تشکیل کمیته مشترک بین دولت و مجلس برای بررسی حذف یا ابقای ارز ترجیحی هنوز بلاتکلیف است.
عضو کمیسیون تلفیق با اشاره به حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه، گفت: قرار بود کمیته‌ای مشترک بین دولت و مجلس برای بررسی حذف یا ابقای ارز ترجیحی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ تشکیل شود که حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق ریاست این کمیته را آقای نادران نماینده تهران تعیین کردند ولی ایشان تاکنون زیر بار این موضوع نرفته‌اند. در واقع کمیته‌ای هنوز در این رابطه شکل نگرفته است و قاعدتاً جلسه‌ای هم برگزار نشده است و گویا آقای نادران گفته‌اند با این قضیه کاری ندارم.
جعفر قادری نماینده شیراز، در گفت وگو با عصر ایران با بیان اینکه تشکیل این کمیته هنوز بلاتکلیف است اظهار کرد: پیشنهاد دولت در لایحه، حذف ارز ۴۲۰۰ است و درآمد حاصل از آن نیز به گروه‌های واقع در دهک‌های اول تا هفتم پرداخت می‌شود که به برخی ۱۱۰ هزار تومان به برخی ۹۳ هزار تومان و ۹۰ هزار تومان یارانه در ماه علاوه بر ۴۵ هزار تومانی که در حال حاضر پرداخت می‌شود پرداخت می‌کند.
وی ادامه داد: اگر ما به پیشنهاد دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی رأی ندهیم ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از محل منابع یعنی درآمدهای نفتی را باید برای ارز ۴۲۰۰ اختصاص دهیم و اگر این کار صورت گیرد عملاً ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از محل منابع بودجه حذف می‌شود و کسری منابع اتفاق می‌افتد.
نماینده مردم شیراز در مجلس تأکید کرد: فکر می‌کنم مجلس راهی ندارد به جز اینکه نظر دولت مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را تأیید کند البته باید با شرط و شروطی این کار به دولت واگذار شود.
وی افزود: دولت اذعان دارد که اگر ارز ترجیحی نهاده‌های دامی حذف شود قیمت گوشت و مرغ و روغن حداکثر دو برابر می‌شود که اگر قیمت‌ها در همین حد افزایش داشته باشد فکر می‌کنم با یارانه‌های که پرداخت می‌شود قابل تحمل است.
وی با بیان اینکه ارز ترجیحی برای واردات گندم و دارو حذف نمی‌شود گفت: دولت منابع لازم برای واردات گندم و دارو را در بودجه دیده است؛ در بحث گندم ممکن است یارانه مصارف لوکس مثل شیرینی‌پزی‌ها حذف شود.
به گفته قادری ارز ترجیحی را مثل گذشته به وارد کننده نمی‌دهند که در خارج گندم خریداری کند، بلکه قرار است که وارد کننده با نرخ دلار آزاد گندم را وارد کند و به نانوایی‌ها بدهد و مصرف کننده به اندازه ارز ۴۲۰۰ تومانی هزینه را به نانوایی پرداخت می‌کند و نانوایی کسری آن را از دولت می‌گیرد.
تحلیل خبر
از مجموع سخنان جناب قادری این طور استنباط می‌شود که مجلس، نه تحت تأثیر کار کارشناسی و تخصصی، بلکه تحت اجبار خواسته دولت است تا ارز 4200 تومانی را از بودجه سال آینده حذف کند. وی می‌گوید مجلس راهی ندارد به جز اینکه نظر دولت را درخصوص حذف ارز 4200 تومانی تأیید کند. حال از ایشان می‌پرسیم چرا «مجلس راهی ندارد؟» مجلس وظیفه‌اش پیدا کردن راه‌های علمی، اصولی و کارشناسی شده است به طوری که خروجی آن، نجات مردم و کشور از زیر فشارهای شدید اقتصادی باشد.
ایشان می‌گویند اگر به پیشنهاد دولت در حذف ارز 4200 تومانی رأی ندهیم 400 هزار میلیارد تومان که در پرتو حذف این ارز، محل درآمد برای دولت شده، کسری منابع حاصل می‌شود. در پاسخ می‌گوییم سازمان برنامه و بودجه با این‌گونه بودجه بستن، مجلس را در یک کار انجام شده قرار داده تا مجبور به تأیید شود. چرا سازمان برنامه و بودجه قبل از بستن بودجه سال جدید و تقدیم آن به مجلس، با نمایندگان مجلس وارد شور و کار کارشناسی نشد و بودجه مربوط به ارز 4200 تومانی را به سایر بخش‌ها اختصاص داد که اینک دست نمایندگان بسته شود؟ اگر مشورت کرده و نمایندگان مجلس هم همین نظر را داشته‌اند که مقصر نمایندگان هستند و اگر بدون مشورت با نمایندگان بوده، مقصر سازمان برنامه و بودجه است. مقصر هر کدام باشند با حذف این ارز از کالاهای اساسی مردم، همه فشارها به قول خودشان «با دو برابر شدن قیمت‌ها» به مردم به ویژه طبقه ضعیف و متوسط جامعه که اکثریت جامعه را تشکیل می‌دهند، وارد خواهد
آمد.
بنا به نظر آقای قادری دولت اذعان دارد که با حذف ارز 4200 تومانی نهاده‌های دامی، قیمت گوشت، مرغ و روغن دو برابر می‌شود، حال می‌گوییم آیا کسانی که دو برابر شدن این قیمت‌ها را عادی و ناچیز جلوه می‌دهند می‌دانند که بیش از نیمی از جمعیت کشور در تأمین هزینه آب و نانشان درمانده‌اند و توانایی خرید گوشت و مرغ را ندارند؟
همین حالا که گوشت به طور میانگین کیلویی 160 هزار تومان است با دو برابر شدن آن و رسیدن به 320 هزار تومان، اکثریت اقشار جامعه چه حالی خواهند داشت؟ یا زوجین جوانی که با ضعف مالی و حقوق کم، زندگی مشترکی را تشکیل داده‌اند با این دو برابر شدن قیمت‌ها و هزینه اجاره مسکن و ... چگونه کنار خواهند آمد؟ نمایندگان مجلس و دولتمردان باید فقط به فکر راه حل برای جبران کسری بودجه دولت نباشند بلکه اصل وظیفه آنها، حل مشکلات فراگیر جامعه و مردم است و بی‌توجهی به آن به هر دلیل و بهانه‌ای، اوضاع زندگی مردم را وخیم‌تر و خطرناک‌تر می‌کند.