دادستان کل کشور گفت: از سازمان ملی استاندارد انتظار داریم در مورد موضوع خودرو وظیفه، تکلیف و مسئولیت قانونی خود را مورد توجه بیشتری قرار دهد.
به گزارش رویداد۲۴ ، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدجعفر منتظری درباره ورود دادستانی کل کشور به بحث استانداردسازی خودروسازی و اختلاف به وجود آمده میان سازمان استاندارد و پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی کل انتظامی کشور، بیان کرد: مسئله استاندارد بودن خودروهایی که مردم از آن استفاده می‌کنند، بسیار مسئله مهمی است.
وی افزود: سازمان مربوطه در این حوزه وظیفه دارد تا تمام مقررات استاندارد خودرو که فقدان آن سلامت جامعه را تهدید می‌کند، مورد توجه و بررسی قرار دهد.
دادستان کل کشور تصریح کرد: نیروی انتظامی هم به موجب قانون و مقررات وظیفه دارد که خودروهایی که در اختیار مردم قرار می‌گیرد را رصد کرده و از تردد و شماره‌گذاری خودروهایی که فاقد استانداردهای لازم هستند، جلوگیری کند.
وی افزود: از سازمان ملی استاندارد توقع و انتظار داریم تا در موضوع خودرو به وظیفه، تکلیف و مسئولیت قانونی خود عمل کند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری با بیان اینکه موضوع سلامت مردم یک امر بسیار مهم برای ما تلقی می‌شود، تاکید کرد: متأسفانه خودروسازان داخلی آن‌گونه‌ای که شایسته و بایسته است، به وظایف خود عمل نمی‌کنند.
وی افزود: افراد باید بدانند که با جان مردم سر و کار دارند، بخشی از حوادثی که در جاده‌ها اتفاق می‌افتد به عدم استاندارد خودروها باز می‌گردد؛ لذا مسئول وقوع این حوادث را خودروسازان و سازمانی که مسئولیت نظارت بر این خودروها را بر عهده دارد، می‌دانیم.
دادستان کل کشور اظهار کرد: چرا سازمان ملی استاندارد نباید وظایف و تکالیف قانونی خود را به خوبی اجرا و عمل کند و نظارت دقیق بر فعالیت قطعه سازان و خودروسازان داشته باشد تا شاهد وقوع این حوادث دردناک در کشور باشیم؟
تحلیل خبر
آیا دادستان کل کشور، چیز زیادی از سازمان ملی استاندارد خواسته است؟ اینکه خودروسازان باید همه استانداردهای لازم را در تولید خودرو رعایت کنند تا جان مردم و خانواده‌ها در معرض خطر نباشد، خواسته تشریفاتی و اضافی است؟ مگر جان مردم در کشور ما، ارزش ندارد که این گونه چند خودروساز در طول سال با آن بازی می‌کنند و دائم جنازه و مصدوم و معلول روی دست ملت و خانواده‌ها می‌گذارند؟ حال که پلیس راهرو کشور همت کرده و با دلسوزی تمام، از جان مردم در برابر تولید خودروهای بی‌کیفیت و ناایمن دفاع می‌کند، نوبت قوه قضاییه و از جمله دادستان کل کشور به عنوان مدعی‌العموم است که محکم به ایستد و از این به بعد اجازه ندهد که حتی یک خودرو غیراستاندارد و بی‌کیفیت که قاتل جان مردم است، تولید شود.
خودروسازان باید بگویند که از استانداردهای 85 گانه در صنعت تولید خودرو، چند مورد آن را اجرا نمی‌کنند و این عدم اجرا، چقدر در تهدید جان مردم مؤثر است؟ دستگاه‌های ناظر از جمله وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد، سازمان محیط زیست، سازمان بهینه‌سازی سوخت و دادستان کل کشور هم باید در سخت‌گیری خود جهت اجرا و رعایت تمام استانداردها به هیچ وجه کوتاه نیایند و هیچ بهانه‌ای از جمله بهانه تحریم، افزایش نرخ ارز و ... را از خودروسازان نپذیرند وگرنه در این خودروها حتی جان خانواده خودشان هم تهدید می‌شود.
حال که نظر همه مسئولان کشور بدون استثنا بر بی‌کیفیتی و ناایمن بودن خودروهای تولید داخل است باید دید چه قدرتی پشت پرده وجود دارد که همه این نظرات را کنار می‌زند و با جرات و جسارت، نه تنها در شیوه خود تجدیدنظر نمی‌کند بلکه روز به روز بر قیمت خودروهای بی‌ارزش خود می‌افزاید تا جایی که یک دستگاه پراید طی یک دهه از 6 میلیون تومان به 208 میلیون تومان بالغ می‌شود و به مسئولان و مردم ریشخند می‌زند؟!