سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ گفت که کمیسیون تلفیق با حذف ارز ترجیحی موافقت نکرد.
به گزارش ایسنا، رحیم زارع در توضیح نشست کمیسیون تلفیق گفت: با توجه به روشن نبودن طرح دولت و عدم ارائه طرح قابل استناد، کمیسیون تلفیق مصوب کرد که ۹ میلیارد دلار با قیمت ارز ترجیحی برای تأمین دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۱ اختصاص داده شود.
وی ادامه داد: همچنین بدون در نظر گرفتن ارز مربوط به گندم ۹ میلیارد تخصیص داده شده که مقرر شد با تأمین بودجه‌ای مستقل، با افزایش قیمت خرید از کشاورزان، گندم مورد نیاز توسط دولت از تولید داخل تأمین شود نماینده دولت هم در کمیسیون تلفیق با این پیشنهاد موافقت کرد.
زارع در پایان بیان کرد: همچنین کمیسیون تلفیق با پیشنهاد وحیدی نماینده بجنورد تصویب کرد که قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم ۹۵۰۰ تومان باشد. پیشنهاد دولت در لایحه بودجه ۷۵۰۰ تومان بود.
تحلیل خبر
پیشنهاد دولت به مجلس در ماه‌های اخیر این بود که حتی در سال جاری در فرصت باقیمانده تا پایان سال 1400، بودجه
8 میلیارد دلاری ارز ترجیحی (4200 تومانی) به 12 میلیارد و 600 میلیون دلار افزایش یابد و دلایل این افزایش هم، بالا رفتن قیمت جهانی نهاده‌های دامی و کشاورزی وارداتی و خشکسالی عنوان شده بود. در سال جاری شش قلم کالاهای اساسی شامل ذرت، جو، گندم، کنجاله سویا، دانه‌های روغنی و روغن خام به همراه بخشی از داروها و تجهیزات پزشکی از طریق ارز 4200 تومانی وارد کشور می‌شده است.
حال چنانچه در سال آینده بخواهد این کالاها با تخصیص 9 میلیارد دلار ارز ترجیحی (4200 تومانی) تأمین شود، عملاً شدنی نیست به همین خاطر آن را بیشتر متوجه تأمین دارو و تجهیزات پزشکی کرده‌اند و گندم نیز قرار شده از طریق تولید داخل تأمین شود.
گرچه این تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه در مخالفت با حذف ارز 4200 تومانی برای شرایط کنونی خصوصاً جهت حمایت از اقشار ضعیف و متوسط جامعه قابل قبول و تقدیر است ولی مسلماً مبلغ 9 میلیارد دلار جوابگوی تأمین شش قلم کالای فوق نخواهد بود و شاید بتواند به مدت شش ماه در سال 1401 پاسخگو باشد آن هم به شرط اینکه قیمت جهانی آنها افزایش نیابد. مطمئناً دولت در شش ماهه دوم سال 1401 از مجلس تقاضای افزایش این سطح ارز ترجیحی را خواهد کرد و در آن زمان مجلس باید یکی از دو تصمیم را بگیرد: یا مجوز افزایش مبلغ 9 میلیارد دلار را به دولت بدهد که در آن صورت باید منبع تأمین آن را هم مشخص کند که کار بسیار سختی است به جز اینکه گشایشی در فروش نفت و رفع تحریم‌ها حاصل شود یا به تصمیم دوم برسد و به دولت اجازه افزایش 9 میلیارد دلار را ندهد که در این صورت عملاً در شش ماهه دوم ارز ترجیحی (4200 تومانی) حذف خواهد شد و با ارز بازار آزاد باید اقلام شش گانه فوق تأمین شود. در این صورت آن زمان با چند برابر شدن قیمت کالاهای اساسی و داروها و تجهیزات پزشکی مواجه خواهیم شد. یعنی با این روش حذف ارز ترجیحی تا شش ماه در سال جدید عقب خواهد افتاد آنگاه در شش ماهه دوم سال، در عمل حذف خواهد شد.