اطلاعات ارائه شده توسط معاون وزیر اقتصاد را باید این‌گونه تفسیر کرد که با وجود افزایش درآمد اسمی خانوارها، قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال ۹۰ حدود یک‌سوم کاهش یافته است.
به گزارش رویداد۲۴ ، درآمد سرانه کشور در یک دهه گذشته ۳۲ درصد کاهش یافته و به این ترتیب یک‌سوم از قدرت خرید هر ایرانی در طول دهه سوخته ۹۰ کاملاً از دست رفته است. این آمار را محمدهادی سبحانیان، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در نشست خبری خود عنوان کرد و در ادامه به برخی آمارهای تکان‌دهنده از دهه ۹۰ اشاره می‌کند. به گفته وی در این مدت تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات و ساختمان هم نزولی بود و به ۸ درصد برنامه‌ریزی شده نرسید و برنامه‌ها محقق نشد.
به گزارش اعتماد، در این بازه زمانی نرخ تشکیل سرمایه ثابت خالص هم شیب نزولی داشت و در برخی سال‌ها از جمله سال‌های ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ میزان استهلاک در کشور به حدی پایین بوده که سرمایه موجود هم حفظ نشده است.
متغیرهای پولی در این مدت افزایش قابل توجهی را داشتند. سبحانیان گفته است که در ۱۰ سال گذشته هم پایه پولی و هم نرخ رشد نقدینگی به شدت افزایش داشت به‌طوری که نقدینگی از ۶۳۹ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسید.
سبحانیان همچنین با اشاره به نرخ رشد اقتصادی «یک درصدی» کشور در فاصله سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ مدعی شد که نیمی از این نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ رخ داده است. پیش‌تر رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۰ را بانک مرکزی ۴.۴ درصد و مرکز آمار ۴.۳ درصد اعلام کرده بود.
درآمد سرانه چیست و چرا مهم است؟
برای محاسبه درآمد سرانه تولید ناخالص داخلی کشور را بر جمعیت تقسیم کرده عدد به دست آمده درآمد سرانه کشور است. در ایران برای سنجش وضعیت تولید در استان‌ها، ارزش افزوده حاصله از نفت را حذف کرده و درآمد سرانه بدون نفت را محاسبه می‌کنند. برای محاسبه تولید ناخالص داخلی دو روش وجود دارد؛ یکی استفاده از ارزش اسمی نرخ ارز است. یعنی تولیدات ۱۰ سال کشور در بازار جهانی چه میزان ارزش داشته‌اند.
روش دیگر استفاده از روش نابرابری قدرت خرید است. معنی نابرابری خرید این است که چه مقدار پول در کشور ایکس قدرت خریدی به اندازه همان مقدار در دیگر کشورها دارد. در واقع کاهش درآمد سرانه به معنای کاهش رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی نیز هست.
اطلاعات ارائه شده توسط معاون وزیر اقتصاد را باید این‌گونه تفسیر کرد که با وجود افزایش درآمد اسمی خانوارها، قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال ۹۰ حدود یک‌سوم کاهش یافته است.
این در حالی است که پیش‌بینی اقتصاددانان بر این است که در صورت تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی از سال ۹۹ به بعد، حداقل به ۶ سال زمان نیاز خواهد بود تا به سطح درآمد سرانه سال ۹۰ بازگردیم.
به نظر می‌رسد که بخش بزرگی از این کاهش درآمد سرانه به دلیل بالا رفتن نرخ دلار ایجاد شده باشد. ارزش دلار در بازار آزاد ایران در سال ۹۰ حدود ۱۲۰۰ تومان بود، اما در سال جاری به بالای ۳۰ هزار تومان نیز رفت. گرچه در روزهای اخیر تحت تأثیر اخبار مثبت منتشر شده از توافق برجام قیمت دلار به سطح زیر ۳۰ هزار تومان بازگشته است، اما همچنان فاصله زیادی با ارقامی وجود دارد که در ابتدای دهه ۹۰ وجود داشت.
