴۵۰۰ تومان
نرخ پیش‌بینی شده برای دو سال بعد: ۵۱۵۰ تومان
حجم ذخایر ارزی
میزان پیش‌بینی شده برای سال جاری: ۸۷.۹ میلیارد دلار
میزان پیش‌بینی شده برای سال آینده: ۹۱.۴ میلیارد دلار
میزان پیش‌بینی شده برای دو سال بعد: ۹۵ میلیارد دلار
کفایت ذخایر ارزی برای تأمین نیازهای وارداتی
میزان پیش‌بینی شده برای سال جاری: ۱۶ ماه
میزان پیش‌بینی شده برای سال آینده: ۱۵ ماه
میزان پیش‌بینی شده برای دو سال بعد: ۱۴.۸ ماه
سایر شاخص‌های کلان اقتصادی ایران
* ۱۹۸ هزار و ۸۶۶ کیلومتر راه جاده‌ای
* ۸۴۸۴ کیلومتر شبکه راه‌آهن
* تعداد کل فرودگاه‌های کشور: ۱۴۰ فرودگاه
* شاخص ریسک سیاسی: ۵۴.۱ (دوازدهمین کشور منطقه از نظر ریسک سیاسی و ۱۳۰ در جهان)
* شاخص ریسک اقتصادی کوتاه مدت: ۴۸.۵ (دهمین کشور منطقه و ۱۰۱ در جهان)
* شاخص ریسک اقتصادی بلند مدت: ۴۶.۳ (نهمین کشور منطقه و ۱۱۳ در جهان)

تحلیل خبر

معمولاً همه روسای جمهوری و مسئولان ارشد کشور، موقعی که می‌خواهند از رونق اقتصادی سخن بگویند، مستقیماً انگشت بر روی «تولید» می‌گذارند و می گویند جان اقتصاد هر کشوری، کمیت و کیفیت تولیدات آن در بخش‌های مختلف است. البته واضح است که این سخن درستی است اما آنها کمتر به زمینه‌ها، بسترها و علل آن می‌پردازند، درحالی که
سرمایه‌گذاری که می‌خواهد در عرصه تولید از مال و جان و آرامش خود مایه بگذارد مهمترین چیزی که مدنظر قرار می‌دهد درجه «ریسک پذیری» آن است. هرچه شاخص ریسک اقتصادی کوتاه مدت و بلند مدت در کشور بالاتر باشد،
سرمایه‌گذاران با ترس و لرز و دلهره بیشتری به سمت آن می‌آیند و دایما دغدغه ورشکستگی و از دست دادن سرمایه خود را دارند. سرمایه‌گذاری که نمی‌داند تا چند روز آینده با چه شرایط کاری مواجه خواهد شد و چه سرنوشتی را پیدا خواهد کرد، نمی‌تواند این ریسک را بپذیرد و به سرمایه گذاری روی آورد. موقعی که شاخص ریسک اقتصادی کوتاه مدت 5/48 (دهمین کشور در منطقه و 101 در جهان) و شاخص ریسک اقتصادی بلند مدت 3/46 (نهمین کشور در منطقه و 113 در جهان) باشیم، سرمایه گذاران خارجی نیز که می‌خواهند کشوری را به عنوان محل فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری خویش انتخاب کنند بدون شک سراغ کشوری می‌روند که ریسک کمتری را داشته باشد و لذا هم نسبت به کشورهای منطقه و همسایگان و هم در سطح جهانی، کمتر
سرمایه‌گذاری به سراغ کشور ما می‌آید. پس اولین و مهمترین وظیفه دولت جدید این است که ریسک سرمایه گذاری را به شدت پایین بیاورد تا زمینه جذب تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را فراهم آورد.