رئیس قوه قضاییه با تأکید حذف بسترها و گلوگاه‌های فساد گفت: بسیاری از پرونده‌ها که به آسیب‌های جدی منتهی شده از زمین نشأت می‌گیرد که در اختیار دولت، وزارت راه و مسکن و منابع طبیعی قرار دارد و به بهانه‌های مختلف در اختیار دیگران قرار می‌گیرد و باعث ایجاد شکاف بزرگ بین غنی و فقیر می‌شود.
به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای عالی قضایی با تسلیت درگذشت مرحوم حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید احمد زرگر رئیس دادگاه انقلاب تهران اظهار داشت: حجت‌الاسلام زرگر در طول سال‌های بعد از انقلاب با روحیه انقلابی و جهادی و اخلاص و خطرپذیری زندگی خود را وقف انقلاب و مردم کرده بود.
رئیس قوه قضاییه افزود: آن مرحوم در صحنه مبارزه با مافیای مواد مخدر و سوداگران مرگ مجاهدت فراوان کرد و با وجود تهدیدات ذره‌ای کوتاه نیامد و در زمانی که با حکم ویژه، مسئولیت مبارزه با اشرار را برعهده گرفت قاطعانه عمل کرد و کسانی که امنیت و آرامش جامعه را تهدید می‌کردند سرجای خود نشاند.
وی خاطرنشان کرد: حجت‌الاسلام زرگر در گرفتن بیت‌المال از مفسدین و مشمولان اصل ۴۹ قانون اساسی با دقت و حساسیت عمل کرد و دست مفسدین را بدون اغماض و تبعیض کوتاه می‌کرد و در صحنه مبارزه با ضد انقلاب نیز اهل مماشات نبود و در هر مسئولیت سنگینی که از سوی نظام به او واگذار شد موفق عمل کرد.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به احصاء مشکلات مردم در دادگستری‌ها و سازمان‌های وابسته در مدتی که وی مسئولیت دستگاه قضا را برعهده گرفته، از زندان به عنوان یکی از مراکزی یاد کرد که طی ماه‌های اخیر برای اصلاح آن تلاش‌های زیادی صورت گرفته است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در مدت کوتاه اخیر بیش از یکصد زندان در سراسر کشور به دفعات مورد سرکشی قرار گرفته و بخشی از مسائل آن رسیدگی شده و روند بهبود وضعیت زندان‌ها همچنان ادامه دارد.
زمین یکی از بسترهای مهم فسادزا
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر لزوم حذف بسترها و گلوگاه‌های فساد یکی از این بسترهای مهم فساد زا را «زمین» عنوان کرد و گفت بسیاری از پرونده‌ها که به آسیب‌های جدی منتهی شده از زمین نشأت می‌گیرد که در اختیار دولت، وزارت راه و مسکن و منابع طبیعی قرار دارد و به بهانه‌های مختلف در اختیار دیگران قرار می‌گیرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد این زمین‌ها برای اجرای پروژه‌های کشاورزی یا دامداری در اختیار افراد قرار می‌گیرد، اما به دلیل فقدان نظارت، با دور زدن قانون دستخوش تغییر کاربری می‌شوند و این مسئله باعث ایجاد شکاف بزرگ بین غنی و فقیر می‌شود.
وی در این خصوص به ذکر نمونه‌هایی از تخلفات صورت گرفته در حوزه زمین پرداخت و گفت که برای نمونه پرونده‌ای در کرج وجود دارد که هزار هکتار زمین با کاربری زراعی به راحتی تغییر کاربری داده شده و برای احداث مسکن و شهرک‌سازی مورد بهره‌برداری گرفته است.
رئیس عدلیه خاطرنشان کرد: برای رسیدگی به این پرونده نماینده ویژه از سوی رئیس قوه قضائیه به البرز اعزام شده است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت که پرونده دیگری مربوط به اطراف تهران در دست بررسی است که ۷۰۰ هکتار زمین زراعی با کمک دستگاه‌های دولتی و اعمال و نفوذ در شهرداری‌ها و دور زدن قانون تغییر کاربری داده شده و برای ساخت و ساز جواز گرفته‌اند که البته افراد متخلف دستگیر شده‌اند.