اقتصاد نفتی و باقی ماجرا
در سال‌های گذشته، اقتصاد وابسته به نفت ایران همواره مشکل اساسی برای ایجاد رشد اقتصادی بوده است. با افزایش قیمت نفت و بهبود سیکل اقتصاد جهانی، بودجه دولت هم دچار انبساط می‌شود.
پروژه‌ها یکی پس از دیگری تعریف می‌شوند و گاها ریخت و پاش‌هایی نیز در حوزه تنظیم بودجه رخ می‌دهد. اما با سیکل رکود جهانی و با افت قیمت نفت منقبض نشده و اثر آن در کسری بودجه و سپس در تورم تخلیه می‌شود.
اجرای طرح کوپن از مهرماه
با وجود اعلام مقامات مختلف در دولت مبنی بر اجرایی شدن طرح کالابرگ الکترونیکی از ماه شهریور، محمدهادی سبحانیان، معاون وزیر اقتصاد در بخش دیگری از صحبت‌های خود اعلام کرده که اجرای این طرح به دلیل «مباحث فنی به صورت پایلوت از اول مهرماه با نفع حداکثری انجام می‌شود».
از اردیبهشت ۱۴۰۱ پرداخت یارانه نقدی به ۹ دهک جامعه را حذف کرد. در همان روزها، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که قرار است ارائه کالاهای ضروری معیشتی به «مردم» با کالابرگ الکترونیک و به قیمت شهریور سال گذشته انجام شود. اما حالا رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید چنین چیزی عملی نیست.
تحلیل خبر
اگر از سال 90 تاکنون به درآمد مردم نگاه کنیم به صورت اسمی و عددی، تقریباً درآمد همه افزایش یافته، حتی افرادی که گدایی می‌کنند هم با افزایش درآمد مواجه بوده‌اند اما در مقابل افزایش درآمدها، هزینه‌ها هم چندین برابر افزایش داشته است. باید دید که در روند ده ساله اخیر، نسبت افزایش درآمدها به هزینه‌ها چقدر بوده؟ بیشتر بوده یا کمتر؟
اگر نسبت افزایش «درآمدها» به «هزینه‌ها» درصد بیشتری را نشان می‌داد به معنای این بود که قدرت خرید مردم افزایش یافته و مردم در شرایط بهتری از نظر توان مالی و رفاه قرار گرفته‌اند. ولی موقعی که گفته می‌شود قدرت خرید مردم، یک سوم سال 90 شده، به این معناست که افزایش هزینه‌ها به مراتب بیشتر از میزان افزایش درآمدها بوده است.
برای رفع این شرایط باید طوری برنامه‌ریزی و مدیریت شود که افزایش درآمدها به صورت واقعی شده و از حالت اسمی خارج
شود. افزایش هزینه‌ها که خود یکی از علل تورم است و این دو بر یکدیگر اثر متقابل فزاینده دارند، باید کنترل و مهار شود وگرنه ادامه این روند هیچ مشکلی در دراز مدت از دولت و ملت را حل نمی‌کند بلکه مشکلات بر مشکلات می‌افزاید. بالاخره باید مردم نقطه امیدی برای توقف این روند در جلوی روی خود ببینند تا با آن امید، رنج‌ها و مرارت‌های امروز را بتوانند تحمل کنند.
قدرت خرید مردم که یک سوم کاهش می‌یابد معنایش این است که نه فقط در خوراک و پوشاک و دارو و درمان با مشکلات جدید مواجه شده‌اند، بلکه در تهیه امکانات و تدارکات ازدواج، فرزندآوری، تحصیل، اشتغال، تهیه مسکن و ... همه و همه ناتوان شده و بسیاری از اینها از دسترس مردم خارج شده است. حال پیامدهای عدم ازدواج، عدم فرزندآوری، عدم اشتغال، عدم تحصیل و ... را یکی یکی بررسی کرده و نتایج آن را ملاحظه
کنید.