از دستگاه‌های انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی و خودِ دولت این مطالبه را داریم که اطلاعات شبکه‌هایی که در تربیون‌های مختلف به نام شبکه فساد، مافیایی و سودجویان اقلام از جمله دارو معرفی می‌شوند، اعلام شوند تا پیگیری‌ها و اقدامات قانونی در قبال آنها انجام گیرد.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به طرح اقتصادی دولت درخصوص نحوه توزیع یارانه و ارز ترجیحی، به کلیه مسئولان قضایی از جمله دادستان کل و دادستان‌های سراسر کشور بار دیگر دستور داد که دولت را در اجرای این قانون و تکمیل این طرح مساعدت کنند.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، وی در همین راستا افزود: همگان این مهم را در نظر داشته باشند که باید طرح مزبور به نحوی اجرا شود که مردم بخصوص دهک‌های پایین جامعه کمترین آسیب را ببینند و در اجرای این طرح زندگی‌شان بیش از پیش تحت تأثیر قرار نگیرد.
«امنیت و آرامش مردم باید به طور کامل تأمین شود»؛ این دستور مهم قاضی‌القضات در جریان این نشست بود؛ رئیس عدلیه در همین راستا به دادستان‌های سراسر کشور دستور داد که شناسایی جریان‌های سازمان‌یافته و عوامل گروهک‌های ضدمردم و ضدنظام را از دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی با جدیت مطالبه کنند.
با دلالان بازار دارو و ارز برخورد قاطع شود
«رئیس عدلیه در ادامه نشست با یادآوری این مهم که در اقلامی نظیر دارو، تأمین و تخصیص ارز، صدور مجوز واردات و شبکه توزیع بر عهده وزارت بهداشت است، تصریح کرد: اگر در شرایط فعلی، دلالی با هدف سودجویی یا اغراض دیگر در زمین دشمن بازی می‌کند باید با او برخورد قاطع به عمل آورد؛ لذا از دستگاه‌های اطلاعاتی و دستگاه‌های مسئول مطالبه داریم که چنانچه اطلاعاتی در این زمینه دارند به قوه‌قضاییه ارائه دهند؛ درغیراینصورت از بیان مسائل کلی که اذهان عمومی را مشوش می‌کند بپرهیزند.
وی افزود: از دستگاه‌های انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی و خودِ دولت این مطالبه را داریم که اطلاعات شبکه‌هایی که در تربیون‌های مختلف به نام شبکه فساد، مافیایی و سودجویان اقلام از جمله دارو معرفی می‌شوند، اعلام شوند تا پیگیری‌ها و اقدامات قانونی در قبال آنها انجام گیرد.
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به بخشی از سخنان خطیب این هفته نماز جمعه تهران مبنی بر انتظار از قوه قضاییه برای برخورد با کسانی که اجاره بها مسکن را افزایش می‌دهند، تصریح کرد: در نماز جمعه این هفته تهران امام جمعه به حق فرمودند که انتظار داریم از قوه قضاییه با کسانی که اجاره بهای مسکن را افزایش می‌دهند برخورد کند؛ خواهشم این است که ملاحظه کنید چه کسی باید اجاره را تعیین کند؟ مبنای این امر چیست؟ چه صنف و دستگاهی متولی است؟ چه عواملی باعث افزایش اجاره بهای مسکن می‌شود؟ اگر این موارد مشخص باشد و بخش‌های مسئول به وظایفشان عمل نکرده باشند، ما می‌توانیم به نحوی وارد شویم و اگر کمک خواستند می‌توانیم به شکلی دیگر ورود کنیم.
وی افزود: اخیراً ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برای بنگاه‌ها و نه عموم مردم مصوب کرد که در تهران اجاره‌بها مسکن ۲۵ درصد و در سایر نقاط کشور ۲۰ و ۱۵ درصد افزایش یابد؛ در هر صورت اگر چنانچه در این زمینه جریان‌هایی است که می‌خواهند چوب لای چرخ دولت بگذارند و به مردم فشار وارد کنند و دستگاه‌های مسئول و صنوف اطلاعی در این زمینه دارند، اعلام کنند.
