مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی اعلام کرد: دامداری، مرغداری و شیلات نامناسب‌ترین ارزیابی را در میان همه حوزه‌ها از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان سال گذشته داشتند.
به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی نتایج پایش امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کاری در زمستان ۱۴۰۰ را منتشر کرد. این گزارش حاکی از آن است که بیشترین نارضایتی فعالان اقتصادی از امنیت سرمایه‌گذاری در این پیمایش، مربوط استان‌های تهران، البرز و آذربایجان شرقی است.
این گزارش نشان می‌دهد که نامناسب‌ترین مؤلفه امنیت سرمایه‌گذاری که فعالان اقتصادی را بیش از همه آزار می‌دهد مؤلفه «عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده» بوده است.این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده و در دسترس و نیز ارزیابی ۸۳۴۲ فعال اقتصادی نمونه از میان فعالان اقتصادی همه استان‌های کشور صورت گرفته که وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان سال ۱۴۰۰ را با بررسی ۳۸ مؤلفه، ۷ نماگر به تفکیک ۳۱ استان و ۹ حوزه کسب وکار نشان می‌دهد.در این گزارش آمده است که شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران که با استفاده از دو مجموعه داده‌های پیمایشی و آماری تهیه می‌شود در زمستان ۱۴۰۰ کمیت ۵.۹۲ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص در گزارش فصل قبل (پاییز ۱۴۰۰) برابر ۶.۲۶ بوده که نشان می‌دهد امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان ۱۴۰۰ نسبت به فصل قبل از آن، با توجه به ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در فصل زمستان، مناسب‌تر شده است.بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که نامناسب‌ترین مؤلفه امنیت سرمایه‌گذاری که فعالان اقتصادی را بیش از همه آزار می‌دهد مؤلفه «عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده» بوده است و مؤلفه » میزان اختلال ایجاد شده در اثر محدودیت‌های خارجی» با نامناسب‌تر ارزیابی شدن نسبت به پایش قبلی، در جایگاه دوم نامناسب‌ترین مؤلفه‌ها قرار گرفته است. مؤلفه «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» نیز در جایگاه سوم مولفه‌های نامناسب قرار گرفته است. همچنین «میزان اختلال ایجاد شده در اثر محدودیت‌های خارجی» در پایش زمستان ۱۴۰۰ با کمیت ۸.۰۱ به نسبت پاییز ۱۴۰۰ با کمیت ۷.۷۶ نامناسب‌تر ارزیابی شده است.
براساس یافته‌های داده‌های پیمایشی این گزارش (بدون احتساب داده‌های آماری) در زمستان ۱۴۰۰ فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش از استان‌های تهران، البرز و آذربایجان شرقی نامناسب‌ترین ارزیابی و مشارکت‌کنندگان از استان‌های خراسان جنوبی، گلستان و کرمان مناسب‌ترین ارزیابی را از وضعیت مؤلفه‌های پیمایشی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری ارائه کرده‌اند اما پس از تلفیق داده‌های آماری و یافته‌های پیمایشی به ترتیب استان‌های تهران، البرز و آذربایجان شرقی نامناسب‌ترین و استان‌های خراسان جنوبی، کرمان و سیستان و بلوچستان مناسب‌ترین وضعیت را از نظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان ۱۴۰۰ کسب کرده‌اند.براساس نتایج این گزارش در زمستان ۱۴۰۰ از بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی مورد سنجش در این پایش، فعالان اقتصادی در حوزه معدن (به جز نفت و گاز) همانند پایش گذشته مناسب‌ترین ارزیابی را نسبت به سایر حوزه‌ها و فعالان اقتصادی در حوزه دامداری، مرغداری و شیلات نامناسب‌ترین ارزیابی را در میان همه حوزه‌ها از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری ارائه کرده‌اند. این مطلب قابل توجه است که در پایش زمستان ۱۴۰۰ نماگر عملکرد دولت همچنان نامناسب‌ترین وضعیت را نشان می‌دهد و نماگر اقتصاد کلان، جایگاه دوم نامناسب‌ترین‌ها را به خود اختصاص داده است.
توجه به این نکته ضروری است که این سلسله مطالعات فصلی، وضعیت برخی متغیرهای مرتبط با «امنیت سرمایه‌گذاری» را می‌سنجند و وضعیت «فروش»یا «محیط کسب‌وکار» در این ارزیابی مورد بررسی قرار نگرفته است؛ به عبارتی آنچه شاخص امنیت سرمایه‌گذاری را می‌سنجد بیشتر از جنس ثبات قوانین و مقررات، سلامت اداری، تضمین حقوق مالکیت و فرهنگ وفای به عهد در بازارها و عوامل کلیدی مؤثر بر امنیت سرمایه‌گذاری است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از نتیجه‌گیری خود در این گزارش آورده است: تکرار تعداد دفعات نامناسب ارزیابی شدن مؤلفه «عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده» نشان‌دهنده حساسیت و توجه بسیار بالای فعالان کسب‌وکار مشارکت‌کننده در این سلسله مطالعات نسبت به صحبت‌ها، قول‌ها و وعده‌های مسئولان کشور و اثرگذاری بسیار بالای صحبت‌های آنها در فضای کلی امنیت سرمایه‌گذاری است. قطعاً تداوم این روند و آثار آن بر کارآفرینان واقعی و سرمایه‌گذاران بالقوه، هزینه‌های سنگینی بر کل اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.
