رئیس جمهور با اشاره به اینکه نیمی از هزینه سبد خانوار صرف مسئله مسکن می‌شود، جهش واقعی در ساخت مسکن را از اولویت‌های دولت دانست و از استانداران و مدیران بانکی و سازمان‌های مسئول خواست تا برای حل این موضوع اقدام کنند.
به گزارش حوزه دولت ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در سومین جلسه شورای عالی مسکن با بیان اینکه مشکل مسکن مردم با حرف و جلسه حل نمی‌شود، خاطرنشان کرد: برای این موضوع باید اقدام عملی انجام شود و اتفاقی بیفتد؛ چون کارگر، کشاورز، دانشگاهی و حوزوی و هر قشر دیگر باید ۴۰ تا ۵۰ درصد هزینه یعنی نصف درآمدش را به مسکن اختصاص دهد.
وی با بیان اینکه ساخت دست‌کم یک میلیون واحد مسکونی در سال و رفع دغدغه مردم در این زمینه هم نیاز جدی جامعه، هم وعده دولت و هم تکلیف قانونی است، گفت: امکانات و ظرفیت‌های لازم برای تحقق اهداف نهضت ملی مسکن کاملاً فراهم است اما این ظرفیت‌ها باید به شکل صحیح مدیریت شود و به فعلیت برسد.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه قانون جهش ساخت مسکن همه دستگاه‌ها و نهادها را موظف به همکاری در زمینه تحقق اهداف نهضت ملی ساخت مسکن کرده است، افزود: در حدود ۸ ماه گذشته اقدامات خوبی در زمینه اجرای این قانون انجام شده که لازم بوده اما کافی نیست.
وی با اشاره به گزارش ارائه شده در این جلسه از سوی وزیر راه و شهرسازی درباره میزان پیشرفت اجرای قانون جهش ساخت مسکن و میزان عملیاتی شدن تعهدات تعیین شده برای دستگاه‌های مختلف، اظهار داشت: با وجود آنکه این روزها بدنه دولت به شدت درگیر اجرای قانون مردمی‌سازی و عادلانه کردن یارانه‌ها است، اما بنا به درخواست وزیر راه و شهرسازی و نظر به اهمیت موضوع مسکن برای بنده، این جلسه برای بررسی و حل و فصل مشکلات پیش‌روی اجرای قانون جهش ساخت مسکن برگزار شد.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه تصمیمات این جلسه باید با جدیت پیگیری و اجرایی شود، ادامه داد: مسئولان وزارت راه و شهرسازی، استانداران، بانک مرکزی و بانک‌های عامل و همه دستگاه‌های مسئول در اجرای قانون جهش ساخت مسکن، ایجاد جهش واقعی در ساخت مسکن را جزو اولویت‌های اصلی خود قرار دهند و تلاش کنند دغدغه خانوارها در زمینه هزینه‌های مسکن تا حد قابل قبولی رفع شود.
آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه برنامه دولت سیزدهم برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی نیازمند جدیت و اهتمام همه اجزای دولت است، تصریح کرد: کسانی باید مسئول عمل به این وعده شوند که از روحیه انقلابی و جهادی برخوردار باشند؛ کسانی که به هر دلیل نمی‌توانند یا خدای ناکرده نمی‌خواهند این برنامه عملیاتی شود، قطعاً برای اجرای این برنامه مضر بوده و باید کنار گذاشته شوند.
وی ادامه داد: عقب‌ماندگی‌های اجرای طرح در زمینه تحقق خط اعتباری تأمین منابع صندوق ملی مسکن، واریز درآمدهای مالیاتی حوزه زمین و مسکن به این صندوق، واگذاری زمین‌های مستعد اجرای طرح از سوی دستگاه‌ها به وزارت راه و شهرسازی و استانداری‌ها، تسریع در صدور مجوزهای لازم از جمله از سوی شهرداری‌ها، تمهید خدمات شهری و زیربنایی و هرگونه تأخیر و عقب‌ماندگی دیگر در کوتاه‌ترین زمان باید رفع شود.
رئیس جمهور با بیان اینکه دستگاه‌ها و اداراتی که زمین در اختیار دارند در هماهنگی با وزارت راه و شهرسازی می‌توانند از آنها برای ساخت مسکن مورد نیاز کارمندان ثبت نام کرده خودشان بهره بگیرند، افزود: هماهنگی کامل دستگاه‌های مسئول در اجرای قانون جهش ساخت مسکن ضرورت دارد و بنده هم این آمادگی را دارم تا هر زمان که نیاز بود جلسات شورای عالی مسکن را برای رفع مشکلات و موانع اجرای سریع‌تر نهضت ملی مسکن برگزار کنم.
آیت‌الله رئیسی همچنین استانداران را موظف کرد ظرف یک ماه اراضی در اختیار دستگاه‌ها را تعیین تکلیف نموده و نتیجه آن را به وزارت راه و شهرسازی اعلام نمایند.
رئیس جمهور همچنین در این جلسه دستور آغاز عملیات احداث ۱۱۸ هزار واحد مسکونی در ۲۱ شهر جدید را در قالب نهضت ملی مسکن با الگوی ایرانی و اسلامی و بهره‌گیری از روش‌های صنعتی انبوه‌سازی مسکن صادر و در این رابطه تصریح کرد: یکی از عرصه‌های جدی تحقق اشتغال دانش‌بنیان، بخش ساخت مسکن به عنوان یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد کشور است.