تحلیل خبر
همانطور که رئیس دستگاه قضا گفته: مسئولان و غیرمسئولان (همه دست‌اندرکاران) درباره گرانی‌ها نباید کلی‌گویی کنند بلکه به دقت و وضوح و خیلی شفاف، به روشنگری اذهان مردم و پاسخ به سؤالات آنان بپردازند. طفره رفتن و آدرس غلط دادن، به بازی گرفتن مردم است و مردم هم به خوبی این نکات را با تیزهوشی متوجه می‌شوند.
درمجموع مسئولان و دست‌اندرکاران مرتبط با گرانی‌ها باید از سه نکته پرهیز کنند:
1-کلی‌گویی 2-تناقض‌گویی 3-توجیه بی‌منطق و غیرعقلانی
متأسفانه در جریان گرانی‌های اخیر هر سه نقطه ضعف در گفتار و رفتار مسئولان و دست‌اندرکاران ذیربط، مشاهده می‌شد.
*کلی‌گویی: گویندگانی که می‌خواهند مردم را در ابهام نگه دارند، به جای ذکر مصادیق و تعاریف صحیح مفاهیم، به ذکر کلیاتی می‌پردازند که نه خودشان می‌فهمند چه گفته‌اند و نه مردم متوجه می‌شوند. این روش نوعی «حرکت در تاریکی» است که نمی‌توان به هیچ کس آدرس دقیقی داد. رئیس قوه قضاییه متوجه این روش مخرب شده‌اند و از دست‌اندرکاران خواسته‌اند که از این روش فاصله بگیرند.
*تناقض‌گویی: در جریان گرانی‌های اخیر که اعصاب و بهداشت روانی مردم را به هم ریخت و شوک‌های بزرگی به روح و روان آنها وارد کرد، آنچه به این آشفتگی‌ها دامن می‌زد این بود که هر مسئولی حرفی می‌زد که با حرف دیگری تضاد داشت و حتی یک مسئول، بین حرف‌های خودش تضاد مشاهده می‌شد. این تضادها و تناقضات، بر سردرگمی مردم می‌افزود و با عصبانیت، نمی‌دانستند کدام سخن درست و کدام نادرست است و لذا اعتمادشان به سخنان و گزارش‌هایی که از جاهای مختلف صادر می‌شد، رو به افول می‌رفت.
براساس اصول روانشناسی اجتماعی در چنین مواقعی که جامعه با شوک‌های غیرقابل انتظار و پی در پی سنگین مواجه می‌شود باید یک سخنگوی واحد به نمایندگی از همه وزارتخانه‌ها و مسئولان کشور، افکار عمومی را اقناع، روشن و هدایت کند و این فرد هم باید از تسلط بسیار بالایی در تبیین و تشریح مسائل برخوردار باشد. متأسفانه در گرانی‌های اخیر پراکنده‌گویی و تناقض‌گویی مسئولان مختلف، گره‌های بیشتری را در افکار عمومی ایجاد می‌کرد.
*توجیه بی‌منطق و غیرعقلانی: اینکه چرا دولت و مجلس و بطور کلی مسئولان نظام چنین تصمیم سخت و پرفشاری را برای کشور گرفته‌اند باید صادقانه بیان شود. همه کارشناسان و صاحب‌نظران و حتی افراد روشنفکر جامعه می‌دانند که علت این تصمیم دولت غلبه بر جبران کسری بودجه و نجات اقتصاد کشور از سقوط و بن بست خطرناک بود حال اگر برخی، بهانه آن را به قاچاق کالاها، جلوگیری از مصرف بی‌رویه، اجرای عدالت اجتماعی، رساندن یارانه به طبقات ضعیف و ...عنوان می‌کردند حرف‌های غیرواقعی و بی‌منطق و توجیهات غلطی بود که فقط نمک بر روی زخم مردم می‌پاشید. در بین همه مسئولان کسی که صادقانه همه این دلیل بافی ها را رد کرد سید یاسر جبرائیلی رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام بود که همه این توجیهات بی‌منطق را بی‌اساس خواند.