معاون وزیر کار رفع چالش قراردادهای کار را در رونق تولید ضروری دانست و بر تضمین امنیت شغلی نیروهای کار تأکید کرد.
به گزارش ایسنا، در اسناد بین‌المللی، قانون اساسی و قانون کار کشورمان بر اهمیت موضوع امنیت شغلی کارگران تأکید و ضمانت اجراهای خاصی برای آن درنظر گرفته شده است. قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و آیین‌نامه‌های آن به منظور جلوگیری از به خطر افتادن اشتغال کارگران و حمایت از نیروی کار در برابر از دست دادن شغل، مقرراتی وضع کرده است.
امنیت شغلی در یک کلام به معنای ثبات کار است که موجب ایجاد انگیزه کار و کیفیت تولید می‌شود. کارشناسان معتقدند اگر امنیت شغلی کارگر حفظ شود، با انگیزه و اطمینان خاطر بیشتر به کار می‌پردازد و نگرانی از دست دادن شغل را ندارد.
در راستای حمایت از نیروی کار و حفظ امنیت شغلی کارگران، کمیته امنیت شغلی در وزارت کار تشکیل شده است. در این کمیته مباحث مربوط به حوزه روابط کار، قراردادهای کار و امنیت شغلی نیروهای کار با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی مطرح می‌شود و راهکارهای حفظ امنیت شغلی کارگران به نحوی که به کارگران و کارفرمایان آسیب وارد نشود، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در سیصد و هفتمین نشست شورای عالی کار که در وزارت کار برگزار شد، تضمین امنیت شغلی نیروهای کار مورد تأکید قرار گرفت.
در این نشست، علی حسین رعیتی فرد معاون روابط کار وزارت کار رفع چالش قراردادهای کار را در رونق تولید ضروری دانست و گفت: بنا بر دستور صریح رئیس‌جمهور در دیدار با فعالان جامعه کار و تولید، حفظ هم زمان کرامت نیروی کار، انضباط بنگاه تولیدی و سرمایه‌های مادی و معنوی با رویکرد تضمین امنیت شغلی نیروی کار در اولویت برنامه‌های دولت و در دستورکار این شورا قرار گرفته است.
وی از برگزاری سلسله نشست‌های تخصصی در این زمینه با حضور نمایندگان گروه‌های کارفرمایی و کارگری، مدیران کل و کارشناسان خبره در حوزه روابط کار خبر داد و ابراز امیدواری کرد: مباحث مرتبط با تضمین امنیت شغلی و قراردادهای کار با اجماع نظر جامعه کارگری و کارفرمایی به نتیجه مطلوب رسیده و در کوتاه‌ترین زمان ممکن با رویکرد تضمین امنیت شغلی پایدار نیروی کار، اقدامات لازم انجام شود.
موضوع امنیت شغلی صرفنظر از ابعاد و جنبه‌های فردی آن، دارای جنبه‌های اجتماعی است و تأمین یا عدم تأمین آن می‌تواند اثرات سازنده و یا نامطلوبی بر جامعه بگذارد. امروزه امنیت شغلی کارگران به عنوان قشر عظیم جامعه به امنیت اجتماعی جامعه کمک کرده و آرامش و امید را برای جامعه به ارمغان می‌آورد.
تحلیل خبر
کارآفرینی و اشتغال هر دو از پارامترهای مهم اقتصادی و از شاخص‌های توسعه یافتگی و رفاه در هر کشور محسوب می‌شوند. در روزهایی که بحث اشتغال همچنان به شدت داغ است و جزو دغدغه‌های مهم مردم به حساب می‌آید، نباید فراموش کرد که افزایش آمار اشتغال در گرو کارآفرینی و کارآفرینی خود در گرو بهبود فضای کسب و کار است. مسلماً رونق گرفتن کسب و کار، علاوه براینکه رشد اقتصادی و افزایش اشتغال را در پی دارد، درنهایت منجر به رفاه بیشتر کارگران و افزایش رضایت آنان خواهد شد.
اگرچه شاید در نگاه اول تضمین امنیت شغلی کارگران امری مثبت باشد، اما درنهایت اگر منجر به آسیب رسیدن به کسب و کار شود، خود کارگران هم متضرر می‌شوند. در سوی مقابل هم، اگر همه قوانین صرفاً متضمن منافع کارفرما باشد، انگیزه کار کارگران تضعیف می‌شود و بر کیفیت کار آنها اثر می‌گذارد، بدیهی است در این شرایط هم درنهایت کارفرما متضرر می‌شود. بنابراین لازم است نوعی موازنه بین منافع کارگران و کارفرما ایجاد شود؛ اگر قوانین و دستورالعمل‌ها صرفاً ضامن منافع کارگران باشد، کارفرمایان دچار مشکلات متعدد شده و ممکن است کسب و کار آنها آسیب جدی ببیند. ایجاد امنیت شغلی هم مصداقی است برای همین توضیح؛ جنبه مثبت تضمین امنیت شغلی کارگران، همان کاهش دغدغه کارگران است، اما درعین‌حال ممکن است باعث ایجاد روزمرگی در کارگر، کاهش تعهد به کار و از بین رفتن انگیزه در او برای به روز کردن خود و ارتقای توانایی‌ها شود، علاوه بر این، وضع قوانینی در این حوزه ممکن است منجر به محدود شدن کارفرمایان در برخورد با کارگران خاطی یا بی‌انگیزه شود. با مروری بر همین چند ماه گذشته، می‌بینیم که با افزایش 57 درصدی حقوق کارگران، اگرچه ظاهراً کمک شایانی به وضعیت معیشت آنان شد، اما بسیاری از کارگاه‌ها به دلیل ضعف بنیه مالی دست به تعدیل نیرو زده و یا خود دچار مشکلات عدیده شدند، حتی بعضی بخش‌های دولتی و وابسته به دولت نیز در تأمین حقوق کارگران با مشکلات متعددی روبرو شدند به طوری که برخی کارشناسان این تصمیم را از اساس اشتباه خواندند. بنابراین همانطور که گفته شد هنگامی که بین دو گروه تعارض منافع به وجود می‌آید، لازم است با پرهیز از گرفتن تصمیمات شتاب‌زده و احساسی، تلاش کرد تا عاقلانه‌ترین تصمیم اتخاذ
شود.