رییس فراکسیون اقلیت مجلس از احتمال خروج طرح صیانت از دستورکار، در صورت اصرار حامیان بر تعیین تکلیف فوری طرح خبر داد.
به گزارش رویداد۲۴ ، فصل بودجه از راه رسیده و نمایندگانی که پس از تعطیلات ۱۰ روزه مجلس، از حوزه‌های انتخابیه و سراسر کشور به پایتخت آمده‌اند، درحالی از صبح امروز، کار را از سر گرفته و می‌روند تا با تشکیل کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال آینده کل کشور در این دو، سه ماه پایانی ۱۴۰۰، در مسیر «ماراتن بودجه ۱۴۰۱» گام بردارند، همزمان درگیر مسائل و دستورکارهای دیگری هم هستند؛ آن هم در حالی که آیین‌نامه داخلی مجلس تصریح دارد که پس از آغاز روند بررسی لایحه بودجه سالانه در صحن علنی مجلس، امکان ورود به موضوعات و دستورکارهای غیر فراهم نیست.
به گزارش روزنامه اعتماد، طرحی که با داعیه «صیانت از حقوق کاربران شبکه‌های اجتماعی» در فضای عمومی مطرح شد و حالا در شرایطی در دست بررسی نمایندگان است که روند تصویبش را با عنوان «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» طی می‌کند.
اما در حالی که همین دیروز سخنگوی کمیسیون مشترکی که در پی تصمیم طراحان و موافقان این طرح جنجالی، به نیابت از صحن علنی، وظیفه بررسی و تصویب طرح را برعهده دارد، در خبری کوتاه گفته که فعالیت کمیسیون مشترک از روز دوشنبه همین هفته از سر گرفته خواهد شد، ورود مرکز پژوهش‌ها به این بحث و ارائه گزارش کارشناسی که اواخر هفته‌ای که گذشت، به عنوان یکی از اخبار مهم هفته اعلام شد، روزنه امیدی را پیش روی انبوه مخالفان این طرح قرار داده است.
چه آنکه این مرکز به عنوان بازوی پژوهشی و کارشناسی قوه مقننه، به دور از اغراض و اهداف جناحی و گروهی، در گزارش خود به ۵۰ ایراد اساسی طرح در ۶ سرفصل اشاره کرد و حالا ۲۳ عضو کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح صیانت درحالی خود را برای جلسه مهم فردای کمیسیون آماده می‌کنند که یکی از اعضای مخالف طرح در این کمیسیون، ضمن استقبال از گزارش مرکز پژوهش‌ها گفته که در صورت اصرار موافقان به تصمیم‌گیری فوری درخصوص کلیات و مخالفت با خواسته مرکز پژوهش‌ها مبنی بر تمدید مهلت بررسی کارشناسی و تخصیص زمان مقتضی برای رسیدگی به «ایرادات جدی» طرح صیانت، به احتمال قریب به یقین کمیسیون رأی مخالف خواهد داد و این یعنی خروج طرح صیانت از دستورکار مجلس. غلامرضا نوری‌قزلجه که به عنوان یکی از معدود نمایندگان میانه‌روی مجلس یازدهم، ریاست فراکسیون اقلیت پارلمان را نیز برعهده دارد، در عین حال تأکید کرده که «اگر این امکان از سوی کمیسیون مشترک فراهم شود که در فرصت مقتضی، روند رسیدگی به طرح صیانت را پی بگیریم، ممکن است بتوانیم به خروجی پخته و قابل قبول برسیم»؛ البته مشروط به این مهم که «باتوجه به گستردگی بسیار بحث فضای مجازی، این موضوع را در قالب دو یا سه طرح مجزا در دستورکار مجلس باشد.» این نماینده مجلس که به پرسشی درخصوص احتمال توقف روند رسیدگی به این طرح در مجلس و امکان ورود دولت به موضوع و دنبال کردن ماجرا در چارچوب لایحی جامع پاسخ می‌گفت، معتقد است که در صورت محقق نشدن خواسته مرکز پژوهش‌ها و در نظر گرفتن فرصت مقتضی رسیدگی، از آنجا که احتمال رد کلیات طرح و خروج آن از دستورکار مجلس متصور است، احتمالاً بتوان منتظر ازسرگیری بحث در دولت از طریق تدوین لایحه جامع فضای مجازی باشیم.
اما این سخنان مبتنی بر نگاه کارشناسی نوری‌قزلجه که در عین حال نشان‌دهنده توجه او به نظر و خواست افکار عمومی، علاوه بر نظر کارشناسان نیز هست، در مجلس یازدهم چندان خریدار ندارد و آن‌طورکه با نگاهی به روند بررسی طرح صیانت و البته بسیاری از دیگر تحولات و رویدادهای پارلمانی، از زمان روی کار آمدن مجلس یازدهم تاکنون دستگیرمان می‌شود، نمایندگان منتسب به جبهه پایداری که از طراحان و حامیان طرح صیانت نیز هستند، نه‌تن‌ها بی‌توجهی به نگرانی‌های جدی افکار عمومی نشان نمی‌دهند، بلکه ظاهراً گزارش تخصصی مرکز پژوهش‌ها را نیز نپذیرفته و فراتر از آن، این نهاد را به «رادیکالیزم سیاسی» متهم می‌کنند. اتهامی که اخیراً علی خضریان، یکی از اعضای جبهه پایداری در مجلس یازدهم در قالب یادداشتی که در مخالفت با گزارش مرکز پژوهش‌ها درباره طرح صیانت نوشت، مطرح کرد و مدعی شد که در گزارش مرکز پژوهش‌ها، رادیکالیزم بر عقلانیت غلبه کرده و این نهاد که به عنوان بازوی پژوهشی و کارشناسی قوه مقننه فعالیت می‌کند، نه‌تن‌ها «موجب تشدید هیجانات و دوقطبی‌های فرساینده در جامعه» شده، بلکه همزمان «منجر به حاشیه رفتن سیاست‌ورزی عاقلانه برای تصویب قوانین مؤثر و کارآمد می‌شود!»