آیت‌الله رئیسی خاطرنشان کرد: امروز علاوه بر تجربیات خوبی که در دنیا در زمینه صنعتی‌سازی مسکن وجود دارد، در داخل کشور نیز شرکت‌های پیش‌رو در زمینه صنعتی‌سازی ساختمان و به کارگیری دستاوردهای دانش‌بنیان فعال هستند که باید از این توانمندی‌ها و تجارب برای رونق صنعت پیشران مسکن، استفاده از دستاوردهای دانش‌بنیان، ایجاد اشتغال، کاهش هزینه ساخت و ارتقای شاخص‌های کیفی بهره گرفته شود.
پیش از سخنان رئیس جمهور، «رستم قاسمی» وزیر راه و شهرسازی در سخنانی نهضت ملی مسکن را طرحی فراوزارتخانه‌ای توصیف کرد و گفت: برنامه ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی شاید بزرگترین پروژه دولت است که روند اجرا و نتایج آن نیز کاملاً شفاف و قابل بررسی و ارزیابی است.
در این جلسه وزارت راه و شهرسازی مصوباتی در سه حوزه زمین، تسهیلات و مصالح ارائه کرده بود که پیشنهادات مطرح شده در حوزه‌های زمین و تسهیلات بررسی و به تصویب رسید و تصمیم‌گیری درباره پیشنهادات بخش مصالح به جلسه بعدی موکول شد.
بر اساس این گزارش، با دستور رئیس جمهور ۱۱۸ هزار واحد نهضت ملی مسکن در ۲۱ شهر جدید از جمله شهرهای پرند و پردیس در استان تهران و همچنین ایوانکی در استان سمنان از طریق ویدئوکنفرانس کلنگ‌زنی شد.
تحلیل خبر
رئیس جمهور در تبلیغات انتخاباتی خویش، قول دادند که در مدت 4 سال ریاست جمهوری، 4 میلیون مسکن را بسازند و به متقاضیان تحویل دهند. یکی از چالش‌های بزرگی که بعد از گرانی‌های اخیر، دامن خود دولت را خواهد گرفت، در بخش مسکن و وعده ساخت 4 میلیون واحد مسکونی است.
شاید رئیس جمهور و مشاورانش که چنین طرحی را مطرح کردند، محاسبه نکرده بودند که بعد از چند ماه از دوره ریاست جمهوری، مجبور شوند به سرعت ارز 4200 تومانی را حذف کنند و به جای آن، ارز 23 الی
30 هزار تومانی به چرخه ساخت و ساز وارد کنند. اگر هزینه‌های ساخت مسکن را بتوانیم به صورت تقریبی آنالیز کنیم تمام این هزینه‌ها (دستمزد استادکار و کارگران- هزینه آهن آلات- هزینه سیمان و ماسه و آجر- هزینه حمل و نقل و ...) فقط از ابتدای امسال تاکنون و تبعات آن در ماه‌های دیگر تا پایان سال 1401، خود گویای افزایش چشمگیر و غیرقابل‌پیش‌بینی خواهد بود. اینکه در سه سال آینده، وضعیت قیمت‌ها تا چند برابر افزایش می‌یابد، حتی برای مسئولان طرح مسکن هم قابل پیش‌بینی نیست.
پس اولین آثار گرانی قیمت‌های اخیر، در وهله اول دامان خود دولت در طرح ملی مسکن را خواهد گرفت. بخش خصوصی مسکن‌ساز، به مراتب شرایط بسیار بدتر و سخت‌تری را تجربه خواهد کرد چرا که برای تهیه زمین، مجوزهای ساخت، عوارض، مالیات، امتیازهای آب، برق، گاز و تلفن و سایر امور اداری که دولت تقریباً از آنها معاف است، بخش خصوصی را در فشار مضاعف قرار می‌دهد.
به نظر می‌رسد دولت اگر مصمم باشد به هر قیمتی طرح 4 میلیون مسکن را عملیاتی و به سرانجام برساند مجبور خواهد بود از اعتبارات و بودجه سایر طرح‌های عمرانی بکاهد و یا آنها را متوقف کند.
در این صورت به طرح‌های عمرانی دیگر، آسیب وارد آمده و بخشی از فعالیت‌های اصلی دولت تعطیل خواهد شد. راه دیگر دولت این است که انبوه‌سازان بخش مسکن که به صورت مستقل و خصوصی فعالیت می‌کنند را وارد طرح ملی مسکن کرده و با دادن امتیازات و مساعدت‌هایی آنها را تشویق کند که وارد این طرح شوند البته برای تحقق این کار، مشوق‌های بسیار قوی لازم است تا بخش خصوصی چنین ریسکی را بپذیرد ولی با مدیریتی حساب شده، شدنی است.
شاید بگویید چرا دولت ارز 4200 تومانی را حذف کرد آیا نمی‌دانست که به شرایط سخت‌تری می‌رسد؟ پاسخ به این سؤال را باید در شرایط حاد اقتصادی کشور جستجوکرد....