وی به پرونده دیگری در این زمینه اشاره کرد و گفت که در شرق تهران چندین هکتار زمین برای نهال کاری در اختیار فردی قرار گرفته که آن شخص امتیازاتی را هم برای این کار دریافت کرده، اما بعد از مدتی با ترفندهای مختلف این اراضی را تغییر کاربری داده و با احداث شهرک، خانه‌های ساخته شده را به قیمت بالایی می‌فروشد.
ارزهای ترجیحی و غیر ترجیحی
رئیس قوه قضاییه یکی دیگر از بسترهای فسادزا را «ارزهای ترجیحی و غیر ترجیحی» عنوان کرد و با بیان اینکه دولت باید در این خصوص تصمیم قاطعی بگیرد اظهار داشت به برخی افراد برای وارد کردن اقلام مورد نیاز مردم همچون گوشت و مرغ ارز ترجیحی داده شده تا این اقلام را وارد کشور کنند، اما هم این ارزها برنگشته، هم وضعیت بازار به گونه‌ای است که اقلام مورد نیاز مردم با قیمت گران فروخته می‌شود.
وی با تأکید بر لزوم نظارت بر نحوه تخصیص ارز و چگونگی مصرف آن خاطرنشان کرد که برخی افراد در سایه نبود نظارت میلیاردها میلیارد ثروت به دست آورده‌اند و در کنار آن در کشور شاهد کوخ‌نشینی تهیدستان هستیم.
تسهیلات بانکی
رئیس قوه قضاییه از «تسهیلات بانکی» به عنوان یکی دیگر از بسترهای فساد زا یاد کرد و گفت: تعداد افرادی که بالای هزار میلیارد تومان معوقه بانکی دارند و برای آنها پرونده‌هایی نیز تشکیل شده محدود است، اما همین تعداد نیز موجب اخلال در نظام بانکی شدند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: بعضی افراد تسهیلات بانکی را به بهانه‌های مختلف مانند سرمایه‌گذاری دریافت کردند، اما این تسهیلات را در جای خود مصرف نکردند و اگر برای این مسئله به صورت ریشه‌ای تدبیر نشود اقدامات قضایی کم اثر خواهد بود.
رئیس دستگاه قضا نقدی نیز به تصمیم دیوان عالی کشور درباره نرخ سود تسهیلات بانکی داشت و متذکر شد که در صدور رأی وحدت رویه و بخشنامه صادره در این خصوص نیز دقت کافی صورت نگرفته است.
وی در توضیح این مطلب گفت که باید بین قراردادهای بانکی تفاوت قائل شد و همانطور که دریافت سود مرکب و سود تسهیلات بیش از نرخ مصوب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خلاف است، هزینه کرد تسهیلات خارج از موضوع مقرر و ثروت‌اندوزی از این راه نیز خلاف است.
رئیس دستگاه قضا گفت: برخی افراد برای سرمایه‌گذاری در حوزه دامداری و کشاورزی یا راه‌اندازی کارخانه‌ها و وارد کردن مواد اولیه از بانک‌ها تسهیلات گرفته‌اند، اما با این پول‌ها زمین خریدند که حالا این زمین‌ها ۱۰ برابر قیمت پیدا کرده و حتی اگر سود بانکی را بیش از نرخ مصوب بانک مرکزی بپردازند باز هم سود می‌کنند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: برخی با این تسهیلات دریافتی سکه خرید و فروش کردند و سودهای کلانی به جیب زدند و دو پرونده در دادگاه کیفری و حقوقی تشکیل دادند و جلوی اجرای ثبت را هم گرفته‌اند که این باعث تضییع حقوق بیت‌المال شده است.
رئیس قوه قضاییه بر همین اساس خاطرنشان کرد که باید رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد و در عمل هم باید بین قراردادهای بانکی تفاوت قائل شد تا افراد سودجو بر اساس احکام دادگاه‌ها به سودهای کلان نرسند.
موضوع مالیات‌ها
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای به موضوع مالیات‌ها نیز اشاره کرد و گفت که نحوه دریافت مالیات آسیب‌های جدی در پی دارد که باید این روند با همکاری قوای سه‌گانه تغییر کند.
