سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، فقدان برنامه‌ریزی علمی و پیش‌بینی آینده اقتصاد کشور را از مسائلی دانست که باید مورد توجه دولت جدید قرار گیرد و گفت: بسیاری از بحران‌های اقتصادی کشور به لحاظ علمی قابل پیش‌بینی، تحلیل و برنامه‌ریزی است.
غلامرضا مرحبا در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره اولویت‌های دولت سیزدهم گفت: یکی از مسائلی که موجب دلخوری مردم شده را از بین رفتن سرمایه‌های آنان در بورس است. مردم پول خود را آوردند که جای مناسبی سرمایه‌گذاری کنند اما متأسفانه سرمایه‌شان را از دست دادند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، بورس را یکی از بهترین مراکز جلب سرمایه‌های مولد و تأمین کننده مالی و پشتیبانی از صنایع و تولید عنوان و خاطرنشان کرد: دولت سیزدهم باید بورس را از این حالت انفعال دربیاورد و به مرکزی پویا و فعال برای تأمین نقدینگی بخش تولید تبدیل کند.
معیشت طبقه متوسط و فرودست باید اولویت باشد
مرحبا، نقدینگی بالا را چالش دیگر دولت سیزدهم عنوان کرد و گفت: نقدینگی بالا باعث شده ارزش پول ملی پایین بیاید که خروجی آن تورم بسیار بالا بود که مردم را آزرده خاطر کرده است. تورم در برخی موارد موجب رونق اقتصادی می‌شود اما در کشور ما موجب رکود تورمی شد که دولت جدید باید به شکل اساسی برای آن تدبیری بیندیشد.
نماینده آستارا در مجلس شورای اسلامی، بیماری هلندی در اقتصاد کشور را که موجب زمین گیر شدن بخش صنعت می‌شود را یادآور شد و افزود: در صورت آزاد شدن پول‌های بلوکه شدن ایران و آمدن دلارهای نفتی، دولت جدید باید مراقب باشد تا اقتصاد کشور تحت تأثیر بیماری هلندی قرار نگیرد و بخش تولید از این موضوع آسیب نبیند.
وی تصریح کرد: دولت جدید باید برای خارج کردن واحدهای تولیدی از رکود تلاش کند زیرا با این تورم بالا و افزایش روزانه قیمت مواد اولیه و دستمزدها، دخل و خرج واحدهای تولیدی از تعادل خارج شده است و آنها نمی‌توانند مسائل مالی را مدیریت کنند و تعطیل می‌شوند.
این کارشناس ارشد اقتصاد، بیکاری را چالش دیگر دولت ارزیابی کرد و افزود: بیکاری معلول نابسامانی در دیگر حوزه‌های اقتصادی است. امیدوارم که دولت جدید اشتباه دولت‌های قبل را تکرار نکند زیرا این دولت‌ها وام‌هایی را تحت عنوان وام خوداشتغالی به افراد بیکار می‌دادند و این وام فقط بیکاران را به بیکاران بدهکار تبدیل می‌کرد و بعد هم آمار می‌دادند که این تعداد شغل ایجاد شده است در حالی که هیچ شغلی ایجاد نمی‌شد و سرمایه زیادی هم از بین می‌رفت و بانک‌ها قادر به دریافت اقساط نمی‌شدند و وام‌ها بلاوصول یا مشکوک باقی می‌ماندند.
مرحبا، وام را راهکار حل مشکل بیکاری ندانست و گفت: باید فرایندهای اقتصادی را به نحوی طراحی کنیم که اقتصاد و واحدهای تولیدی ما کم کم فعال شوند و زمینه را برای افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی فراهم کنیم تا کارآفرینی افزایش یافته و بیکاری کم شود.
وی، کاهش ارزش پول ملی و در تنگنا قرار گرفتن طبقه متوسط را چالش‌های دیگر دولت ارزیابی و خاطرنشان کرد: از گذشته، طبقه متوسط ما نسبت به خیلی از کشورهای در حال توسعه مثل هند، برزیل و چین، زندگی نسبتاً مناسبی داشتند و کارمندان ما راحت زندگی می‌کردند اما در حال حاضر طبقه متوسط به سختی زندگی می‌کند و دولت جدید باید شرایطی را فراهم کند که طبقه متوسط یک زندگی با حداقل استانداردهای رفاه را تجربه کند.
دولت جدید باید اقتصاد را قابل پیش‌بینی کند
مرحبا، فقدان برنامه‌ریزی علمی و پیش‌بینی آینده اقتصاد کشور را از دیگر مسائلی ارزیابی کرد که باید مورد توجه دولت جدید قرار گیرد و افزود: بسیاری از بحران‌های اقتصادی کشور به لحاظ علمی قابل پیش‌بینی، تحلیل و برنامه‌ریزی هستند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، کمبودهای اخیر در حوزه برخی اقلام و کالاهای اساسی مثل مرغ و روغن را یادآور شد و گفت: در اقتصاد ما نیاز به برنامه‌ریزی و پیش‌بینی داریم و اگر پیش‌بینی داشته باشیم که در حوزه نهاده‌های دامی دچار مشکل نمی‌شویم که بعد هم دچار مشکل تأمین مرغ برای بازار شویم.
وی از دولت سیزدهم خواست از اصول علمی مسلم پذیرفته شده جهان برای حل مشکلات اقتصادی کشور بهره ببرد و افزود: بسیاری از کشورها مراحل توسعه را گذرانده‌اند و همین مشکلات ما را داشته‌اند، می‌توانیم روش‌های استاندارد استفاده شده توسط دیگر کشورها را بومی سازی و در کشور پیاده کنیم تا از اتلاف منابع در راه آزمون و خطای روش‌های امتحان نشده جلوگیری کنیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، نظم، قاطعیت، تدبیر و فسادستیزی سید ابراهیم رییسی رئیس‌جمهوری منتخب را یادآور شد و گفت: امیدواریم رییسی در قوه مجریه نیز جلوی فساد و سوءاستفاده را بگیرد و ثبات اقتصادی را بر کشور حاکم کند.
