به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور، ضوابط انتشار محتوا در رسانه‌های اجتماعی را تصویب کرد.
در جلسه شورای‌عالی فضای مجازی که به ریاست سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، سند ضوابط و شرایط انتشار محتوا در رسانه‌های اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و پس از طرح دیدگاه‌های اعضا مقرر شد این سند برای اصلاح و تکمیل به کمیسیون معین شورا ارجاع شود.
در این جلسه همچنین گزارشی از آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات ارائه شد و رئیس جمهور تأکید کرد راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات از اولویت‌های فضای مجازی است که باید با جدیت پیگیری و هر چه سریع‌تر راه‌اندازی شود.
تحلیل خبر
البته در هر مقوله‌ای، داشتن قانون و مقررات و ضوابط، امری مطلوب و پسندیده است ولی مهمترین ویژگی هر قانون، مقررات و ضوابطی، قابلیت اجرایی آن است. قانونگذار و تصویب کنندگان مقررات و ضوابط باید ببینند برای چه کسانی می‌خواهند مصوبه داشته باشند. هر چه تعداد و فراوانی مخاطبین و افراد تحت پوشش قانون، مقررات و ضوابط بیشتر باشد و آنها از سلایق و عقاید متنوع‌تر برخوردار باشند، کار سخت‌تر می‌شود. زمانی در
30-40 سال پیش رسانه‌های گروهی و خبری فقط محدود به مطبوعات و رادیو و تلویزیون بود از آنجا که رادیو و تلویزیون، دولتی و تعداد مطبوعات بخش خصوصی هم محدود بود با وضع قوانین و مقررات، امکان کنترل و مهار آنها وجود داشت و اگر مسئولان آنها، خلاف قانون و مقررات عمل می‌کردند به راحتی آنها را احضار و کنترل می‌کردند ولی امروز فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، تک تک مردم را تحت پوشش خود قرار داده و هر کس با «یک گوشی»، خود «یک رسانه» است. امروز حتی یک چوپان در کوه و دشت‌های دور دست، با یک گوشی، هم اخبار و اطلاعات را دریافت می‌کند و هم برای دیگران ارسال و بازنشر می‌کند و همانند یک روزنامه و خبرگزاری و حتی بیشتر از آنها، حجم زیادی از اطلاعات و اخبار درست و نادرست را با دیگران به اشتراک می‌گذارد لذا نوشتن قانون و مقررات و ضوابط محدودکننده برای میلیون‌ها انسان، بسیار سخت و مشکل است و اولین مشکل آن، بی‌توجهی همگانی به آن است که در این صورت چنین قانون و مقرراتی معطل و تعطیل می‌شود پس مسئولین ذیربط باید طوری این قوانین و مقررات و ضوابط را تنظیم و تصویب کنند که اجرای آن «شدنی» باشد. مطمئناً قوانین و ضوابط سخت‌گیرانه، جواب نمی‌دهد و بایگانی می‌شود. پس برای تصویب چنین دستورالعمل ملی و همگانی باید بیشتر از حقوقدانان، جامعه شناسان و روانشناسان اجتماعی با تجربه و توانمند نقش داشته باشند تا با توجه به روحیات و خصوصیات مردم کشورمان، قوانین و ضوابطی تصویب شود که معتدل و دارای انعطاف لازم و کارآمد باشد.