سخنگوی فراجا بیان کرد: سرقت یک آسیب اجتماعی است و برخی افراد برای امرار معاش چاره‌ای جز سرقت ندارد به عنوان مثال معتادان متجاهر چاره‌ای جز سرقت ندارند و از این رو سرقت‌های خرد افزایش یافته و این موضوع باعث تنش‌های اجتماعی و کاهش احساس امنیت می‌شود.
سخنگوی فراجا با اشاره به افزایش میزان سرقت‌های خرد، گفت: هزینه نگهداری سارقان ماهانه به طور میانگین حدود ۱۰ میلیون تومان است و این در حالیست که می‌توان با نصف این مبلغ اقدامات مؤثری پیشگیرانه انجام داد.
به گزارش ایرنا، سردار مهدی حاجیان در سومین نشست شورای عالی صبر اظهار داشت: فرماندهی انتظامی ساختاری را برای صلح و سازش و میانجیگری تعریف کرده است.
وی ادامه داد: اکنون ۱۰۳۳ کلانتری مجهز به دایره مشاوره و مددکاری است و این کارشناسان تحصیلات روانشناسی و علوم اجتماعی دارند و سعی بر این است که مراجعه‌کنندگان را به سمت سازش و صلح سوق دهند.
حاجیان افزود: در سال ۱۴۰۰، تعداد ۷۸۶ هزار و ۹۴۵ فقره پرونده به دایره مشاوره و مددکاری ارجاع شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴ درصد افزایش یافته و از این میزان ۷۱ درصد از پرونده‌ها به مصالحه می‌انجامد.
سخنگوی فراجا اضافه کرد: علاوه بر دایره مشاوره و مددکاری اکنون ۵۴ مرکز مشاوره نیز فعال است که با نگاه روانشناختی با همکاری بیش از ۲۵۰۰ روانشناس موضوعات و اختلافات را حل و فصل می‌کنند.
وی با تأکید بر فرهنگ‌سازی تخصصی و نه تبلیغاتی به ضرورت ترویج صلح و سازش اشاره کرد و افزود: صلح و سازش باید دارای ساختار منظم باشد و در این زمینه توجه به اختیارات سازمان‌ها و حمایت سازمان‌های مردم نهاد بسیار حائز اهمیت است.
حاجیان با تأکید بر تشخیص کانون‌های بحران‌ها اظهار داشت: در جرائم مختلف از جمله سرقت به عنوان یک آسیب اجتماعی، اگر کانون‌های شرقت، افراد آسیب‌زا و آسیب‌پذیر را بشناسیم در کنترل آسیب می‌توانیم موفق عمل کنیم.
سخنگوی فراجا تصریح کرد: سرقت یک آسیب اجتماعی است و برخی افراد برای امرار معاش چاره‌ای جز سرقت ندارد به عنوان مثال معتادان متجاهر چاره‌ای جز سرقت ندارند و از این رو سرقت‌های خرد افزایش یافته و این موضوع باعث تنش‌های اجتماعی و کاهش احساس امنیت می‌شود.
حاجیان با تأکید بر لزوم توجه به عدالت ترمیمی و با اجتماعی شدن مجرمان تأکید کرد: هر چه در پیش رویدادها سرمایه‌گذاری کنیم در پس رویدادها گرفتاری کمتری خواهیم داشت بنابراین با به اشتراک‌گذاری اطلس اجتماعی و تأثیرگذاری در کانون‌های اثرگذار باید در پیش‌رویدادها مؤثر عمل کنیم.
سخنگوی فراجا از اعلام آمادگی فرماندهی انتظامی کشور برای همکاری با ستاد ملی صبر خبر داد و گفت: تلاش ما این است که با همراهی در سازش و صلح و میانجیگری بتوانیم سیاست‌های این ستاد را همراهی کنیم و به سمت پیشگیری از وقوع جرم پیش برویم.
سومین نشست شورای عالی صبر با حضور اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، سعید عمرانی معاون دادستان کل کشور، حجت‌الاسلام‌والمسلمین هادی صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور، انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، معاون حقوقی شهرداری تهران و جمعی از مسئولان قضایی و انتظامی برگزار شد.
تحلیل خبر
اینکه به گفته سخنگوی فراجا، هزینه نگهداری از هر سارق، ماهیانه 10 میلیون تومان است، ناخواسته مردم را به یاد وضعیت معیشتی اقشار مختلف می‌اندازد. اگر فرض کنیم، این هزینه 10 میلیون تومان، شامل محل نگهداری، هزینه خدمات، پوشاک، نیروی انسانی مأمور مراقبت از سارقان، خورد و خوراک و سایز هزینه‌های متفرقه است؛ به راحتی می‌توانیم این هزینه را با هزینه هر فرد در خانوار مقایسه کنیم. تنها تفاوت در اینجا، هزینه نیروی انسانی مأمور مراقبت است که طبیعتاً در خانوارها حذف شود، اما به جای آن هزینه‌های متعدد دیگری اضافه می‌شود، از جمله هزینه‌های حمل و نقل، آموزش، البسه (با توجه به تفاوت نوع البسه بازداشت‌شدگان با البسه مردم)، تفریحات و... . از طرفی، درآمد-هزینه را باید با شاخص خانواده سنجید، چرا که معمولاً یک یا دو نفر وظیفه تأمین درآمد خانوار را به عهده دارند و این درآمد صرف هزینه‌های کل خانواده می‌شود.
با این اوصاف، یک سؤال این است که اگر هزینه زندگی یک فرد حدود 10 میلیون تومان برای دولت آب می‌خورد، هزینه یک خانواده چهار نفره با فرض مشترک بودن هزینه محل زندگی، آیا کمتر از 30 میلیون تومان است؟ اما سؤال مهمتر این است که با حقوق یک کارگر یا یک کارمند، که کمتر از یک چهارم این مبلغ است مردم چگونه دارند زندگی خود را اداره می‌کنند؟ حتی اگر فرض کنیم که هم پدر و هم مادر خانواده هر دو شاغل باشند، باز درآمدشان روی هم به نیمی از این عدد هم نمی‌رسد!
با مرور این اعداد و ارقام و این مقایسه‌ها، شاید تنها بتوان به بخشی از عمق مشکلات معیشتی و اقتصادی خانوارها پی برد؛ حال آنکه نکته دیگری که در گفته‌های سخنگوی فراجا مطرح شده، این است که اتفاقاً برخی افراد به دلیل مشکلات معیشتی چاره‌ای جز سرقت ندارند که این نکته هم باز یادآور اثر دومینووار و متقابل مشکلات اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی بر یکدیگر است.
بهتر است تصمیم گیران، در کنار برخی از اعداد و ارقامی که درخصوص بهبود وضعیت اقتصادی بیان می‌کنند، نیم نگاهی هم به اینگونه آمار و ارقام که بیانگر برخی واقعیت‌های جامعه ماست، داشته باشند تا بتوانند تصویر دقیق‌تری از وضعیت مردم به ویژه در بخش اقتصاد و معیشت به دست آورند.