به گزارش تابناک، غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: از دیدگاه بنده سیاست ارز ترجیحی صددرصد شکست خورده و اساساً سیاست ارز چند نرخی به دلیل ایجاد بستر فساد و رانت، سیاستی از پیش شکست خورده است. همانطور که در کشور، برخی واردکنندگان، بعد از دریافت ارز ترجیحی یا کالایی وارد کشور نکردند و یا برخی کالاها که با ارز ترجیحی وارد شد به دلیل بیمار بودن سیستم توزیع به دست جامعه هدف نرسید. به عنوان نمونه مواد اولیه روغن نباتی با ارز ترجیحی وارد کشور شد، روغن نباتی تولید و بعد با قیمت ارز آزاد صادر شد؛ یعنی درنهایت به دست مردم نرسید و سود چند برابری نصیب برخی افراد خاص شد. همچنین در حوزه دارو، متأسفانه ۲۰ درصد از داروهای وارده با ارز ترجیحی سر از کشورهای همسایه درآورد. این در حالی است که ما می‌توانیم دارو را با قیمت تمام شده وارد و در داروخانه‌ها عرضه کنیم اما از مسیر بیمه از مردم حمایت کرده که در این صورت منابع ارزی محدود در کشور را به راحتی از دست نمی‌دهیم و از قاچاق مجدد دارو هم پیشگیری می‌شود.
تحلیل خبر
باید جایی وجود داشته باشد تا بررسی کند که این داروهایی که با ارز 4200 تومانی از خارج، وارد کشور شده توسط چه کسانی، با چه قصد و انگیزه‌ای و چگونه به کشورهای همسایه رفته است؟ معمولاً کسانی که این کار را انجام می‌دهند یا به قصد کمک به کشورهای همسایه - همانند سایر کمک‌های دیگر- و به انگیزه و نیت‌های خاصی از مال ملت ما را می‌گیرند و به آنها اهدا می‌کنند یا به قصد سودجویی و به صورت قاچاق این عمل خلاف قانون و اخلاق را انجام می‌دهند. لذا انگیزه سومی غیر از این دو وجود ندارد.
اگر مجلس، قوه قضاییه، دولت و نهادهای دیگر مجموعاً این توانایی نداشته باشند که این موارد را شناسایی و به مردم معرفی کنند که جای تعجب و تأسف است. متاسفانه در بسیاری از مواقع و موارد شاهد بوده‌ایم که به محض اینکه افرادی از ارز ارزان کالاهای اساسی مردم، سوءاستفاده کرده و قاچاق می‌کنند تا پولی را از خون ملت به جیب بزنند، بلافاصله برخی از مسئولان راه حل آن را در گران کردن ارز و آن کالاهای مورد نظر دانسته و به جای اینکه دست سوءاستفاده کنندگان را قطع کنند دست مردم را از رسیدن به آن کالاها کوتاه می‌کنند و گرانی بر گرانی را به مردم تحمیل کرده، در این حالت عده‌ای قاچاقچی تخلف می‌کنند و به جای مجازات کردن آنها، مردم را تنبیه کرده و دسترسی آنها را به مایحتاج اولیه‌شان قطع می‌کنند. اگر علاج این نوع قاچاق‌ها، گران کردن (یا به قول بعضی‌ها، واقعی کردن قیمت آنها) بود، گران کردن سال‌های متمادی و پی در پی، تا حالا توانسته بود جلوی قاچاق آنها را بگیرد اما می‌بینیم که گران کردن‌های سال به سال، ماه به ماه و روز به روز، حتی اندکی در قاچاق کالاهای مختلف تاثیری نداشته و فقط مردم را از آنها محروم کرده است.
پس راه حل اساسی، اعمال مدیریت قوی قوای سه گانه و سایر نهادهاست که راه را بر قاچاقچیان ببندند. و اما اگر به قصد امداد و کمک به کشورهای همسایه، ارزهای ارزان ما در اختیار آنها قرار می‌گیرد که بحث جداگانه‌ای را می‌طلبد و باید برای آن تحلیل دیگری را ارائه داد.