اهدای پاداش نقدی به سوت‌زن به میزان ۳ درصد از عواید حاصله برای دولت درنتیجه گزارش تا سقف یک میلیارد تومان و ارائه مشوق‌های غیرنقدی به سوت‌زنان کارمند، از جمله مصوبات وزارت اقتصاد درباره سامانه گزارشگری فساد است.
به گزارش ایرنا، مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت اقتصاد در پاسخ به مطلب مورخ 17/6/1401 روزنامه جهان صنعت درباره دستورالعمل «حمایت از گزارشگری فساد (سوت زنی) در وزارت امور اقتصادی و دارایی» با عنوان «خروجی صفر گزارش فساد» توضیح داد: در شرایط فقدان قانون حمایت از گزارشگران فساد در کشور و علیرغم اینکه تاکنون سامانه‌ها و سازوکارهای متعددی بنام سوت‌زنی در کشور رونمایی و معرفی شده است، وزارت اقتصاد پا را از صرف راه‌اندازی یک سامانه دریافت گزارش فراتر گذاشته و می‌توان دستورالعمل مذکور را اولین مقرره و سازوکار واقعی و جامع حمایت از سوت‌زنی در کشور قلمداد کرد. چرا که در آن برای اولین بار، همچون قوانین مرسوم در دنیا، پاداش نقدی سوت‌زنی در قالب درصدی از عواید حاصله از گزارش، به سوت‌زن پرداخت خواهد شد، بسته نسبتاً کاملی از حمایت‌ها و صیانت‌ها درنظر گرفته شده و فرآیند و ارکان رسیدگی به گزارش فساد، بصورت شفاف طراحی و بیان شده است.
این دستورالعمل که مصوبه کمیته سلامت اداری وزارت اقتصاد است، در ۱۳ ماده و ۱۵ تبصره به حمایت و صیانت از گزارشگران فساد، تعریف پاداش‌های نقدی و غیرنقدی و تشریح فرآیند رسیدگی به گزارشات ارسالی سوت‌زنان پرداخته است.
حفظ محرمانگی هویت سوت‌زن، تضمین امنیت شغلی سوت‌زن و صیانت از وی در مقابل اقدامات تلافی‌جویانه احتمالی، اهدای پاداش نقدی به سوت‌زن به میزان ۳ درصد از عواید حاصله برای دولت درنتیجه گزارش تا سقف یک میلیارد تومان و ارائه مشوق‌های غیرنقدی به سوت‌زنان کارمند نظیر تقدیرنامه از وزیر، اعطای طبقه تشویقی، معرفی به عنوان کارمند نمونه، حق تقدم در انتصاب به مشاغل مدیریتی و یا مشاغل بالاتر، از جمله مهمترین حمایت‌ها و پاداش‌های درنظر گرفته شده برای سوت‌زنان در این دستورالعمل است.
همچنین گفتنی است که سازمان‌های مردم‌نهاد در این دستورالعمل جایگاه پررنگی داشته و علاوه بر در اولویت رسیدگی بودنِ گزارش‌های فساد ارسالی آنها، می‌توانند در فرآیند تحقیق و رسیدگی به گزارش نیز حضور داشته باشند. همچنین درصورت اعتراض سوت‌زن به عدم پیگیری دقیق گزارش ارسالی خود توسط مراجع رسیدگی در وزارت اقتصاد، هیئت منصفه‌ای با حضور سازمان‌های مردم‌نهاد به اعتراض مذکور رسیدگی خواهد کرد.
تخلفات و مفاسد احتمالی بانک‌های دولتی، گمرک، سازمان امور مالیاتی، بورس، سازمان خصوصی‌سازی، بیمه مرکزی، مناطق آزاد و دیگر دستگاه‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی مشمول این دستورالعمل خواهد بود.
تحلیل خبر
فسادهای اقتصادی چند مرحله دارد که هر کدام مقدمه برای وقوع مرحله بعدی می‌شود و اگر در همان مرحله اول، به شدت، ضربه ببیند و ریشه کن شود نوبت به مراحل بعدی نمی‌رسد اما اگر در مرحله اول، احساس امنیت کند هم در ریشه و هم در بدنه، تقویت شده و مرحله به مرحله تنومندتر و ریشه دارتر خواهد شد و از آن بدتر، بدآموزی برای دیگران شده و سطوح و نفرات مبتلا به فساد، بیشتر و گسترده‌تر خواهند شد.
برای مبارزه با فساد در ابتدا باید فردی که تمایل به فساد دارد، با چشم بینای رئیس، همکاران، ارباب رجوع و نهادهای نظارتی جرات ورود به عرصه فساد را پیدا نکند. افرادی که مستعد فسادند معمولاً دنبال «فرصت مناسب» می‌گردند و از ابتدا در سخنان و توجیهاتشان، علائمی مشاهده می‌شود، لذا باید در برخورد با این افراد، بقیه همکاران و ارباب رجوع با وی همصدایی نکنند بلکه به مخالفت و انتقاد از وی برآیند تا زمینه را برای آلوده شدن به فساد، ناامن ببیند.
سپس چنانچه از این مرحله عبور کرد و وارد فاز عملیاتی فساد شد این چهار عامل بازدارنده (رئیس، همکاران، ارباب رجوع و نهادهای نظارتی) بلافاصله با وی برخورد کنند و به بهانه یافتن مدرک بیشتر، فرصت مضاعفی برای فسادهای بیشتر را به وی ندهند.
در مرحله سوم که بسیار مؤثر است باید به مصداق ضرب‌المثل «گر حکم شود که مست گیرند/ در شهر هر آنچه هست گیرند» باید همه فاسدان و خاطیان را شناسایی و تنبیه کنند، به ویژه آنانی که تاکنون به عنوان مفسدان اقتصادی دانه درشت بر سر زبان مردم هستند و سالها از مطرح شدن اسامی‌شان گذشته، چنانچه مجازات شدنشان همچنان به درازا بینجامد، جو جامعه را فاسد کرده و پیروان و رهروان گسترده‌ای پیدا خواهند کرد!
در مرحله چهارم، تأمین اقتصادی کارمندان و افراد نیازمند می‌تواند جلوی این مفاسد اقتصادی را بگیرد. موقعی که بنا به گفته معصومان «فقر» همزاد و همراه «کفر» است، می‌تواند همزاد و همراه «مفاسد اقتصادی» هم خصوصاً برای افراد غیرمعتقد، باشد.