اوپک از رشد ۷۷ درصدی درآمد نفتی این سازمان در سال ۲۰۲۱ خبر داد و اعلام کرد ایران نیز در این سال بیش از ۲۵ میلیارد دلار درآمد از محل صادرات نفت کسب کرده است.
به گزارش ایرنا، سازمان کشورهای صادرکننده نفت خام در گزارش سالیانه خود از درآمد ۵۶۰ میلیارد دلاری این سازمان از فروش نفت در سال ۲۰۲۱ خبر داد که این رقم نسبت به سال قبل از آن ۷۷ درصد افزایش یافته است.
درآمد ۱۳ عضو اوپک از صادرات نفت در سال پیش از آن ۳۱۷ میلیارد دلار اعلام شده بود.
بر اساس این گزارش، ایران نیز از محل فروش نفت در سال ۲۰۲۱ افزون بر ۲۵ میلیارد و ۳۱۳ میلیون دلار درآمد کسب کرده است. درآمد ایران از محل فروش نفت در این سال نسبت به سال قبل از آن سه برابر شده است.ایران در سال ۲۰۲۰ بالغ بر ۷ میلیارد و ۹۱۴ میلیون دلار درآمد از محل صادرات نفت کسب کرده بود.
اوپک میزان درآمد نفتی ایران در سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ را به ترتیب ۵۲.۷۲۸ میلیارد دلار، ۶۰.۵۱۹ میلیارد دلار و ۱۹.۴۰۲ میلیارد دلار برآورد کرده است.
میزان درآمد نفتی سایر اعضای اوپک در سال ۲۰۲۱ عبارت است از: الجزایر ۲۳.۳۱۶ میلیارد دلار، آنگولا ۲۸.۴۴ میلیارد دلار، کنگو ۵.۷۸۵ میلیارد دلار، گینه استوایی ۲.۳۶۶ میلیارد دلار، گابن ۴.۶۴۱ میلیارد دلار، عراق ۷۹.۷۸۸ میلیارد دلار، کویت ۵۶.۵۴۵ میلیارد دلار، لیبی ۲۷.۴۸۵ میلیارد دلار، نیجریه ۴۱.۳۷۸ میلیارد دلار، عربستان ۲۰۲.۸۶۶ میلیارد دلار، امارات ۵۴.۵۹۵ میلیارد دلار و ونزوئلا ۸.۸۱۶ میلیارد دلار.
تحلیل خبر
در سال گذشته میلادی (2021) میزان درآمد کشور از محل صادرات نفت از حدود 8 میلیارد دلار به 25 میلیارد دلار یعنی بیش از سه برابر رسید. به وضوح قابل تشخیص است که اداره کردن کشور با 8 میلیارد دلار درآمد نفتی چقدر سخت‌تر از زمانی است که این درآمد به سه برابر یعنی 25 میلیارد دلار برسد. در هر دو حالت فوق، درآمدهای نفتی یکی از این سه سرنوشت را داشته؛ (1) بخشی از آن وصول شده (2) بخشی با کالاهای کشور خریدار تهاتر شده (3) و بخشی به خاطر تحریم، همچنان به عنوان بستانکار (طلبی) ایران در کشورهای خریدار بلوکه شده است. در هر سه حالت مذکور، نسبت افزایشی 8 به 25 میلیارد دلار نوید این را می‌داده که باید گشایش و رفاه اقتصادی در ایران بیشتر شده و با پر شدن دست دولت، شاهد افزایش رفاه مردم باشیم. اما اینکه چرا ماجرا برعکس شده و شرایط اقتصادی با افزایش چند برابری قیمت‌ها رو به وخامت گذاشته از جهات مختلف قابل تأمل است.
همه کسانی که با الفبای تجارت خارجی آشنایند می‌دانند که تحولات قیمت‌ها در سطح بین‌المللی به اندازه‌ای نبوده است که کل زندگی مردم در کشورهای مختلف را به شدت تحت‌الشعاع قرار دهد. حتی جنگ روسیه علیه اوکراین که قیمت گندم و روغن را افزایش داد، ولی متقابلاً قیمت نفت را هم بالا برد که جبران مابه‌التفاوت «دلاری» آن را کرد. البته این جنگ هم در سال 2022 (حدود سه ماه قبل تاکنون) رخ داده و مربوط به نسبت 8 به 25 میلیارد دلار سال 2020 به 2021 نمی‌شود.
اگر مشکل تحریم حل شود بستانکاری بلوکه شده ایران آزاد می‌شود و در بخش تهاتر هم مجبور نیستیم در قبال نفت، اجناس بی‌کیفیت کشورهای خریدار نفت را به صورت تحمیلی بپذیریم. اما همه ماجرا، بحث تحریم نیست بلکه عوامل متعدد دیگری در سطح داخل و خارج از کشور وجود دارد که تا راه‌حلی نیز برای آنها پیدا نشود و مدیریتی با تعریف جدید بر آنها اِعمال نشود، همچنان در گوشه رینگ، شاهد فشارها و ضربات پی‌درپی خواهیم بود. پس باید برای مدیریت آنها به شیوه علمی فکری شود.