معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: شرایط کشور به گونه‌ای است که این حجم از تخلفات و جرائم و آسیب‌ها زیبنده نظام ارزش محور ایران اسلامی نیست. به نظر می‌رسد اقداماتی که درگذشته صورت گرفته کافی نبوده و باید طرحی نو در حوزه پیشگیری در انداخت.
به گزارش ایسنا به نقل از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم
قوه قضائیه، اولین گردهمایی سال ۱۴۰۱ شورای معاونین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌های سراسر کشور به صورت مجازی به ریاست معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برگزار شد. در ابتدای این ویدئوکنفرانس، اصغر جهانگیر ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات حاضرین در گردهمایی گفت: بنیانگذار انقلاب حیات دوباره‌ای را در قرن چهاردهم به کالبد ایران اسلامی دمید و این فرصت را در اختیار بندگان خالص خدا قرار داد تا بتوانند در مسیر رشد و معنویت گام بردارند و جامعه را در تراز قرآنی احیا کنند.
وی با تجلیل از شهدای عرصه‌های مختلف قضا و شهدای مدافع حرم و توضیح علت تأخیر یک هفته‌ای در تشکیل گردهمایی معاونین، افزود: اولین نشست برخط با معاونت‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌های سراسر کشور برگزار می‌شود. امیدواریم که این نشست‌ها به ارتقای وضعیت اجتماعی مردم و کاهش جرائم و تخلفات در عرصه‌های مختلف بینجامد.
جهانگیر با اشاره به نامگذاری سال جاری با عنوان «تولید؛ دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» از سوی رهبر انقلاب اسلامی گفت: مجموعه پیشگیری برای تحقق این شعار باید برنامه‌ها و تدابیر ویژه‌ای را جهت شناسایی و همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان در دستور کار قرار دهد. لازمه دستیابی به این مهم، احصاء آمار و اطلاعات دقیق درباره حوزه فعالیت و تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان ضروری است. در این مسیر شناسایی شرکت‌های همسو با موضوعات پیشگیرانه از اهمیت بسیاری برخوردار است.
معاون قوه قضائیه به استفاده از ابزار نوین در کاهش جمعیت کیفری در زمان تصدی سازمان زندان‌ها اشاره کرد و افزود: استفاده از نمونه‌های پابند الکترونیکی ارائه شده در آن زمان نتوانست انتظارات ما را در استفاده از این ابزار برآورده کند. لذا ناگزیر به وارد کردن نمونه خارجی شده و با مهندسی معکوس موفق به تولید نمونه خارجی در کشور با همراهی شرکت‌های دانش‌بنیان شدیم.
وی به لزوم اعمال رویکرد پیشگیرانه اشاره کرد و افزود: باید از ابتدای سال تدابیر پیشگیرانه را در دستور کار قرار دهیم به نحوی که از ورود شرکت‌های «دانش‌بنیان‌نما» به عرصه استفاده از تسهیلات جلوگیری شود.
جهانگیر افزود: این می‌تواند یکی از موضوعات معاونت‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم باشد که با همکاری دستگاه‌های اجرایی به یک هم‌افزایی کامل دست پیدا کنند تا هم تحقق شعار سال در دستور کار قرار گرفته باشد و هم احتمال سوءاستفاده‌ها را به حداقل کاهش دهد. امروز در کشور بیش از یک و نیم میلیون شرکت بر روی کاغذ به ثبت رسیده اما براساس آخرین آمار کمتر از یک سوم این شرکت‌ها فعال هستند و دو سوم این شرکت‌ها صرفاً به ثبت رسیده‌اند و در عمل سودی برای اقتصاد کشور به همراه ندارند.
وی با اشاره به این که کار مشترکی با سازمان ثبت در دست اقدام است تا در سراسر کشور شرکت‌های صوری از شرکت‌های فعال تفکیک شوند که از بروز تخلف از سوی این دسته از شرکت‌ها پیشگیری شود، تصریح کرد: استان‌ها نیز این مهم را باید در دستور کار قرار دهند.
