رئیس قوه قضائیه بر ضرورت تحرک بیشتر حراست‌ها و بازرسی‌های درون سازمانی و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری در دستگاه‌های مختلف، اشاره کرد و با تأکید بر اینکه بسیاری از مسائل، جرم تلقی نمی‌شوند بلکه در زمره تخلفات اداری می‌گنجند، گفت که انتظار و توقع آن است که حراست‌ها در سازمان‌ها بیشتر فعال شوند.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، در جلسه شورای عالی قوه قضائیه، با اشاره به اهمیت مقوله پیشگیری از وقوع تخلف و جرم، به آمادگی اعضای صنوف و فعالان اقتصادی جهت کمک به دستگاه قضا برای پیشگیری از وقوع تخلف و جرم اشاره کرد و این موضوع را حائز اهمیت دانست و بر تعامل مسئولان قضایی مربوطه و اعضای صنوف و فعالان اقتصادی در این زمینه در تمامی استان‌ها تأکید
کرد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به اهمیت اصل شایسته‌سالاری و رفع تبعیض، اظهار کرد: مردم از تبعیض گلایه دارند و توقع رفع تبعیض دارند؛ مردم از بکارگیری نیروهای غیرشایسته برای برخی پست‌ها گله‌مند هستند و اعتقاد دارند فلان مسئول توانمندی و تجربه لازم را ندارد و مسئولیت‌هایی به این افراد فاقد تجریه و توانمندی سپرده می‌شود و نتیجه‌اش گرفتاری یا عقب‌ماندگی یا حتی خرابکاری می‌گردد؛ لذا ما در حوزه دستگاهی و ستاد خودمان باید نسبت به بکارگیری عناصر شایسته اهتمام داشته باشیم؛ کمیسیون نقل و انتقال قضات نیز این مهم را مورد توجه قرار دهد؛ همگان حرف از شایسته‌سالاری می‌زنند، اما در عمل ممکن است شایسته‌سالاری محقق نشود.
رئیس دستگاه قضایی در ادامه بر ضرورت تحرک بیشتر حراست‌ها و بازرسی‌های درون سازمانی و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری در دستگاه‌های مختلف، اشاره کرد و با تأکید بر اینکه بسیاری از مسائل، جرم تلقی نمی‌شوند بلکه در زمره تخلفات اداری می‌گنجند، گفت: انتظار و توقع آن است که حراست‌ها در سازمان‌ها بیشتر فعال شوند؛ یکی از وظایف حراست‌ها، پیشگیری از برخی تخلفات اداری و پیگیری و گزارش موضوع تخلف است؛ وزیر دادگستری موضوع تحرک بیشتر حراست‌ها و بازرسی‌های درون سازمانی و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری در دستگاه‌های مختلف را پیگیری کند و دستگاه نظارتی قوه قضائیه نیز این مهم را مورد عنایت قرار دهد و توجه کند که حراست‌ها در دستگاه‌های مختلف آیا به وظایف خود عمل می‌کنند یا خیر؛ در این زمینه قانون و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام موجود است.
وی تصریح کرد: چنانچه حراست‌ها و بازرسی‌های درون سازمانی و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری به وظایف و مسئولیت‌های خود به درستی عمل نکنند، بسیاری از گرفتاری‌ها ایجاد می‌شود که به سمت قوه قضائیه و مردم سرازیر می‌گردد.
تحلیل خبر
ساده‌انگاری و مسامحه در قبال تخلفات، یکی از آسیب‌های جدی و چالش‌برانگیز حوزه اداری کشور است. تخلفاتی که در سیستم اداری رخ می‌دهد، معلول مسائل مختلفی است، در بسیاری موارد تخلف ریشه انسانی دارد، یعنی همواره افرادی هستند که به دنبال سودجویی و سوءاستفاده از شرایطند، اما مسائل دیگری نیز وجود دارد که زمینه ساز بروز این تخلفات است و بعضاً فضا را برای متخلفان بازتر می‌کند. وجود خلأهای قانونی، اتخاذ تصمیمات مصلحتی، حاکمیت روابط به جای ضوابط، وجود برخی کمبودها و ضعف‌ها در دستگاه‌های اجرایی، ضعف نظارت و... از جمله این موارد است.
یکی از نکات شاید مغفول مانده در کشور ما این است، که بسیاری از تخلفات - به همان دلایلی که گفته شد - عملاً در سیستم عمومیت یافته و مراجع نظارتی نیز به وجود این تخلفات آگاهند، اما ناچار یا بر اساس مصلحت، این تخلفات را نادیده می‌گیرند؛ گواه این ادعا اخباری مبنی بر گزارش تخلفات مراجع نظارتی مانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و... در بخش‌های مختلف اداری کشور است. این نوع مسامحه شاید در نگاه اول دست مدیران را برای حل برخی مشکلات بازتر می‌کند و به تسهیل و تسریع امور کمک کند، اما به همان نسبت هم زمینه تخلف را برای متخلفان بیشتر فراهم می‌کند. به عنوان مثال اگر شرایط احراز یک پست مدیریتی یا یک پست سازمانی با محدودیت‌های متعددی همراه باشد، نباید به این بهانه که دایره انتخاب محدود شده، قانون را نادیده گرفت، چرا که کم کم، این بدعت تبدیل به عادت شده و به روالی معمول بدل می‌شود، به عبارت دیگر قبح تخلف از بین می‌رود.
نباید فراموش کرد که تخلف‌ها، در مرحله بعد زمینه وقوع جرم را فراهم می‌کنند، بنابراین نباید به صِرف تفکیک جرم از تخلف، در قبال تخلفات مماشات کرد.