اگر چه قانون بودجه ابلاغ شده و باید بر اساس آن نرخ محاسبه عوارض گمرکی از ۴۲۰۰ تا ۲۳ هزار تومان افزایش یابد ولی هنوز به دلیل مشخص نبودن وضعیت سود بازرگانی و تغییراتی که در حقوق گمرکی کالاهای غیراساسی اعمال خواهد شد، فعلاً بر اساس سال قبل واردات در حال انجام است و بعد از تصویب هیئت‌وزیران این افزایش اعمال خواهد شد.
به گزارش ایسنا، با ابلاغ قانون بودجه به گمرک، در اهم تکالیفی که بر عهده آن قرار دارد تغییر محاسبات عوارض واردات است؛ به طوری که طبق تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس نرخ ETS بوده و نرخ چهار درصد حقوق گمرکی، برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد کاهش یابد. در این حالت برای سایر کالاها حقوق گمرک تغییر نکرده و درصد آن ثابت مانده ولی نرخ محاسبات به ETS افزایش پیدا کرده است.
بر این اساس در هفته گذشته دفتر واردات گمرک به دفتر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی این سازمان اعلام کرد که به قید فوریت نسبت به اعمال نرخ ارز سامانه مبادله الکترونیک در سامانه جامع گمرکی اقدام لازم انجام شود.
با توجه به تبعات تورمی ناشی از گران شدن عوارض واردات، بحث کاهش سود بازرگانی مطرح است و اخیراً رئیس کل گمرک ایران اعلام کرد که حتی تغییراتی در تعرفه سایر کالاها اتفاق خواهد افتاد. مقدسی گفت که وزارت صمت نسبت به کاهش سود بازرگانی کلیه کالاهای قابل ورود به تناسب اهمیت آنها در تولید و نیاز کشور و نیز کاهش تعداد طبقات ماخذها اقدام کرده که در هفته جاری به تصویب دولت خواهد رسید. وی همچنین وعده کاهش چشمگیر حقوق گمرکی سایر کالاها را داده که قرار است این هفته در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوب شود تا افزایش‌های نامتناسب در میزان وجوه متعلق به واردات تعدیل شود.
این در حالی است که اعلام لطیفی-سخنگوی گمرک ایران- به ایسنا از این حکایت دارد که با وجود آمادگی نرم‌افزاری در گمرک، تا زمان ابلاغ سود بازرگانی و تعرفه گمرکی از سوی وزارت صمت مانند سنوات گذشته عمل می‌شود و برخلاف برخی خبرها مبنی بر اجرایی شدن تغییر نرخ از ۴۲۰۰ به ETS این اتفاق هنوز نیفتاده است.
وی گفت که هنوز تشریفات اداری ابلاغ کتاب مقررات و صادرات ۱۴۰۱ به تائید هیئت‌وزیران نرسیده است و تا هنگامی که انجام نشده و تکلیف سود بازرگانی و درصد حقوق گمرکی سایر کالاهای غیراساسی مشخص نشود و ابلاغی به گمرک صورت نگیرد، همچنان بر اساس روال سال گذشته اقدام خواهد شد.طبق اعلام سخنگوی گمرک ایران در حال حاضر محاسبات گمرک در واردات به صورت علی‌الحساب بر مبنای نرخ ۴۲۰۰ برای تمامی کالاها اعم از اساسی و غیراساسی است و با حقوق گمرکی چهار درصد برای کالاهای اساسی اعمال و در سایر کالاها نیز به مانند سال گذشته حقوق گمرکی و سود بازرگانی اعمال می‌شود. از سویی با توجه به اینکه قانون بودجه از ابتدا تا انتهای یکسال را در برمی‌گیرد، لطیفی گفت که در ترخیص‌های اخیر از ابتدای امسال، گمرک مانند هر سال تا تعیین سود و تعرفه گمرکی جدید از واردکنندگان تعهد دریافت کرده که بعد از تعیین تکلیف نحوه محاسبات و افزایش عوارض واردات، مابه‌التفاوت دریافت شود.
