معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه گفت: زمینه افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشورهای همسایه و افریقایی به ۴ تا ۵ میلیارد دلار در سال فراهم شده است.
به گزارش ایرنا، مهدی صفری در نشست با مدیران تشکل‌ها و شرکت‌های تولیدکننده دارو و تجهیزات پزشکی افزود: پروژه‌های زیادی از جمله سدسازی، راهسازی و ساخت کارخانه‌های فولاد در کشورهای همسایه وجود دارد که باید با صدور خدمات فنی و مهندسی زمینه فعالیت شرکت‌های ایرانی را در منطقه افزایش دهیم.
وی تأکید کرد: برنامه دولت عراق در شمال این کشور ساخت سد و استادیوم و برخی از پروژه‌های عمرانی است که شرکت‌های ایرانی ساخت آن را بر عده گرفته‌اند. مشکلات صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی این شرکت‌ها از طرف وزارت صنعت و بانک مرکزی در حال برطرف شدن است.
معاون دیپلماسی اقتصادی ویر امور خارجه توضیح داد که خوشبختانه صادرات و واردات به کشورهای همسایه به‌خصوص همسایه‌های غربی و شرقی رشد خوبی داشته به طوری که تاکنون در سال جاری شاهد رشد ۳۰ تا ۴۰ درصدی هستیم و امیدواریم تا پایان سال جاری به رشد ۷۰ درصدی برسیم.
صفری به مزیت‌های توسعه ترانزیت در منطقه اشاره کرد و ادامه داد که در ۲ ماهه امسال در نشست وزیران حمل ونقل ایران، قزاقستان، ترکمستان، ازبکستان، قیرقزستان و تاجیکستان برای فعال شدن ترانزیت کالا در کریدور شمال - جنوب توافق حاصل شده و قرار است این کشورها بتوانند صادرات و واردات خود را از بنادر جنوب ایران انجام دهند.
صفری با یادآوری اینکه وزارت امور خارجه در زمینه معرفی محصولات شرکت‌های ایرانی درسایر کشورها، توجه به تهاتر محصولات ایرانی در فرآیند صادرات و ایجاد زمینه‌های قانونی فعالیت شرکت‌های ایرانی در سایر کشورها اقدامات لازم را انجام داده است، بر آمادگی وزارت امور خارجه و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور برای کمک به رفع مشکلات و توسعه صادرات محصولات دارویی و تجهیزات پزشکی تأکید
کرد.
تحلیل خبر
در کنار تولید و عرضه کالا، در بازارها، فروش و ارائه خدمات نقشی پررنگ در تجارت و به طور کلی در فضای کسب و کار ایفا می‌کند. صادرات خدمات شاید حلقه مفقوده و بخش فراموش شده اقتصاد ایران در حوزه جهانی باشد. در این میان، صادرات خدمات فنی و مهندسی برای کشور ما ارزشی فوق‌العاده دارد که چرایی آن دلایل متعددی دارد.
یکی از مزایای صادرات خدمات فنی و مهندسی، نیاز به سرمایه کمتر برای شرکت‌های ارائه دهنده این خدمات است که درنتیجه باعث می‌شود طیف بیشتری از افراد و شرکت‌های تجاری متمایل به این بازار شوند. وجود نیروی کار متخصص و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، برگ برنده دیگر کشور ما در این بخش است که هم می‌تواند سهم بازار ایران را در جهان افزایش دهد و هم به حل مشکل اشتغال کمک کند. کم بودن نسبت هزینه به سود در قیاس با صادرات کالا و تولید، افزایش درآمدهای ارزی کشور و امکان مشارکت به عنوان همکار اجرایی (co-operator) در پروژه‌های بین‌المللی چند ملیتی، از دیگر مزایای صادرات این خدمات است.
از سوی دیگر تنوع خدمات فنی و مهندسی بسیار زیاد است و می‌توان به سرعت و صورت به روز خدمات جدیدتری را به سبد صادرات خدمات فنی و مهندسی اضافه کرد. یکی از زیرمجموعه‌های خدمات فنی و مهندسی، خدمات فناورانه به ویژه فناوری‌های نوین است. در این حوزه اگر چه در صنایع و تولیدات داخل، شرایط چندان جالبی نداریم، اما نیروهای متخصص بسیار زیاد و توانمندی داریم که گواه این ادعا حجم مهاجرانی است که به دلیل پیدا نکردن موقعیت مناسب، ناگزیر به خروج از کشور می‌شوند، همچنین بسیاری از شرکت‌های نوپا و فناورانه در پارک‌های علم و فناوری مشغول به فعالیت هستند و علی‌رغم اینکه خدمات و تولیدات بسیار جذاب و بدیعی ارائه می‌کنند، اما به دلیل نداشتن بازار صنعتی و بزرگ داخلی نمی‌توانند به بلوغ برسند و به ناچار به صورت محدود کار می‌کنند، بنابراین می‌توان از ظرفیت‌های آنان برای صادرات خدمات مهندسی استفاده کرد؛ حال‌آنکه بسیاری از شرکت‌های بزرگ و غول‌های تجارت جهانی چه در غرب و چه در شرق، در حوزه همین فناوری‌های نوین ارائه خدمات دارند.
نکته دیگر که پیش‌نیاز افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی است، لزوم فراهم کردن زیرساخت این صادرات است. مواردی چون فراهم شدن و تسهیل روابط اقتصادی با جهان (رفع تحریم‌ها، پیوستن به معاهدات بین‌المللی و...)، تسهیل شرکت در پروژه‌های چندملیتی، تسهیل سرمایه‌گذاران خارجی (جهت تأمین زیرساخت‌های سخت‌افزاری که از عهده داخل خارج است) و فراهم کردن امکان ارتباط و حضور دانشجویان و فارغ‌التحصیلان در رویدادهای بین‌المللی (همان کاری که کشورهایی مانند چین و هند در سالیان اخیر انجام داده‌اند و نتایج آن امروز قابل مشاهده است) از جمله کارهای زیرساختی است که برای توسعه این نوع صادرات باید انجام شود.
در صورت توجه جدی به این بخش، علاوه بر اینکه می‌توان بسیاری از مشکلات اقتصادی فعلی را برطرف کرد، می‌توان شرایط را برای ارتقای تولید و بازارهای کالا نیز فراهم کرده و گام‌های مهم‌تر و بلندتری در زمینه ارتقای تولید ملی و خودکفایی برداشت. اگر بگوییم در صورت تحقق این مهم، می‌توانیم سهم صادرات خدمات فنی و مهندسی را در مدت کوتاهی از سالی 4-5 میلیارد دلار به دهها برابر، بلکه حتی صدها برابر برسانیم، سخن به گزافه نگفته‌ایم.