بررسی‌ها نشان می‌دهد که ایران در تیرماه بیش از ۴۳ درصد تورم داشته و تنها آرژانتین در میان اقتصادهای منتخب با تورم ۵۱ درصدی عملکرد بدتری از ایران به ثبت رسانده است.
اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین جلسه هیئت نمایندگانش به مرور وضعیت برخی شاخص‌های کلان در اقتصاد ایران پرداخت که نشان‌دهنده بهبود نسبی در برخی حوزه‌ها و نگرانی در برخی از دیگر بخش‌ها دارد.
به گزارش ایسنا، ارزیابی‌های این اتاق نشان می‌دهد که وضعیت شیوع کرونا در موج پنجم وارد فاز نزولی شده و در بسیاری از نقاط کشور، میزان ابتلا و مرگ و میر روندی کاهشی دارد. با افزایش سرعت واکسیناسیون این امید وجود دارد که اقتصاد ایران با سرعت بیشتری به سمت عادی‌سازی حرکت کند و در این روند بخشی از فشار وارد آمده به اقشار کم‌درآمد کاهش یابد.
در رابطه با شاخص‌های کلان اقتصادی، تورم همچنان اصلی‌ترین عامل نگران‌کننده در اقتصاد ایران به شمار می‌رود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ایران در تیرماه بیش از ۴۳ درصد تورم داشته و تنها آرژانتین در میان اقتصادهای منتخب با تورم ۵۱ درصدی عملکرد بدتری از ایران به ثبت رسانده است.
در طول این مدت، تورم ترکیه ۱۹ درصد، برزیل ۹ درصد، پاکستان ۸.۴ درصد، عراق ۷.۴ درصد و روسیه ۶.۵ درصد بوده است. تورم عربستان سعودی ۰.۴ درصد و چین یک درصد بوده است. به این ترتیب تورم ایران در این مدت ۵.۹ برابر عراق و ۲.۳ برابر ترکیه بوده است.
در این بین میزان افزایش ماهانه پایه پولی کشور همچنان روند صعودی خود را ادامه داده و افزایش ماهانه نقدینگی نیز در مرداد امسال به ۳۹۲۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.
در حوزه رشد اقتصادی، شرایط ایران نسبت به گذشت بهبود قابل توجهی را نشان می‌دهد. بر اساس برآوردهای بانک مرکزی، رشد اقتصادی ایران ۷.۴ و بر اساس برآورد مرکز آمار رشد اقتصادی ۷.۶ درصد بوده است. در میان بخش‌های مختلف، نفت با رشد بیش از ۲۰ درصد بهترین عملکرد داشته و پس از آن رشد صنعت قرار دارد. رشد بخش ساختمان، اما بر اساس برآورد بانک مرکزی منفی بوده است.
در حوزه تجارت خارجی نیز عملکرد در بخش‌های مختلف متفاوت است. میزان صادرات غیرنفتی ایران به ترکیه به شکل قابل توجهی افزایش یافته و تراز تجاری مثبت در تعامل با چین نیز حفظ شده است. این در حالی است که صادرات غیرنفتی ایران به اتحادیه اروپا ۷.۸ درصد کاهش یافته و واردات از این اتحادیه نیز کاهشی ۱۸.۶ درصدی را نشان می‌دهد. در هفت ماهه سال ۲۰۲۱ میلادی، اما صادرات ایران به اروپا حدوداً هشت درصد افزایش یافته است.
تحلیل خبر
تورم مزمن پدیده‌ای با عمر نسبتاً طولانی در اقتصاد کشور است. بنا به نظر اقتصاددانان، عوامل مختلفی در ایجاد و رشد تورم در کشور ما دخالت دارد. از جمع‌بندی نظرات صاحب‌نظران و کارشناسان حوزه اقتصاد، این جمع‌بندی به دست می‌آید که مهمترین عوامل مؤثر بر تورم حجم مخارج و هزینه‌های دولت، حجم نقدینگی، میزان واردات و کسری بودجه و درآمدها به ویژه درآمدهای نفتی است و از آنجا که با تحریم‌های گسترده، بخش فروش نفت نیز فلج شده، لذا فشار در این ناحیه بسیار بیشتر و قویتر است.
اگر به چهار عامل فوق یک عامل مبنایی نیز که بستر ایجاد آنهاست را اضافه کنیم این پازل روشن‌تر خود را نشان می‌دهد و آن اینکه سیاستگذاران اقتصادی در درجه اول باید ساختار اشتباه حکمرانی اقتصادی خود را تصحیح کنند چرا که ریشه همه عوامل چهارگانه فوق به نوع نگرش حکمرانی اقتصادی به مسئله تورم برمی‌گردد.
در این میان بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و همچنین نهادها و جاهایی که در اقتصاد کشور نقش گسترده دارند باید نوع نگرش حکمرانی اقتصادی خود را تغییر دهند و به صورت جزیره‌ای و مجزا و یا در جهت مخالف هم حرکت نکنند. اگر امروز کشوری مانند عراق با تورم بسیار کمتری می‌تواند روزگار را بگذراند حداقل یکی از دلایلش این است که همه نهادها و مراکز حکمرانی اقتصادی‌اش کاملاً متحد و هماهنگ در یک طرح و نقشه واحد حرکت می‌کنند ولی در کشور ما آن انسجام و وحدتِ برنامه‌ای و اجرایی که لازم است، به چشم نمی‌خورد و لذا «تورم ایران شش برابر تورم عراق است!» نکته دیگر اینکه کسری بودجه دولت که خود یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر تورم است گاهی مواقع دولت، برای جبران این کسری بودجه به استقراض از بانک مرکزی روی می‌آورد که خود بدترین داروی مسکن در حوزه اقتصاد است. دولت باید تمام مساعی خود را به کار گیرد تا کسری بودجه پیدا نکند اما با همه تلاش‌ها اگر موفق نشد و کسری بودجه ایجاد شد باید در تأمین مالی آن، راهی نرود که خود منجر به افزایش نرخ تورم شود. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند دولت برای تأمین مالی کسری بودجه خویش یکی از راه‌هایش اصلاح نظام مالیاتی کشور است که البته اگر میزان وصول مالیات از بازاریان افزایش یابد و آنها بعد از آن به افزایش قیمت‌ها روی بیاورند، مجددا خود باعث افزایش تورم در اقتصاد خواهد شد. تامین مالی دولت و جبران کسری بودجه، اگر به هر قیمتی بخواهد صورت گیرد، مشکلات اقتصادی را بیشتر خواهد کرد.