مجتبی یوسفی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره سند همکاری 25 ساله ایران و چین اظهار داشت: مجلس از جزییات سند همکاری ایران و چین اطلاعی ندارد چراکه توسعه روابط این کشور فعلاً یک سند راهبردی است و هنوز به تفاهم‌نامه تبدیل نشده که جزییاتی از تعهدات طرفین وجود داشته باشد. براساس قانون تمام کمیسیون‌های تخصصی در مجلس باید از تمام قراردادها و معاهدات بین‌المللی که برای کشور الزام‌آور است، مطلع باشند و انعقاد این قراردادها باید در مجلس مطرح، بررسی و تصویب شود. برای مثال اخیراً قرار بود سازمان بنادر با یکی از کشورها قراردادی منعقد کند که مجلس به این قرارداد ایراد گرفت و آن را رد کرد چراکه قرارداد شفاف نبود و کمیته بنادر به آن اشکالاتی گرفت.وی با بیان اینکه مجلس در هر قرارداد و معاهده‌ای منافع ملی را در نظر می‌گیرد، ادامه داد: سند روابط ایران و چین زمانی که بخواهد به قرارداد تبدیل شود، مجلس به آن ورود می‌کند و طبق قانون کمسیون‌های تخصصی باید موضوعات قرارداد را مورد بررسی قرار دهند.این عضو کمیسیون عمران با اشاره به حضور چین در کشورهای همسایه و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت آن در کشورها، گفت: برای افزایش GDP نیاز به افزایش سرمایه‌گذاری داریم و به دنبال آن اشتغال و ارزآوری برای کشور ایجاد شود. از این رو می‌توانیم در حوزه لجستیک، زیرساخت و حمل‌ونقل فعال‌تر عمل کنیم و از ظرفیت سرمایه‌گذاری سایر کشورها مانند چین و روسیه بهره
ببریم.وی با بیان اینکه نه فقط منافع ایران و چین به هم گره خورده بلکه شاهد آن هستیم بسیاری از کشورها منافع خود را با چین گره زده‌اند، ادامه داد: همان‌طور که گفتم امروز چین در بندر گوادر پاکستان سرمایه‌گذاری 25 ساله انجام داده و در توسعه روابط با کشورها باید نگاه بلندمدت داشته باشیم و شاهد آن هستیم که این سرمایه‌گذاری چینی‌ها هم به نفع چین و هم پاکستان بوده است.
یوسفی تأکید کرد: در تمام معاهدات بین‌المللی، طرفین قرارداد به دنبال منفعت هستند و امروز هیچ کسی مدعی نیست که چین و روسیه و حتی حضور ایران در برخی از کشورها برای رضای خدا بوده است بلکه ما هم معتقدیم در هر قراردادی کشورها به دنبال منفعت حداکثری هستند و اینکه بگوییم چین و روسیه در قرارداد با ایران نفعی نمی‌برند، نه تنها غیرکارشناسانه بلکه غیرعاقلانه است.
تحلیل خبر
سند همکاری 25 ساله ایران و چین که ظاهراً بنا به درخواست چین همچنان «محرمانه» باقی مانده است، جرقه آن از سال 1394 زده شد و به طور جدی از سال 1397 با محوریت علی لاریجانی رئیس سابق مجلس شورای اسلامی و سفر وی با هیئتی از وزرای دولت به چین مطرح شد. سپس در سال 1399 خبر توافق نهایی آن رسانه‌ای شده و چند روز پیش حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه اعلام کرد از 24 دی ماه سال جاری، این سند همکاری اجرایی می‌شود.
این سند همکاری که عملیات اجرایی شدن آن اینک شروع شده، هنوز معلوم نیست مفاد و محتوای آن چیست؟ نه مردم، نه نخبگان، نه متخصصان و کارشناسان و نه نمایندگان مجلس شورای اسلامی هیچکدام نمی‌دانند این سند همکاری چیست؟ طبق اصل 77 قانون اساسی «عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد» اما چرا این سند همکاری 25 ساله با همه اهمیتش در مجلس شورای اسلامی مطرح نشد و خارج از دایره اصل 77 قانون اساسی قرار گرفت؟
علی‌الظاهر چون اسم این توافقنامه، «سند همکاری» است و به نام «عهدنامه، مقاوله نامه، قرارداد و موافقت‌نامه» نیست، دولت و مسئولان کشور، صلاح ندانسته‌اند که مسیر قانونی در مجلس شورای اسلامی را طی کند.
حال این سؤال مطرح می‌شود که اگر از این به بعد دولت‌های بعدی هم برای دور زدن مجلس و قانون اساسی، «لفظ» را تغییر دهند آیا بدعت جدیدی برای نادیده گرفتن قانون، شکل نخواهد گرفت؟ و آیا این کار، بدون در نظر گرفتن سود یا زیان آن، باعث تزلزل در قوه مقننه که ستون اصلی مشروعیت کشور است نمی‌شود؟
اگر در مرحله ابتدایی توافقنامه، تفاهم‌نامه یا سند همکاری بین دو کشور تا مرحله آماده شدن جهت مطرح شدن در مجلس شورای اسلامی، مذاکرات به صورت محرمانه باشد شاید توجیهی داشته باشد ولی آنگاه که کار تمام می‌شود و تاریخ اجرایی شدنش رسماً اعلام می‌گردد دیگر به این معناست که کاملاً از دسترس نمایندگان مجلس و صاحب‌نظران خارج شده و هیچکدام از طرفین (دو کشور) حق فسخ و تغییر در آن را ندارند به جز به حکم مفاد آن، که آن هم، فعلاً نامشخص و محرمانه است.
اینکه نمایندگان مجلس با تعجب می‌گویند از مفاد و محتوا و جزئیات این سند همکاری 25 ساله هیچ اطلاعی نداریم، کافی نیست و باید دلایل پذیرش این سبک جدید را برای مردم بیان کنند.