وی درباره خصوصیت تیم اقتصادی دولت جدید نیز گفت: تیم اقتصادی دولت سیزدهم باید هم کاملاً مسلط به اصول علمی اقتصاد و تجربه کافی در این حوزه و همچنین پاکدست باشد و وامدار جریان‌ها و گروه‌ها نباشد. ممکن است که سلیقه‌های مختلفی در تیم اقتصادی دولت جدید باشد اما مهم این است که همه برای هدف مقدس خدمت به مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی تلاش کنند و خروجی آن هم حل مشکلات معیشتی مردم و رشد اقتصادی و پیشرفت کشور باشد.
نیازمند الگوی بومی برای اقتصاد کشور هستیم
مرحبا گفت: ما مشکلات ساختاری داریم و اصولاً مشخص نیست که از چه الگوی اقتصادی پیروی می‌کنیم و بر اساس چه استانداردهایی اقتصاد کشور را مدیریت می‌کنیم. در جاهایی واکنشی عمل و صبر می‌کنیم زمانی که مسئله و بحرانی پیش آمد وارد عمل می‌شویم در حالی که باید از قبل برای همه بحران‌ها و مسائل برنامه‌ریزی و پیش‌بینی کرده باشیم.این کارشناس ارشد مسائل اقتصادی به پیروی کشورهای مختلف از اقتصادهای کمونیستی و سوسیالیستی و لیبرال اشاره کرد و گفت: جاهایی مثل کره شمالی اقتصاد کمونیستی دارند و جاهایی هم اقتصاد سرمایه‌داری دارند و اینها تکلیفشان را روشن کرده‌اند اما ما از اقتصادهای مختلف استفاده و فرض‌هایی را دنبال می‌کنیم که با آزمون و خطا همراه است و جاهایی از آن اثبات شده نیست یا در شرایط خاصی جواب می‌دهد و در شرایط دیگری اثر معکوس و منفی دارد بنابراین دولت جدید باید تکلیف رویکرد اقتصادیش را روشن کند.وی با رد پارادیم‌های حاکم بر اقتصاد جهان خاطرنشان کرد: باید از الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و اقتصاد مقاومتی برای بهبود اقتصاد کشور بهره ببریم اما تا زمانی که این الگو به تکامل برسد باید مراقب باشیم که اقتصاد کشور تحت تأثیر آزمون و خطا قرار نگیرد.وی خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های مناطق مختلف کشور باید احصا و کتابچه‌ای در این باره تهیه شود و براساس این ظرفیت‌ها، مسائل ملی، استانی و شهری برنامه‌ریزی شوند تا بتوانیم از مزیت‌های خدادادی هر استان بهره کافی را ببریم.
تحلیل خبر
پیش‌بینی در اقتصاد دو بعد دارد: یکی پیش‌بینی دولت و حکومت از رویدادهای اقتصادی در آینده و دیگری پیش‌بینی مردم و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از رویکردهای اقتصادی کشور در آینده دور و نزدیک.
در چند دهه گذشته تاکنون هیچکدام از این دو نوع پیش‌بینی برای حکومت و مردم امکان‌پذیر نبوده است و لذا هر دو غافلگیر شده و تا مرز ورشکستگی پیش می‌رفته‌اند. از یک طرف دولت نمی‌توانسته پیش‌بینی کند که شرایط ارز و ریال و سکه و خودرو و ماشین و حتی مواد غذایی و دارویی در آینده چه وضعیتی دارد به طوری که حتی یک کالا مثل شکر، روغن، مرغ و ... در کشور مشکل‌آفرین می‌شده و می‌شود و لذا دولت حتی در ضعیف‌ترین حالت پیش‌بینی هم قرار نداشته و ندارد.
از طرف دیگر مردم به خاطر تورم و گرانی پی در پی نمی‌توانسته‌اند برای آینده خود و خانواده‌هایشان، برنامه‌ریزی مشخصی را داشته باشند و برخی نیز به علت خامی و محاسبات اشتباه، یکدفعه در بورس و یا خرید و فروش سکه، خودرو، مسکن و اموال خود، همه هستی‌شان را از دست داده و چه خانواده‌هایی که متلاشی شده و کسی هم به کسی نبوده و نیست. همچنین سرمایه‌گذارانی که می‌خواسته‌اند یک فعالیت اقتصادی مهم و جدی را راه‌اندازی کنند هر روز با دلهره و ترس از آینده بسر می‌برده‌اند و بسیاری از آنها در این فراز و نشیب‌های اقتصادی، یا بالا رفته‌اند و یا به زمین خورده‌اند. بدتر از آنها سرمایه‌گذاران خارجی هستند که جرات سرمایه‌گذاری در کشور ما را نداشته و لذا سرمایه‌های آنها به سمت کشورهای دیگر سرازیر شده است.
اینکه چرا اقتصاد یک کشور نمی‌تواند پیش‌بینی شود به دو عامل «ساختار» و «کارکرد» بخش سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و دیدگاه و موضع‌گیری مدیریت آن برمی‌گردد. تا زمانی که این دو عامل (ساختار و کارکرد) اصلاح نشود و به قول سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، دولت از اصول علمی مسلم پذیرفته شده جهان برای حل مشکلات کشور بهره نگیرد و تا زمانی که ما، ساختار، اصول و الگوی اقتصادی مشخصی نداریم، هیچ امیدی برای رفع مشکلات، توسعه و پیشرفت کشور وجود ندارد.