به گفته جهانگیر، همکاری دو جانبه با سازمان ثبت در اجرای به موقع طرح کاداستر کمک زیادی در پیشگیری از زمین‌خواری به معاونت اجتماعی و پیشگیری خواهد کرد. به ویژه در بخش صدور اسناد منابع طبیعی و عمومی که همچنان نیازمند صدور سند هستند و شاخص گذاری آنها براساس مدارک موجود صورت می‌گیرد رفع اختلاف ارائه آمار در همکاری با سازمان ثبت باید در دستور کار قرار بگیرد. لذا کنترل، نظارت و تطبیق و مقایسه آماری برای پیشگیری از بروز تخلفات از ضروریاتی است که با جدیت باید به آن پرداخت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در این گردهمایی، اظهار کرد: معاونت پیشگیری در سه محورِ پیشگیری از جرائم، پیشگیری از دعاوی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی باید توسعه پیدا کند. این سه حوزه در کانون توجه رهبر معظم انقلاب اسلامی و ریاست محترم قوه و نیز در اسناد بالادستی قرار دارند که اتفاقاً جزو وظایف ذاتی معاونت پیشگیری است و استان‌ها نیز باید در تحقق آن اهتمام داشته باشند.
معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه تأکید کرد: در این راستا هر استان موظف است علاوه بر برنامه‌هایی که از معاونت به آنها اعلام می‌شود کار بومی شده و خاصی را در دست اقدام داشته باشد و گزارش پیشرفت آن را به ستاد ارسال کند که به الگوی سایر استان‌ها معرفی شود.
جهانگیر افزود: شرایط کشور به گونه‌ای است که این حجم از تخلفات و جرائم و آسیب‌ها زیبنده نظام ارزش محور ایران اسلامی نیست. به نظر می‌رسد اقداماتی که درگذشته صورت گرفته کافی نبوده و باید طرحی نو در حوزه پیشگیری در انداخت. یکی از کارهای پیشنهادی، «پیشگیری‌های منطقه‌ای» است. چرا که جرائم در برخی مناطق در اطلس جغرافیایی به گونه‌ای بروز و ظهور پیدا کرده که باید تدابیر ویژه‌ای برای آن در نظر گرفت. شناسایی و اعلام مناطق مورد اشاره برعهده استان‌ها است. برخی از اقدامات پیشگیرانه یا برخورد با تخلفات نیازمند اراده و عزم ملی است. محله هرندی تهران یکی از مصادیق بارز تهدید در اطلس جغرافیایی است که امروز به یک معضل بدل شده است.وی ادامه داد: این دست مکان‌ها به پاتوقی برای تولید جرم تبدیل شده اما این مدل شکل‌گیری مناطق، محدود به شهرها نیست و بسیاری روستاها که به دلیل خشکسالی خالی از سکنه شده‌اند نیز در معرض این تهدید قرار دارند که اگر آمار دقیقی از اماکن خالی از سکنه یا در حال خالی شدن در اختیار ستاد قرار نگیرد اقدامات پیشگیرانه قطعاً ممکن نخواهد بود. پیگیری استان‌ها به همراه دقت، تجمیع و تحلیل آمار در پیشگیری از جرم و تخلف ضروری است.جهانگیر خاطرنشان کرد: تعداد رودخانه‌های کشور مشخص هستند اما آمار دقیقی از مهندسی دیم و بستر آن در اختیار نیست و مشخص نیست برای آنها تعیین حریم و یا سندی برای آن صادر شده یا خیر؟ لذا اقدامات پیشگیرانه در برخورد با متخلفان را برای ما با مشکل همراه کرده است. همین‌گونه است زمین‌هایی که محل اختلاف مردم و منابع طبیعی است. امروز آمار سازمان ثبت و منابع طبیعی با مغایرت به معاونت ارسال می‌شود و دلیل آن را نیز در نبود اطلاعات کافی و اختلاف میان سازمان‌ها باید جستجو کرد. این مهم تنها مربوط به تهران نیست و بسیاری از استان‌ها هم با این مسئله به دلیل نبود همکاری میان بخشی مواجه هستند. در استان کردستان گفته می‌شود برای بیش از ۴۸۰ هزار هکتار از منابع طبیعی ممیزی شده، نیاز است ممیزی انجام شده که در انتظار صدور سند است به سرعت به نتیجه مطلوب برسد، البته باید کمبودهای سازمان ثبت جبران و نیز دولت محترم عنایت ویژه به این بخش داشته باشد.
وی با تأکید بر اینکه نباید از متخلفین در عرصه زمین عقب باشیم، گفت: باید برای پیشگیری از این موضوع، خلأهای قانونی را برطرف کنیم. لذا با توجه به آمار و اطلاعات مدیران باید نسبت به فعل یا ترک فعل پاسخگو باشند. یکی از مسائلی که امسال به جِد تحلیل‌گران نسبت به آن هشدار داده‌اند بحران بی‌آبی در کشور است که نقاط زیادی از کشور را در معرض تهدید قرار داده به همین دلیل در اختیار داشتن آمار چاه‌های مجاز و غیرمجاز در پیشگیری از تخلفات به معاونت کمک زیادی خواهد کرد.
