به گزارش تابناک اقتصادی، علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی، در نشست خبری در پاسخ به این که با توجه به ایام پایانی سال، آیا چاپ پول افزایش پیدا نمی‌کند، اظهار داشت: در هشت ماهه نقدینگی ۲۰.۲ درصد افزایش داشته است، ما با دولت در هماهنگی کامل هستیم، اگر دولت در جایی نیاز به نقدینگی برای پرداخت حقوق داشته باشد، باید از هزینه‌هایش کم کند. این در حالی است که یکسری از هزینه‌های دولت اجتناب ناپذیر است و باید پرداخت کند و یکسری از هزینه‌ها هم اجتناب ناپذیر نیست؛ بنابراین، اگر هزینه اجتناب‌ناپذیری ندارد، باید از آن بخش کم کرده و در جای دیگری استفاده کند.
دولت همچنین از محل انتشار اوراق هم می‌تواند تأمین مالی کند. خط قرمز ما با دولت این است که نقدینگی را کنترل کنیم؛ لذا این حتماً مدنظر ما قرار می‌گیرد.
وی در ادامه در پاسخ به تغییر نرخ دستمزدها نیز گفت: این تغییرات در چارچوبی که دولت تعیین خواهد کرد، اصلاح خواهد شد؛ نگاه این است که کنترل تورم مدنظر باشد. صالح‌آبادی گفت: آثار تورمی مردمی‌سازی یارانه‌ها ۱۰ تا ۱۲ درصد بود و ۷ درصد تورم به افزایش دستمزد و حدود ۵ درصد تورم به تغییر مبنای تعرفه‌های گمرکی مربوط می‌شود.
وی با اشاره به اینکه کل تورم ماهانه در شهریور ماه ۲.۶ درصد بوده است، اظهار داشت: پرسیده شده که چرا مردم کاهش تورم را احساس نمی‌کنند؟ این نکته بسیار مهمی است، چون هنوز تورم بالاست. درست است که تورم دوازده ماهه مصرف کننده ۵۹.۳ به ۳۹.۹ درصد رسیده، ولی هنوز هم تورم ۴۰ درصدی، تورم پایینی نیست و بالاست و باید این هم کاهش پیدا کند؛ بنابراین، روند رشد تورم در کشور ما کاهش پیدا کرده، ولی هنوز تورم در کشورمان بالاست و ما از این تورم راضی نیستیم و باید کاهش پیدا کند.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، تورم سه عامل داشته است؛ نقدینگی، عوامل عرضه و عوامل انتظاراتی، که همه این عوامل نقش دارد؛ هرچند نصف این ارقام تورم به اصلاحات حقوق‌ها، یارانه‌ها و تعرفه ارزی گمرکی بوده است.وی در ادامه با اشاره به اینکه نرخ ارز غیررسمی را قبول نداریم و باید تعدیل شود، اظهار داشت: ناآرامی‌ها تنها دلیل افزایش قیمت ارز نیست. به تازگی برخی رسانه‌ها از طرف من اعلام کردند که علت افزایش نرخ ارز ناآرامی‌ها بوده است. بله؛ من گفتم که ناآرامی‌ها بر نوسانات همه بازارها از جمله بازار ارز تأثیرگذار بود، ولی تنها عامل نبوده است.
صالح آبادی گفت: بازارهای مختلف ارز داریم، به گونه‌ای که در سامانه نیما واردات رسمی کشور تأمین مالی و ارزی صورت می‌گیرد و ارز مورد نیاز به خوبی تأمین می‌شود. همچنین بازار متشکل ارزی را داریم که با قوت کار کرده و اسکناس ارزی را تأمین می‌کند.وی افزود: ۴۶.۵ میلیارد دلار تأمین ارز از ابتدای سال داشتیم. این در حالی است که از آغاز سال ۲.۱ میلیارد دلار در بازار متشکل معامله شده است؛ بنابراین در بخش واردات کالا ۴۶.۵ میلیارد دلار تأمین ارز شده و در بخش اسکناس نیز ۲.۱ میلیارد دلار معامله شده است.
عالی‌ترین مقام سیاست‌گذاری پولی کشور با اشاره به اینکه منکر نرخ‌های غیررسمی نیستیم، گفت: در ماه‌های اخیر با همکاری سایر نهادها اقدامات خوبی صورت گرفته؛ اما باید توجه شود که بازار غیررسمی محدود و غیرشفاف است و بازار نیما است که نیازهای اصلی کشور را تأمین می‌کند؛ بنابراین، باید متوجه باشیم چه چیزی را تحلیل می‌کنیم. در بازار ارز اعم از حواله و اسکناس نیازهای کشور به خوبی در حال تأمین است.