هرچند مجلس حالا بار دیگر در آزمونی مهم قرار دارد و واکنش و تصمیمی که ۲۳ عضو کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح صیانت در نشست روز دوشنبه این کمیسیون در قبال گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس اتخاذ خواهند کرد، می‌تواند متر و معیار داوری بی‌طرف و منصفانه در این راستا باشد. متر و معیاری برای آنکه دست‌کم بدانیم مجلس‌یازدهمی‌ها با ترجیح نظر کارشناسی یک نهاد پژوهشی رسمی که مبتنی است بر نگاه جامعه به موضوع مورد بحث کمیسیون مشترک و کنار گذاشتن علایق و سلایق جناحی خود، اولویت اعتماد عمومی را در نظر خواهد گرفت یا بی‌توجه به این مهم، بر خواست خود پای می‌فشرد!
تحلیل خبر
همانطور که این نماینده مجلس و تعدادی از مخالفان «صیانت از حقوق کاربران شبکه‌های اجتماعی» گفته‌اند این طرح دارای اشکالات فراوانی است. اگر مرکز پژوهش‌های مجلس 50 ایراد بر این طرح وارد کرده به یقین نخبگان کشور نیز علاوه بر این 50 ایراد، ایرادات و عیوب فراوان دیگری نیز بر این طرح، وارد می‌دانند که مجموعه همه اینها گویای این نکته است که نمایندگان مجلس باید خیلی پرقدرت، آن را از دستور کار مجلس برای همیشه خارج کنند.
علاوه بر همه این اشکالات و ایرادات، یک عیب و اشکال بسیار مهم و حساس که بر این طرح وارد است «عدم رضایت مندی مردم از آن است». در شرایط فعلی کشور که مردم بابت بسیاری از مسائل اقتصادی، بهداشتی و درمانی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، ورزشی، کشاورزی، مسئله بحران آب و خشکسالی و ... زیر فشار چند برابر هستند و همه اقشار به نوعی منتقد وضع موجود بوده و ناراضی هستند، عقل سلیم حکم می‌کند که نمایندگان مجلس با طرح‌های اینچنینی بر وسعت نارضایتی‌های مردم نیفزایند و دامنه اعتراضات را گسترده‌تر نکنند.
این کلیدی‌ترین نکته‌ای است که قوای مقننه، مجریه و قضاییه باید به شدت مواظب آن باشند و چراغ راه خود قرار دهند. امروز هر ناراضی تراشی به هر دلیلی و به هر شکلی، کبریت انداختن در انبار باروت است و عقل و فهم سیاسی حکم می‌کند که از آن پرهیز شود.
شاید برخی از نمایندگان مجلس یا همفکران آنها خارج از مجلس، با خود بگویند اگر فضای مجازی مسدود یا محدود شود در مواقع اعتراضات مردم، صدای آنها به گوش دیگران نخواهد رسید! این تفکر، نوعی تصور ساده لوحانه
است.
در زمان ما ابزارهای اطلاع‌رسانی در یکی دو ابزار و رسانه محدود نمی‌شود که با بستن و تعطیل کردن آنها، خیال کنیم کسی چیزی نمی‌شنود و نمی‌بیند. دنیا، دنیای وفور انفجار اطلاعات است و از طرق مختلف و با ابزارهای مدرن و جدید، «همه چیز را، همگان خواهند شنید» قطعاً در آینده ابزارهای جدیدتر و پیشرفته‌تری خواهد آمد که سرعت اطلاع‌رسانی را بسیار بیشتر خواهد کرد و هیچ مانعی، سد راه آن نخواهد شد. همینطور که تا چند دهه قبل هیچ‌کس باور نمی‌کرد که اینترنت و فضای مجازی با یک گوشی موبایل غوغا به پا کند و حتی چوپان بیابان هم لحظه به لحظه از همه اخبار و اطلاعات باخبر شود، بدون شک در آینده بسیار نزدیک باید منتظر معجزات جدید در سپهر اندیشه انسان‌ها باشیم و پیشرفت‌های حیرت‌آور پی‌درپی را نظاره کنیم. پس این تصور ساده انگارانه که برخی از نمایندگان مجلس و همفکران آنها در محدود کردن و مسدودسازی اطلاع‌رسانی می‌کنند بسیار اشتباه و ناکارآمد برای نظام سیاسی کشور است. بهتر آن است که به جای محدودسازی اطلاع‌رسانی، به سوی مدیریت علمی و به روز و گره‌گشا بروند و مشکلات کشور را به صورت ریشه‌ای حل کنند. این کاری است کارستان و روشی است نجات‌بخش، بقیه روش‌ها، به بیراهه رفتن است.