معاون قوه قضائیه با استناد به رهاسازی حریم رودخانه‌ها و دریا در زمان کوتاه با عزم ملی در بازه زمانی کوتاه، افزود: در پیشگیری از حفر چاه‌های غیرمجاز هم این کار ضروری است. مقابله با این پدیده تنها با دریافت اطلاعات و آمار دقیق از مراکز استان‌ها میسر خواهد شد.
جهانگیر با اشاره به تأکید رهبر انقلاب و رئیس دستگاه قضا در ارتباط با ساماندهی فضای مجازی و خطرناک توصیف کردن آن به ویژه برای نسل جوان، گفت: این فضا به قدری خطرناک شده که در کنار گوش افراد مذهبی نیز فضای امنی باقی نمانده است چرا که امروز فضای مجازی کاملاً رها شده است. این درحالی است در کشورهای پیشرفته مدیریت فضای مجازی با جدیت در دستور کار قرار گرفته است.
جهانگیر گفت: براساس آمار ۶۰ میلیون کاربر ایرانی در حال استفاده از فضای مجازی با استفاده از ۱۳۱ میلیون گوشی هستند. به رغم کارهای فرهنگی خوبی که انجام شده چنانچه از فضای مجازی غفلت کنیم نسلی خواهیم داشت که به سمت دیگر حرکت خواهد کرد. در این راه باید آموزش و پرورش و مراکز آموزشی کشور به همراهی با معاونت پیشگیری اقدام عاجل داشته باشند؛ زیرا جرائم نوین در بستر فضای سایبری به سرعت در حال شکل‌گیری است.
تحلیل خبر
امروز، هم مردم و هم مسئولان، معتقدند که جامعه ما در شرایط بسیار بدی به لحاظ اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ... به سر می‌برد و متأسفانه هیچ امیدی جهت بهبودی این اوضاع دیده نمی‌شود. جامعه‌ای که نام «اسلامی» را با خود یدک می‌کشد به قول معاون اجتماعی قوه‌قضاییه، زیبنده نیست که این همه حجم تخلفات، جرائم و آسیب‌ها را داشته باشد.
معمولاً در سطح جهان، آنچه که مانع وقوع جرائم، تخلفات و آسیب‌های فردی و اجتماعی می‌شود یا «ارزش‌ها» است یا «هنجارها» یا «هر دو».
ارزش‌ها، اصولی است که از «اعتقادات» سرچشمه می‌گیرد و ادیان، مذاهب و آئین‌ها و مکاتب عهده‌دار آن است. صداقت، وفای به عهد، امانتداری، پایبندی به قول و پیمان و ...از جمله آنهاست. اگر مردمی به دینی معتقد باشند باید ارزش‌های پذیرفته شده آن را رعایت کنند که متأسفانه این ارزش‌ها روز به روز بیشتر در جامعه ما رنگ می‌بازد و دیوار اعتمادها شکسته شده و هیچ تکیه‌گاهی برای تکیه دادن بر آن به جای نمانده است.
اما «هنجارها» که قوانین و مقررات وضع شده توسط خود بشر است و باید کنترل کننده رفتار جمعی افراد باشد و در بسیاری از کشورها با
پایبندی مردم به آنها، جامعه‌ای آرام و کم تخلف را دارند، در کشور ما باز این هنجارها هم زیرپا گذاشته شده و همه جا قانون‌شکنی امری عادی و حتی مثبت قلمداد می‌شود.
حال در جامعه‌ای که هم ارزش‌های اعتقادی و هم هنجارهای قانونی‌اش به شدت در هم ریخته شده، چگونه انتظار داریم که در آن انواع تخلفات، جرائم و آسیب‌های اجتماعی لحظه به لحظه متولد نشود؟
اینکه مقصر سقوط ارزش‌ها و هنجارها در جامعه چه کسانی هستند و چرا کار به اینجا کشیده شده، خود نیاز به بحث و تحلیل جداگانه دارد اما آنچه الان فوریت دارد این است که به قول معاون اجتماعی قوه‌قضاییه همه دستگاه‌های مسئول در نظام اعتقادی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، قضایی، اداری و ... پای کار بیایند و راه‌حلی بیابند وگرنه با شعار دادن و وقت تلف کردن و انگشت تقصیر و اتهام را به سوی یکدیگر دراز کردن، نه تنها مشکل حل نمی‌شود بلکه انبوه مشکلات بهمن وار بر سر جامعه خراب می‌شود و ...