پیگیر آزادسازی دلارهای بلوکه شده در کره هستیم
صالح آبادی در پاسخ به سؤالی درباره منابع بلوکه شده ایران اظهار داشت: آزادسازی دلارهای ایران در کره جنوبی، موضوعی است که در حال پیگیری است و رفت و آمدهای منطقه‌ای هم داشته‌ایم. تاکید داریم که روی اصل موضوع توافق وجود دارد منتهی در بحث حساب‌های مقصد بحث داریم، به گونه‌ای که در آغاز این حساب‌ها دچار تغییر شده بود. پول باید از حساب‌های کره به حساب‌هایی منتقل شود تا بتوان به شکل مطلوبی برای نیازهای کشور استفاده شود.
وی افزود: ۱.۶ میلیارد دلار از منابعی که غیرقابل استفاده بود، امسال استفاده شد. این در حالی است که این رقم سال گذشته ۳۰۰ میلیون دلار بود.
تحلیل خبر
رئیس کل بانک مرکزی از میان عوامل تورم‌زا در سال جاری را سه عامل: افزایش 57 درصدی حقوق‌ها، یارانه‌های جدید و تغییر تعرفه گمرکی دانسته‌اند.
دقیقاً از ابتدای امسال که زمزمه تغییر سه عامل فوق مطرح شد همه متخصصان علم اقتصاد، بازرگانی و تجارت به دولت و مجلس هشدار دادند که این تصمیمات تصمیم‌گیران، کشور را به سمت تورم افسارگسیخته و سقوط اقتصاد می‌کشاند و در تمام رسانه‌ها، همه فریاد زدند که این تصمیمات غیرعلمی و احساساتی را کنار بگذارید وگرنه جبران عواقب آن، امکان‌پذیر نخواهد بود و کشور را به سمت بحران‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی سوق داده و زمینه اعتراض همگانی را فراهم می‌کند.
متاسفانه گوش شنوایی نبود و آنچه نباید می‌شد، شد. حال نگاه تحلیلی به هر سه عامل تورم‌زای فوق بیندازیم:
1-رابطه افزایش 57 درصد حقوق‌ها با افزایش تورم:
کسانی که به افزایش 57 درصدی حقوق و دستمزدهای کارگران روی آوردند نه تنها برای آنها خیرخواهی و دلسوزی نکردند بلکه باعث شدند که افزایش تورم، خیلی سریع آثار افزایش 57 درصدی را ببلعد. این به جای خدمت به کارگران، ضرر زدن به سفره آنها بود به طوری که اگر به حقوق آنها، از جیب کارفرمایان، 57 درصد اضافه کردند ولی در عوض در همان ماه‌های اولیه سال برخی از کالاها و خدمات تا 5 برابر یعنی 500 درصد، افزایش قیمت پیدا کرد. کارگر از آن پس باید با افزایش
57 درصدی به جنگ افزایش قیمت 500 درصدی کالا می‌رفت و کمترین این افزایش قیمت به اندازه دو برابر یعنی 200 درصد بود. حال قضاوت کنید که این افزایش 57 درصدی نه تنها نفعی برای کارگران نداشت بلکه آنان را با امواج شدید گرانی‌های 200 تا 500 درصدی کالاها و خدمات مورد نیازشان مواجه کرد.
از طرف دیگر کارفرمایان نیز چون نمی‌توانستند از پس این افزایش حقوق برآیند به اخراج برخی از کارگران، افزایش قیمت کالاهای تولیدی خود و یا تعطیلی کارگاه و کارخانه خویش روی آوردند. این‌ها همه برای اقتصاد کشور سم مهلک است و باعث افزایش در افزایش تورم می‌شود که شد.
2-افزایش یارانه‌های جدید و اثر آن بر افزایش تورم:
موقعی که دولت مجبور می‌شود یارانه‌ها را افزایش دهد یعنی به دست خود نقدینگی را افزایش داده و افزایش نقدینگی یعنی افزایش تورم. از طرف دیگر این افزایش ریالی یارانه‌ها هم به درد مردم نمی‌خورد چرا که با افزایش تورم خورده می‌شود.
3-افزایش تعرفه گمرکی و اثر آن بر افزایش تورم:
موقعی که دولت و مجلس به چند برابر کردن تعرفه گمرکی روی می‌آورند یعنی هر کالایی که می‌خواهد توسط تجار وارد کشور شود باید با چند برابر قیمت در اختیار مردم قرار بگیرد و لذا این موج تورمی که از مرزها وارد کشور می‌شود، با قدرت تمام به افزایش قیمت کالاها منجر شده و تورم را به شدت بالا می‌برد.
اینکه رئیس کل بانک مرکزی به این چند عامل به عنوان عوامل اثرگذار برافزایش تورم یاد کرده‌اند و نارضایتی خود و مردم را از وضعیت تورم اعلام کرده‌اند، دقیقاً همان نتایج تلخی است که از همان ابتدای سال توسط اقتصاددانان پیش‌بینی شده بود. امید است سال آینده شاهد چنین تصمیمات خسارت باری از طرف قوای مقننه و مجریه نباشیم.