وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: باید تلاش کنیم در چهار سال پیش رو نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را ۵۰ درصد رشد دهیم و دستیابی به این هدف نیز باید از طریق «مالیات‌ستانی هوشمند و عادلانه» تحقق یابد.
به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، احسان خاندوزی در جمع مدیران عالی سازمان امور مالیاتی کشور بر ضرورت تحقق اهداف و برنامه‌های بالادستی تأکید کرد و اظهار داشت: هدف‌گذاری اعلام شده توسط رئیس‌جمهوری، میثاق تعهد سازمان امور مالیاتی با رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد و مجلس شورای اسلامی است.
وزیر اقتصاد گفت: ما هم از شیوه‌های مالیات ستانی ناکارآمد و سنتی و هم از شیوه‌های مالیات ستانی ناعادلانه که موجب اجحاف به گروه‌های مختلف اجتماعی می‌شود، آسیب دیده‌ایم. وی با اشاره به اهمیت عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان یک بازوی مهم درآمدزایی دولت در کنار سایر دستگاه‌ها گفت: بنده تعهد داده‌ام در مدت این ۴ سال تلاش کنیم نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را ۵۰ درصد افزایش دهیم، اما با قید اینکه «مالیات ستانی هوشمند و عادلانه» باشد، چرا که در هر دو زمینه به شدت آسیب دیده‌ایم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان داشت: بنده به عنوان یک فرد که خاستگاهش دانشگاه است این را می‌گویم، الان دوران بحث‌های نظری نیست، چرا که به اندازه کافی به این مباحث نظری پرداخته شده است و اکنون باید تلاش کنیم از کلیات و نظریه‌ها بگذریم و در نظر داشته باشیم که این سال‌های پیش رو سال‌های کار است.
خاندوزی افزود: انتظار می‌رود برنامه‌های اجرایی تحقق این اهداف طی سه روز در دو لایه برنامه‌های کوتاه مدت (تا پایان سال ۱۴۰۰) و بلند مدت (تا پایان دولت) در نشستی با ریاست سازمان امور مالیاتی بررسی و نهایی شود.
وزیر اقتصاد در ادامه ابراز امیدواری کرد: باید این دوران آغازگر تحول در حوزه نظام مالیاتی و نه فقط مالیات ستانی و صرف وقت برای تأمین درآمد باشد، بلکه تلاش کنیم حکمرانی مالیاتی کشور را به عنوان طرحی نو در اندازیم.
گفتنی است رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در ابتدای این جلسه، ضمن خیرمقدم به وزیر امور اقتصادی و دارایی و هیئت همراه، گزارشی از آخرین وضعیت عملکردی و همچنین دستاوردهای نظام مالیاتی در حوزه‌های مختلف ارائه و در ادامه، مهمترین برنامه‌های نظام مالیاتی برای رسیدن به چشم‌انداز مطلوب نظام مالیاتی را برای حاضرین تبیین کرد.
تحلیل خبر
اصل اخذ مالیات در همه کشورهای دنیا، امری مرسوم و جزء لاینفک اقتصاد هر کشور است. اما یکی از مهمترین شروط اخذ مالیات این است که نباید باعث افزایش تورم شود و بر اقتصاد کشور و زندگی مردم آثار منفی بگذارد. دولت اگر می‌خواهد برای تأمین بخشی از بودجه خود، سراغ اخذ مالیات از کسبه برود باید بداند که مبلغی را که به عنوان مالیات از آنها می‌ستاند فردای آن روز، بر روی قیمت اجناس می‌رود و لذا فشار آن بر مردم وارد می‌شود. در یک اقتصاد خراب، نمی‌توان درصد مالیات را افزایش داد چون منجر به گرانی بعد از آن خواهد شد. اول باید اقتصاد کشور همانند اقتصاد سایر کشورهای جهان، سالم، پویا، و قوی شود که اخذ مالیات از مالیات‌دهندگان، تأثیری بر زندگی شغلی، خانوادگی و اجتماعی آنها نداشته باشد سپس به نسبت معقول و مقبولی، از آنها مالیات گرفته شود. اینکه دولت خوشحال باشد که حجم مالیات وصول شده را، چند برابر کرده و به دنبال آن، مالیات‌دهندگان، برای جبران آن، قیمت کالاها و خدمات خود را افزایش دهند، نه تنها توفیقی بدست نیاورده بلکه به افزایش تورم دامن زده است. از طرف دیگر موقعی که سخن از مالیات گفته می‌شود، دولت با چند طبقه مواجه است: یکی طبقه و قشر کارمندان و کارگران است که آنها قبل از دریافت حقوقشان، ابتدا مالیات آن را کسر و سپس بقیه حقوق و مزایایشان را دریافت می‌کنند. این گروه، همیشه مالیات داده‌اند و خواهند داد. اما طبقه دوم دهک‌های بالای کشور با درآمدهای چند هزار میلیاردی هستند که معمولاً آنها
70 - 80 درصد پول و اقتصاد کشور را در اختیار دارند و فرار مالیاتی در این گروه که شامل اشخاص حقیقی و حقوقی می‌شوند رواج دارد. دولت باید اگر دنبال بدست آوردن بودجه مالیاتی است سراغ اینها برود. اما طبقه سوم قشر کسبه جزء، کوچک و متوسط هستند که بیچاره‌ها با همان درآمد کم، مالیات خود را نیز می‌پردازند.
پس اگر قرار است فشاری وارد شود باید به همان اشخاص حقیقی و حقوقی وارد شود که 70 - 80 درصد پول کشور و اقتصاد مملکت در دست آنهاست.