اما در این رابطه اقدام به موقع وزارت صمت جهت تعیین تکلیف سود بازرگانی قابل توجه است که هنوز اتفاق نیفتاده است، ولی با توجه به وعده رئیس کل گمرک جهت بررسی و مشخص شدن وضعیت سود بازرگانی و حقوق گمرکی سایر کالاها در هفته جاری به نظر می‌رسد اگر این اقدامات انجام شود، به زودی محاسبات گمرک تغییر کند.
تحلیل خبر
با توجه به مصوبه مجلس (قانون بودجه) قرار است در سال جاری نرخ محاسبه عوارض گمرکی از مبنای دلار 4200 تومانی به دلار 23000 تومانی افزایش یابد یعنی عوارض گمرکی 5 برابر شود! از طرف دیگر اکثریت قریب به اتفاق اجناس و کالاهای مصرفی داخل کشور و یا مواد اولیه یا بخش‌هایی از آنها از خارج از کشور وارد می‌شود و همه باید از صافی گمرک و عوارض آن عبور کند تا اجازه ترخیص و ورود به داخل کشور را داشته باشد. یعنی همه کالاها و مواد اولیه وارداتی مشمول افزایش قیمت 5 برابری عوارض گمرکی شده و خودبه‌خود این هزینه‌ها بر قیمت تمام شده این کالاها اثر گذاشته و به دست مصرف‌کنندگان با همین ضریب افزایشی خواهد رسید.
یکی از تجار وارد کننده کاغذ و زینک می‌گفت: اگر تا قبل از عید سال، فرضاً مبلغ 50 میلیون تومان عوارض گمرکی ما در هر مرحله خرید کاغذ و زینک می‌شد حالا باید 5 برابر آن یعنی 250 میلیون تومان عوارض گمرکی
بدهیم.
این افزایش قیمت، جدای از خرید کاغذ آن زمان با دلار 4200 تومانی بود که حالا قرار است حذف شود و با ارز 2300 تومانی خرید انجام شود، حالا مجموعه این افزایش‌ها را و آثار آن بر قیمت نهایی کاغذ یا زینک که مصرف روزانه مطبوعات، انتشار کتاب و لوازم‌التحریر حداقل 15 میلیون دانش‌آموز و دانشجو و استاد و معلم و کاغذهای مورد نیاز ادارات و مغازه‌هاست، محاسبه کنید و ببینید چه جمعیت وسیعی از کشور را تحت فشار قرار می‌دهد.
اگر به فرض محال، ما در سال جدید هیچ افزایش قیمت دیگری به بهانه‌های دیگر در داخل کشور نداشته باشیم فقط همین یک قلم افزایش 5 برابری، کار خودش را خواهد کرد و بر روی قیمت همه کالاها و خدمات دیگر به طور مستقیم یا غیرمستقیم اثر خواهد گذاشت و همه را گران خواهد کرد. البته غیر از این افزایش
5 برابری عوارض گمرکی، ما به طور گسترده و به شدت، شاهد افزایش محصولات داخلی هم خواهیم بود چرا که کارخانه‌ها و شرکت‌های تولیدکننده محصولات وطنی نیز با افزایش عوارض شهرداری، افزایش بیمه تأمین اجتماعی، افزایش مالیات، افزایش دستمزد کارگران، افزایش حامل‌های انرژی همچون هزینه مصارف برق، آب، گاز، هزینه حمل و نقل و ...مواجه هستند و این افزایش هزینه‌ها، خواهی نخواهی بر قیمت تمام شده کالاها و محصولات مؤثر واقع شده و همه را گران‌تر خواهد کرد.
پس ما در سال جدید از همه طرف شاهد افزایش چند باره قیمت‌ها و نرخ تورم بیشتر خواهیم بود. تا ببینیم دولت و مجلس با این قوانین و مقرراتی که وضع کرده‌اند چگونه می‌خواهند آثار تورمی آن را خنثی کنند؟!