قیمت ساختمان در سال آینده حدود ۱۴ درصد افزایش پیدا می‌کند. در سال ۱۴۰۲ قیمت مسکن وضعیتی مشابه پسا جهش ۱۴۰۰ و سال جاری خواهد داشت.
فرارو نوشت: گروهی از سازنده‌ها که در حال حاضر مشغول ساخت‌وساز هستند و پروژه مسکونی آن‌ها در سال آینده آماده عرضه می‌شود، قیمت‌هایی را برای فروش پس از تکمیل واحدها پیش‌بینی کرده‌اند که نشان می‌دهد در سال آینده حول و حوش ۱۴درصد افزایش قیمت نسبت به سطح کنونی قیمت واحدهای نوساز حال حاضر است.
با این وصف احتمالاً سال آینده وضعیتی بین آنچه در سال پساجهش (۱۴۰۰) و سال‌جاری رخ داد، محقق می‌شود یا دست‌کم انتظار فعالان ساختمانی این است که ۱۴۰۲ وضعیتی میانه داشته باشد. بازدهی مسکن در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰ درصد و میانگین تورم ماهانه مسکن در پایتخت طی آن سال نزدیک یک‌درصد بود. اما امسال تحت‌تاثیر متغیرهای مختلف اثرگذار بر انتظارات تورمی و نیز افزایش تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن، میزان تورم ملکی به مراتب بیشتر بود. تورم نقطه‌ای زمین در مناطق پرمعامله تهران بر اساس برآوردهای غیررسمی بین ۳۰ تا ۳۵ درصد است و تورم مسکن نیز در ۱۴۰۱ بر اساس وضعیت فعلی متغیرهای مؤثر بر این بازار، همین حدود برآورد می‌شود.
بر این اساس برآورد سازنده‌ها از تورم مسکن ۱۴۰۲ رقمی بین تورم ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ خواهد بود. حتی برخی از سازنده‌ها در اینکه بتوانند واحدهای نوساز خود را سال آینده با رشد ۱۴ درصدی قیمت نسبت به قیمت مهرماه امسال بفروشند، تشکیک می‌کنند؛ موضوعی که به نوعی نشان‌دهنده خوش‌بینی نسبی حاکم بر فعالان بازار درباره آتیه مسکن در ۱۴۰۲ است. این گمانه قیمتی نشان می‌دهد سرعت رشد تورم مسکن در پایتخت طی سال آینده پایین پیش‌بینی می‌شود و هنوز امید به کاهش مؤثر و پایدار انتظارات تورمی در بازار مسکن به واسطه احیای برجام وجود دارد.
چشم‌انداز آتی تحولات بازار زمین از نگاه فعالان بازار مسکن در ۶ ماه پیش رو نیز، رشد قیمت با سرعت کند است؛ مگر اینکه شهرداری تهران تصمیمات تازه‌ای با هدف تسهیلگری ساخت‌وساز اتخاذ کند. ظاهراً فعلاً تنها «افزایش تراکم» است که می‌تواند قیمت زمین را تا حد زیادی تحت‌تاثیر قرار دهد.
تحلیل خبر
مسکن‌های ساخته شده که اینک در معرض فروش هستند با مصالح و دستمزدها و خدمات اداری قبل از امواج گرانی‌های سال 1401 ساخته شده‌اند و لذا قیمت‌های فعلی هنوز متأثر از گرانی‌های مستقیم سال جاری نیست اما مسکن‌هایی که از سال جدید شروع به ساخت کرده‌اند و با مصالح 3 الی 4 برابری، دستمزدهای بیش از 57 درصدی، هزینه‌های صدور پروانه و پایان کار و هزینه‌های امتیاز آب، برق و گاز با تعرفه جدید و ... مجبور به ادامه ساخت و ساز شده‌اند، خروجی اینها در سال آینده یا در دو سه سال آینده، یقیناً با محاسبه همه این افزایش قیمت‌ها همراه خواهد بود و به احتمال قریب به یقین، در سال‌های آینده با افزایش زیاد قیمت مسکن مواجه خواهیم بود.
دولت از یک طرف وعده ساخت 4 میلیون مسکن طی چهار سال را داده ولی از طرف دیگر با افزایش قیمت‌ها و گرانی‌های چند برابری، بر قیمت نجومی مسکن افزود تا جایی که در فاصله یک ساله اخیر قیمت مسکن چند برابر بالا رفت و حالا هم مسکن‌های در دست احداث با توجه به گرانی‌های سال جدید، در سال‌های آینده بالاجبار و با محاسبه «هزینه - درآمد» با افزایش قیمت قابل توجهی روبه رو خواهد بود.
با هر فرمول علمی که حساب کنید این سیاست‌های متناقض اقتصادی، دولت را از اهدافش دور و دورتر خواهد کرد و دست افراد فاقد مسکن را برای همیشه از دسترسی به سرپناه کوتاه خواهد ساخت.
اقتصاد چیزی نیست که بتوان با آن بازی کرد. فرمول دارد؛ همانند ریاضی، 2 ضربدر 2، 4 خواهد شد و نمی‌توان با تصویب مجلس یا دستورالعمل دولت آن را تغییر داد.
نمی‌شود هم قیمت کالاها و خدمات را بالا برد و هم مسکن ارزان تولید کرد! جمع ضدین محال است و نه تنها اصحاب منطق بلکه مردم عوام هم آن را به خوبی درک می‌کنند. پس برای رفع مشکلات کشور و از جمله مشکل مسکن باید سیاست‌های هماهنگ، متوازن و حساب شده را در دستور کار قرار داد وگرنه گره هیچ مشکلی گشوده نخواهد شد.