وی ادامه داد در کنار دریافت مالیات از کاسب جزء و کارمند باید ببینیم چه افرادی مشمول پرداخت مالیات نمی‌شوند و کسانی که مشمول مالیات هستند چه میزان مالیات پرداخت می‌کنند و چه مفرهایی برای گریز مالیاتی وجود دارد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه قانون مالیات و پیوست‌های آن را مطالعه کرده تصریح کرد نحوه تنظیم و پیچیدگی کار حوزه مالیاتی به گونه‌ای است که در این فرآیند پیچیده و ... شفاف هم امکان فرار مالیاتی وجود دارد و هم این بستر فساد زا ست.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای با ذکر نمونه‌ای در این زمینه گفت: در یکی از پرونده‌های قضایی فردی اعلام کرده که سازمان مالیاتی پس از بررسی تراکنش مالی او که مثلاً ۱۰۰۰ میلیارد گردش مالی داشته، میزان واریز و خروج وجه از حساب را ملاک پرداخت مالیات قرار داده است.
وی ادامه داد این شخص گفته نوع کار من به گونه‌ای است که به دلیل خرید و فروش روزانه مبالغ زیادی به حسابم واریز و از حسابم خارج می‌شود و من آماده پرداخت مالیات هستم، اما به نحوه محاسبه مالیات اعتراض کرده و بعد از بررسی مشخص شده روش محاسبه غلط بوده و ضابطه‌مند نبوده و چندین برابر میزان مالیات تأمین شده برای او کاهش یافته است.
رئیس دستگاه قضا با تأکید بر اینکه رئیس‌جمهور بارها اعلام کرده بسترهای فساد را دقیقاً می‌شناسد و به دنبال برطرف کردن آنهاست، تأکید کرد باید نحوه محاسبات مالیاتی نیز با کمک مجلس و دولت اصلاح شود و تا این اصلاحات صورت نگیرد مبارزه با فساد اثربخش نخواهد بود.
وی با اشاره به بازدید روز جمعه خود از زندان دماوند، از رئیس کل دادگستری استان تهران خواست که وضعیت زندانیان و کسانی که اعلام کردند چند ماه است بلاتکلیف مانده‌اند و امکان تبدیل قرارشان وجود دارد بررسی و مشکل آنها را برطرف کنند.
وی همچنین به رئیس کل دادگستری استان تهران مأموریت داد به درخواست زندانیان ندامتگاه دماوند برای بهبود نحوه تماس با خانواده‌شان و همچنین رفع مشکل نهایی شدن پرونده‌هایشان رسیدگی نماید.رئیس قوه قضاییه مشکل دیگر مراجعان به دادگستری‌ها را مسائل مربوط به زنانی عنوان کرد که برای پیگیری پرونده حقوقی خود یا اعضای خانواده‌شان به این مراکز مراجعه می‌کنند و تأکید کرد که البته رفع همه این مشکلات به تنهایی از دست قوه قضاییه برنمی‌آید و نیازمند کمک مجلس و دولت است.حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: یکی از مسائل زندان مربوط به کسانی می‌شود که معتاد هستند و به دلیل خرید و فروش یا نگهداری مواد مخدر در زندان به سر می‌برند که این شخص تا خارج از زندان بوده خانواده او یک نوع گرفتاری داشتند و حالا که به زندان افتاده مشکلات خانواده بیشتر شده و درگیر آسیب اجتماعی شده‌اند که یکی از آنها بازماندن فرزندان از تحصیل است.
