به گزارش تابناک از تسنیم، صولت مرتضوی در حاشیه سفر به مشهد مقدس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس گزارش شورای عالی اشتغال، 670 هزار شغل در کشور طی هفت ماه امسال ایجاد شده اما گزارش‌های اولیه حاکی است که تعداد بیمه‌شدگان افزایش بیشتری دارد، با این حال اشتغال گزارش شده، به شیوه‌های مختلف راستی آزمایی شده و تقریباً 6 درصد انحراف قابل قبول است.
وی افزود: احداث یک میلیون واحد مسکونی در سال، ایجاد سالانه یک میلیون فرصت شغلی، رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب و افزایش بهره‌وری از جمله رسالت‌هایی است که دولت سیزدهم برای خود تعریف کرده است ما نیز در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دنبال تثبیت اشتغال هستیم که این مهم در راه‌اندازی بنگاه‌های کوچک و احیای بنگاه‌های بزرگی که تعطیل شده‌اند، دنبال می‌شود.
وی تصریح کرد: بیش از 3 هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی در مصوبات دولت، بانک مرکزی و بانک‌های عامل در مصوبات سفر ریاست جمهوری در نظر گرفته شده است که پیشرفت خوبی ندارد.
آقای مرتضوی خاطرنشان کرد: تعداد قابل توجهی زمین برای تعهدات دولت در حوزه مسکن در سراسر کشور آماده شده است و بانک‌های عامل شروع به پرداخت تسهیلات کرده‌اند که امیدواریم با رونق ساخت و ساز، میزان اشتغال قابل توجهی محقق شود.
وی همچنین در کارگروه اشتغال استان که در سالن شهید باهنر استانداری خراسان رضوی برگزار شد، اظهار داشت: با وجود تلاش‌هایی که برای ایجاد اشتغال در خراسان رضوی صورت گرفته است، آمار ارائه شده نشانگر آن است که میزان تحقق اشتغال در این استان کمتر از تعهد سالانه است.
تحلیل خبر
وضعیت کشور به گونه‌ای است که مدیران ادارات به ویژه متولیان امر کار و اشتغال فرصت ندارند که بدون برنامه‌ریزی قوی و علمی، حرکت تدریجی و ضعیف را تجربه کنند.
همه مدیران این روزها صداهای جوانان را می‌شنوند و به شرایط سخت زندگی آنها اعتراف دارند لذا باید ببینند آیا در این شرایط، توانایی حل مشکلات جامعه هدف را دارند یا خیر؟ اگر دارند سریعاً تحول ایجاد کنند و به مشکل‌گشایی بپردازند و اگر چنین توانی ندارند، بی‌درنگ جای خود را به دیگری بدهند. توانایی مدیران باید در میدان عمل ثابت شود و هر ماه باید عملکرد آنها ارزیابی واقعی شود که چقدر باعث امیدواری مردم شده و آیا سطح عملکرد آنها از نیازهای فعلی جامعه جلوتر است یا عقب‌تر؟
طی سالیان گذشته تاکنون بسیاری از مراکز اشتغال به خاطر فشارهای اقتصادی و اداری تعطیل شده‌اند یا در حالت نیمه تعطیل به سر می‌برند. هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف هم که فلسفه وجودی‌شان از ابتدا، رفع اختلافات بین کارگر و کارفرما و حفظ و تثبیت اشتغال بود، بعضاً به عمق اختلافات بیشتر دامن زده و باعث تزلزل در اشتغال و تعدیل نیروی کارگاه‌ها شده‌اند. مدیران بالادست آنها نیز، تلاشی جهت برگرداندن عملکرد آنها به سمت تثبیت اشتغال و تشویق در جهت اشتغال‌زایی نکرده و دچار روزمرگی شده‌اند.
زمانی که در سامانه روابط کار می‌بینید بیش از 7 میلیون پرونده تکمیل شده و بیش از 3 میلیون پرونده در دست رسیدگی است (آن هم نوعی رسیدگی که هیچ کمکی به اشتغال نمی‌کند) چه امیدی برای حفظ کارگاه‌های موجود در آینده ترسیم می‌شود؟
اگر تاکنون «فرار مغزها» را از کشور داشته‌ایم متاسفانه اینک «فرار سرمایه‌ها» هم به آن اضافه شده و کارآفرینان و سرمایه‌گذاران کشور ما، یک به یک یا به صورت گروهی و شراکتی، وارد بازارهای کار کشورهای دیگر شده و در آنجا خیمه کار و کسب خود را به پا کرده‌اند.
در کشورهای دیگر خصوصاً کشورهای پیشرفته، قانون کار آنها بسیار روان و راحت و در جهت ایجاد و حمایت از اشتغال است ولی در کشور ما فقط بازدارنده است و نه تنها هیچ کمکی به کارآفرین نمی‌کند بلکه برای او دردسرآفرین است و بخش مهمی از انرژی و توان او را می‌گیرد. این قانون حتی امنیت شغلی را هم از کارگران گرفته است. موقعی که مجریان این قانون، دلسوز اشتغال هم نباشند کار به جایی کشیده می‌شود که نتیجه‌ای جز تعطیلی کارگاه‌ها و مشاغل و یا تعدیل نیروی کار ندارد.
پس جناب وزیر اگر می‌خواهد در کشور اشتغال را تثبیت کند به موارد فوق‌الذکر توجه جدی و فوری کرده و همه توان خود را مصروف حمایت از اشتغال کند وگرنه خطراتی که کارگر و کارفرما و اشتغال را تهدید می‌کند با روش‌های فعلی و قوانین و مجریانی که خود را موظف و مکلف به گسترش اشتغال نمی‌دانند به نقطه پیچیده‌تر و خطرناک‌تری خواهد رسید.