مسعود میرکاظمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره بلاتکلیفی لایحه دولت درخصوص حذف بند مربوط به بازگشت قیمت‌ها به شهریور سال ۱۴۰۰ گفت: چند دوره افزایش قیمت جهانی داشتیم؛ نخست اوایل سال ۱۴۰۰ و در زمان دولت دوازدهم بود، این دولت ۸ میلیارد در بودجه برای واردات کالای اساسی و نهاده دیده بود که این ۸ میلیارد به دلیل افزایش قیمت‌های نیمه اول سال جوابگو نبود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: نیمه دوم سال باز یک افزایش قیمت داشتیم. هنگامی که بودجه بسته شد، اتفاقات روسیه و اوکراین نبود و جهش سوم قیمت در بودجه دیده نشده بود. بنابراین وقتی ما می‌گوییم بازگردیم به شهریور ۱۴۰۰، یا باید بپذیریم هزینه‌اش را مردم بدهند یا باید یارانه‌شان را اضافه کنیم.
وی تأکید کرد: اگر هرکدام را بپذیریم، دیگر نباید بگوییم قیمت‌ها به شهریور بازگردد بلکه آنچه که ملاک عمل قرار می‌گیرد، اسفند ماه و زمانی است که بودجه بسته شده؛ زیرا بودجه با کسری بسته شده
است.
اگر مجلس شورای اسلامی نمی‌پذیرد، باید یارانه‌اش را مشخص کنیم و ان‌شاالله یارانه بیشتری را بتوانیم تخصیص دهیم ما امروز لایحه اصلاح یارانه را به مجلس نفرستاده‌ایم برای اینکه این مسئله روشن شود.
تحلیل خبر
چگونه زمان تصویب قانون بودجه، نمایندگان مجلس نتوانستند پیش بینی کنند که این مصوبه در سال 1401 قابل اجرا نیست و باید بلامصرف رها شود؟
تصویب کنندگان یک قانون زمانی موفق خواهند بود که قوانین واقعی را تصویب کنند. قدرت تجزیه و تحلیل شرایط حال و پیش بینی صحیح آینده، بستر اصلی تصویب قوانین است. اینکه کدام قوانین خوب است و کدام بد، دقیقا به قابلیت اجرا و نتایج آنها بستگی دارد.
مصوبه الزام بازگشت قیمت کالاهای اساسی به شهریور 1400 که سال قبل توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و اجرای آن از دولت خواسته شد، اینک دولت با ارائه لایحه ای به مجلس، خواهان حذف آن است. دولت معتقد است که شرایط اقتصادی کشور اجازه اجرای چنین مصوبه‌ای را به ما نمی دهد.
از طرف دیگر نمایندگان مجلس و از جمله رئیس مجلس می‌گویند که نباید این مصوبه را تغییر داد و از آن صرف نظر کرد.دولت معتقد است که با اجرای این مصوبه قانونی، کسری بودجه بیشتری رخ خواهد داد.رئیس سازمان برنامه و بودجه می گوید درصورتی که مجلس اصرار بر مصوبه قانونی خود کند یا هزینه آن را مردم باید پرداخت کنند (که در توان مردم نیست) و یا باید میزان یارانه ها افزایش یابد (که در توان دولت نیست)
البته اگر هم این مصوبه طبق نظر دولت حذف شود، بار سنگین افزایش قیمت کالاهای اساسی باز بر دوش مردم سنگینی خواهد کرد همچنان که در 5ماه گذشته صورت گرفته است.