تحلیل خبر
یکی از نکات تأمل برانگیز در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اشاره به آزاردهنده‌ترین مؤلفه‌های امنیت برای سرمایه‌گذاران اقتصادی به اذعان خود سرمایه‌گذاران است. بنا بر این گزارش، فعالان اقتصادی، بیش از هر چیز عمل نکردن مسئولان ملی به وعده‌های خود را آزاردهنده می‌دانند. متاسفانه یکی از مسائل نامیمونی که در ادبیات مدیریتی و سیاسی کشور باب شده، همین وعده دادن‌های بدون پشتوانه و بدون ضمانت است. گویی مدیران یا اشخاصی که قصد ورود به عرصه مدیریتی کشور را دارند، به خوبی دریافته‌اند که وعده‌ها و برنامه‌های آنان و جلب نظرات مردم چقدر می‌تواند در روند انتخاب، انتصاب یا ثبات مدیریتشان اثرگذار باشد، اما نسبت به آثار سوئی که عمل نکردن به وعده‌ها و برنامه‌ها می‌تواند بر مردم و افکار عمومی بگذارد، کمترین اعتنایی ندارند؛ غافل از آنکه تکرار چنین مواردی، باعث سلب اعتماد عمومی می‌شود و از بین رفتن اعتماد، چیزی نیست که در کوتاه مدت و به سادگی قابل‌ترمیم باشد.
البته در این بی اعتنایی و عدم مسئولیت در قبال وعده دادن، فقدان عناصر مطالبه گر و بازخواست کننده هم مؤثر است. دو مورد از مهمترین این عناصر را می‌توان نهادهای نظارتی و رسانه‌ها نام برد. ظاهراً در معیارها و پارامترهایی که نهادهای نظارتی برای ارزیابی مدیران دارند، «عمل به وعده‌ها و برنامه‌ها» جایی ندارد، چرا که می‌بینیم این پدیده شوم در کشور، روز به روز شایع‌تر می‌شود. مطالبه گری و انتقاد رسانه‌ها هم اگر چه هنوز مهمترین عامل هراس و بازدارندگی نزد چنین اشخاصی است، اما آن چنان که باید اثرگذار نیست تا بتواند این پدیده را ریشه کن کند که در بیان علت آن سخن بسیار است اما برای جلوگیری از اطاله متن، تنها به این نکته بسنده می‌کنیم که متاسفانه به مرور، شرایطی بر مطبوعات و رسانه‌های کشور حاکم شده که قدرت و توان آنها را محدود کرده است. اینکه گفته می‌شود مطبوعات و رسانه‌ها، رکن چهارم دموکراسی هستند، تحقیقاً به همین دلیل است که آنها باید بتوانند مهمترین، قوی‌ترین و ارزنده‌ترین جایگاه را مطالبه گری در جامعه و حاکمیت کشور داشته باشند، اما متاسفانه به مرور، مطبوعات و رسانه‌ها در کشور تضعیف شده‌اند و این مسئله لاجرم پیامدهای ناخوشایندی را برای کشور و ملت به دنبال خواهد داشت.
به هر حال، واقعیتی که این گزارش به مثابه یک تلنگر یادآوری می‌کند، اهمیت اعتماد عمومی است. با مرور همین یکی دو سال اخیر می‌بینیم که چقدر اعتماد مردم مورد آسیب و خدشه قرار گرفته، از ماجرای بورس و تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در بازارهای مختلف تا وعده پیاپی دولت‌ها در از بین رفتن تورم، حل مشکل اشتغال، ساماندهی بازار خودرو، بهبود وضعیت معیشت عمومی و...، همه و همه روان عمومی جامعه را تحت تأثیر قرار داده و اعتماد عمومی را مخدوش کرده است و در این میان مسئولین باید بدانند که کلمه به کلمه حرفهای آنها و متعاقب آن، اعمالشان می‌تواند بر زندگی، روح و روان و اعتماد مردم اثرگذار باشد. مطبوعات و رسانه‌ها، همچنان که در مطالبه گری پیشگامند، درترمیم اعتماد عمومی نیز مهمترین و کلیدی‌ترین نقش را دارند، اما متاسفانه همانطور که گفته شد طی سالیان گذشته، جایگاه رسانه‌ها نیز تضعیف شده و در این میان، برخی مسئولان با طرح وعده‌ها و برنامه‌های غیرصادقانه از طریق رسانه‌ها، اعتماد عمومی نسبت به رسانه‌ها را نیز کاهش داده‌اند.