سید احسان خاندوزی درباره نتایج اقدام این وزارتخانه برای افشای اسامی ابربدهکاران بانکی گفت: تعدادی از این بدهکاران بزرگ برای پرداخت بدهی‌شان به بانک‌ها و خروج از لیست بدهکاران مراجعه کرده‌اند.
به گزارش ایرنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در این باره گفت: مسئله افشای ابربدهکاران بانکی کشور که سال‌ها در اقتصاد ایران تنها حرفش زده می‌شد، هفته گذشته با فشار وزارت اقتصاد بحمدالله در بانک‌های دولتی انجام شد.
خاندوزی افزود: معضل بدهی‌های کلان بانکی موجب عدم دسترسی بخش زیادی از مردم به تسهیلاتی بود که سال‌ها و سال‌ها منجمد دست چند بدهکار بزرگ بدحساب باقی‌مانده بود و اجازه دسترسی به آن حجم از تسهیلات به بقیه مردم داده نمی‌شد.
وی با انتقاد از اینکه از این مسئله در گذشته به عنوان یک حربه سیاسی استفاده می‌شد و لیست بدهکاران در جیب برخی از افراد بود که از آن علیه جریان رقیب استفاده می‌کردند گفت: ما در وزارت اقتصاد کاملاً علمی و کارشناسی و به نفع مردم حرکت خواهیم کرد. در هفته‌های آینده هم این افشای اطلاعات و شفافیت کامل‌تر خواهد شد. در دیدار نوروزی که با مدیران عامل بانک‌ها داشتم، حرف‌ها و حدیث‌ها و مقاومت‌هایی در این زمینه وجود داشت اما از آنان خواستیم اگر همه هم‌زمان این سیاست را پیاده کنند هیچ مسئله‌ای به جهت اینکه منابع و سپرده‌ها از یک بانک خارج شود و وارد بانک دیگری گردد رخ نخواهد داد.
خاندوزی ادامه داد: از مدیران بانک‌ها خواستیم که روزهای بیستم و بیست و یکم فروردین‌ماه آخرین زمانی باشد که این سیاست اجرا می‌شود و الحمدالله این سیاست در کشور پیاده شد و برای آینده هم نظر ما این است که این روند را ادامه دهیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: اجرای این سیاست منابع را به بانک‌ها بر خواهد گرداند و خوش‌حسابی را تقویت خواهد کرد و انشالله این جریان موقت نخواهد بود و ادامه خواهد داشت.
خاندوزی تاکید کرد: در هفته جاری انشاالله یک خبر بزرگ و امیدوارکننده دیگر راجع به شفافیت اطلاعات اقتصادی خواهیم داشت که آن را هم خدمت مردم عزیز ایران اعلام خواهم کرد.
تحلیل خبر
قدرت رسانه‌ها و اثرگذاری بر افکار عمومی آن قدر زیاد است که بسیاری از روسای کشورها، آن را در رده بالاتر از وزارتخانه‌های خود می‌دانند چرا که نفوذ آنها در بین مردم، بیشتر از نفوذ هر وزارتخانه‌ای است. برای کم شدن فساد اداری و تخلفات بخش خصوصی، دولتی و تعاونی کافی است که به رسانه‌ها میدان و آزادی عمل داده شود تا با قدرتی بسیار بیشتر از قوه قضاییه و دستگاه‌های نظارتی و پلیس، توانایی خود را نشان دهند. همین خبری که وزیر اقتصاد اعلام کرده که پس از انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی، تعدادی ازآنها جهت پرداخت بدهی‌های خود به بانک‌های عامل مراجعه کرده‌اند، نشان می‌دهد که توان اثرگذاری رسانه‌ها به مراتب بیشتر از همه دستگاه‌های
رسیدگی‌‌کننده و نظارتی است.
مگر این بدهکاران، سال‌ها از پرداخت بدهی‌های خود طفره نمی‌رفتند و مگر بانک‌ها نمی‌توانستند آنها را به دست محکمه بسپارند، چرا نسپردند و اگر سپردند چرا تأثیر نگذاشت؟ اما با افشای اسامی آنها در رسانه‌ها، اثر خود را گذاشت؟ تازه هنوز رسانه‌ها به جزییات آن ورود نکرده‌اند و همه اطلاعات دراختیار آنان قرار نگرفته است. به یقین اگر آزادی کامل به رسانه‌ها داده شود جلوی بسیاری از تخلفات خرد و کلان گرفته می‌شود. در کشورهایی که رسانه‌ها در این راستا آزادی عمل دارند قبل از همه چیز و همه‌کس، خود مسئولان ارشد آن کشور زیر تیغ نظارت رسانه‌ها هستند و لذا جرات دست از پا خطا کردن در هیچ زمینه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، نظامی، اداری و غیره را نداشته و همگی پالایش می‌شوند. سپس نوبت به رده‌های میانی و پایینی و سایرین می‌رسد.
امروز بر همگان واضح و آشکار است که اگر تعداد دستگاه‌های قضایی، نظارتی و پلیسی چندین برابر شود و شبانه روز، همه تلاش و زحمت چند برابری داشته باشند باز آمار پرونده‌ها و جرائم رو به افزایش است پس باید راه دیگری را رفت و آن میدان دادن کامل به رسانه‌ها جهت پایان دادن به این تخلفات است. این کار با کمترین هزینه برای حکومت، به بهترین و سریع‌ترین نتایج مردم‌پسند می‌رسد که روشی اساسی و ریشه‌ای و مستمر خواهد بود.