وی ادامه داد برخی از خانواده این افراد درآمد ندارند و حتی در زمانی که مرد خانواده در زندان نبوده تأمین معیشت آنها دشوار بوده و اکنون‌که شوهر در زندان است خانواده بدون امکان تأمین معاش دچار گرفتاری و آسیب شده است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: مشکلاتی که برای خانواده‌ها در این مسیر برای دیدن فرزند از سوی مادر یا ملاقات با فرزند توسط پدر در صورت حضانت فرزند توسط مادر و یا مراجعه به دادگستری برای دریافت مهریه تقسیطی وجود دارد نیازمند توجه ویژه است.وی تأکید کرد که در همین راستا در هفته گذشته نشست‌هایی را با اعضای کمیسیون‌های قضایی و اجتماعی و همچنین فراکسیون زنان مجلس داشته و با تبیین این مشکلات برای آنها، خواستار کمک نمایندگان در جهت بازنگری و اصلاح قوانین و در صورت لزوم وضع قانون جدید در این خصوص شده است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین گفت که از معاونت امور زنان ریاست جمهوری نیز خواسته که ضمن بازدید از زندان‌ها و اطلاع از وضعیت زندانیان و سرکشی به خانواده‌های آنها دستگاه قضایی را در اصلاح قوانین و مقررات و رفع مشکلات این حوزه یاری دهند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: امور اجرایی واردات و صادرات و فرآیند سرمایه‌گذاری و صدور مجوزها در دست دولت است که اگر به درستی ریل‌گذاری و نظارت نشود در این مسیر خطا بوجود می‌آید.
وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری به دنبال تحقق عدالت اجتماعی هستند تصریح کرد هر برنامه‌ای که در حوزه‌های مختلف اجرا می‌شود باید یک پیوست عدالت داشته باشد.
تحلیل خبر
رئیس قوه قضاییه با معرفی برخی از بسترهای فسادزا در کشور، انگشت را بر روی عوامل مهمی مانند زمین - ارزها - تسهیلات بانکی و مالیات‌ها گذاشته‌اند و از مسئولان ذیربط خواسته‌اند که به طور جدی زمینه‌های فساد را در این بسترها از بین ببرند. البته علاوه بر این موارد، متأسفانه در بیشتر ادارات و مؤسسات، فسادهای مالی به شدت رواج دارد و از عناوینی همانند رشوه، زیرمیزی، شیرینی و ... جهت انجام آن استفاده می‌شود. امروز این ادارات خصوصاً کارشناسان آنها و افرادی که گره کار مردم به دست آنها باز می‌شود به ندرت دیده می‌شود که از سلامت کامل برخوردار باشند. اینها نه فقط از مردم پول غیرقانونی و غیرشرعی می‌گیرند بلکه به آنها القا می‌کنند که بدون پرداخت رشوه، کارتان انجام نمی‌گیرد. با این روش ناسالم، سلامت نفس را هم از مردم گرفته و آنها را آلوده به فساد و گناه می‌کنند. از طرف دیگر طبق قانون، هم رشوه دهنده (راشی) و هم
رشوه‌گیرنده (مرتشی)، مجرمند و باید مجازات شوند.
«مطابق مواد ۳ و ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری و همچنین مواد ۵۸۸ تا ۵۹۴ قانون مجازات اسلامی (باب تعزیرات) برای راشی (رشوه دهنده) و مرتشی (رشوه گیرنده) مجازات حبس و جزای نقدی تعیین شده است. همچنین مالی که به‌عنوان رشوه داده شده، دیگر به راشی پس داده نمی‌شود بلکه به‌نفع دولت ضبط می‌شود.
مطابق ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا برای مرتشی (رشوه گیرنده) به ترتیب مجازات تعیین شده است: در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از ۲۰ هزار ریال نباشد، مرتکب به انفصال موقت از ۶ ماه تا ۳ سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا همتراز مدیرکل یا بالاتر باشد، به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد، و بیش از این مبلغ تا ۲۰۰ هزار ریال، به مجازات ۱ سال تا ۳ سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد. چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا همتراز مدیرکل یا بالاتر باشد، به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از ۲۰۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد، مجازات مرتکب ۲ تا ۵ سال حبس به‌علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود.»
اگر واقعاً این مواد قانونی به شدت و حدّت اجرا می‌شد هیچگاه تار و پود جامعه آلوده به رشوه و انواع فسادهای مالی نمی‌شد. اگر قوه مقننه، مجریه و قضاییه هر کدام وظیفه خود را به خوبی و به موقع و سریع، انجام دهند موریانه‌های فساد نخواهند توانست مردم را بچاپند و آنها را وارد میدان فساد کنند. امید که با پیگیری و جمع کردن بسترهای فسادزا، آلودگی‌ها از دامن جامعه زدوده شود.