اقتصاد کشور مبتلا به تورم مزمن شده و باید با افزایش تولید و سرمایه‌گذاری تورم موجود را مهار کرد.
به گزارش دنیای اقتصاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: اشتباه سازمان برنامه و بودجه در بودجه سال جاری در میزان درآمدها مزید بر علت است و موجب کسری بزرگ حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی در قانون بودجه سال جاری شده است.
ناصر موسوی لارگانی در نطق میان دستور خود در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این روزها علیرغم هشدارهای قبلی در زمان رأی اعتماد به دولت، اقتصاد کشور گرفتار مارپیچ تورم شده و عمده تیم اقتصادی دولت آشنایی چندانی با حوزه‌هایی که در اختیار گرفته‌اند، ندارند.
موسوی لارگانی با بیان اینکه اگرچه منکر تبعات مشکلات گذشته، اعتراضات اخیر و تحرکات سنگین دشمنان خارجی بر وضعیت موجود در حوزه اقتصاد نیستیم، گفت: در عین حال نمی‌توانیم ضعف، بی‌انگیزگی و بی برنامگی تیم اقتصادی دولت را برای عبور از وضع موجود انکار کنیم.
وی افزود: ابتلای اقتصاد کشور به تورم مزمن موجب از بین رفتن توان خرید خانوارهای کشور خصوصاً افراد ضعیف شده، تنها افزایش حقوق چاره کار نیست بلکه با افزایش تولید و سرمایه‌گذاری باید تورم موجود را مهار کرد که به تیم اقتصادی کارآمد و دارای تخصص و تجربه نیازمند است.نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در بحث لایحه برنامه هفتم توسعه و بودجه سال ۱۴۰۲ انتظار داشتیم در جلسات سران قوا حداقل هماهنگی اولیه در این خصوص مابین روسای قوای مجریه و مقننه اتفاق افتد تا حداقل مجلس بداند چه مسیری پیش روی دارد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: سازمان برنامه و بودجه هنوز نتوانسته است اشکالات جدی در نظام بودجه‌ریزی کشور را برطرف کند، اشتباه این سازمان در بودجه سال جاری در میزان درآمدها مزید بر علت است و موجب کسری بزرگ حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی در قانون بودجه سال جاری شده که واضح است چنین کسری بزرگی موج تورمی در دل خود دارد، چراکه دولت برای پرداخت حقوق کارکنان ناچار به استقراض از بانک مرکزی خواهد شد که این یعنی چاپ پول و تورم بیشتر.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین عنوان کرد: دلیل بروز اشکالات این است که سازمان برنامه و بودجه نتوانسته به تدوین یک لایحه بودجه مبتنی بر واقعیات کشور اقدام کند. روی کاغذ با لطایف‌الحیل درآمدها و هزینه‌ها را برابر می‌کنند، اما در عمل کسری رخ می‌دهد.
موسوی لارگانی یادآور شد: بررسی‌ها نشان می‌دهد سازمان برنامه و بودجه در ۸ ماهه اول سال حتی یک ریال از اعتبارات تبصره ۱۸ از جمله پرداخت تسهیلات اشتغالزایی و تولید را تخصیص نداده و تبصره ۱۴ را نیز ناقص اجرا کرده است. در حال حاضر قانون ملاک توزیع بودجه نیست، هرچه فشار بیشتر و لابی‌گری قوی‌تر، تخصیص بودجه نیز بیشتر است. چنین شیوه‌ای در توزیع بودجه از مصادیق فساد است.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: در سایر وزارتخانه‌ها مشکلات وجود دارد، به‌طور مثال با این مسیر ارزان‌ترین خودروهای کشور به ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان می‌رسد و سفته‌بازی رویه بازار طلا، ارز و مسکن می‌شود.
تحلیل خبر
این گونه که عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته، اشتباه 200 هزار میلیاردی سازمان برنامه و بودجه در بودجه سال جاری، تکان‌دهنده و تعجب‌آور است. اصولاً فلسفه وجودی سازمان برنامه و بودجه در هر کشوری این است که جلوی اشتباهات احتمالی در قانون بودجه را بگیرد و با واقع‌بینی و پیش‌بینی‌های درست از «نظام درآمدی – هزینه‌ای هر ساله کشور» بتواند جلوی هرج ومرج و بی‌برنامگی و مدیریت غلط در اقتصاد کشور را گرفته و مسیر توسعه و پیشرفت کشور را هموار سازد.
حال اگر خودش دچار چنین اشتباه فاحشی شود باید مجلس به عنوان ناظر بر حسن اجرای قانون بودجه چه اقدامی کند؟
بودجه در سرنوشت اقتصاد کشور نقش اساسی و کلیدی دارد. در لایحه بودجه که هر سال دولت تقدیم مجلس می‌کند میزان درآمدها و هزینه‌های یک سال کشور مشخص می‌شود.
اینکه درآمدهای دولت از چه محل‌ها و چگونه و به چه طریقی تأمین شود و مثلاً چند درصد آن از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی، چند درصد از طریق مالیات و ... باشد نقش کلیدی در سرنوشت و زندگی مردم دارد. قیمت بنزین، گازوئیل و سایر مواد سوختی و حامل‌های انرژی، تعرفه گمرکی، بهای خدمات دولتی و ... در این لایحه و زیرمجموعه‌های آن تعیین می‌شود. دولت با این لایحه و مجلس با رأی به آن، تکلیف هزینه‌ها، سرمایه‌گذاری، اشتغال، تولید، سیاست‌های اجرایی، نقش بخش خصوصی و دولتی، چشم‌انداز توسعه، میزان حقوق کارمندان و ساز و کارهای دخل و خرج دولت و سهم مردم در آن را تعیین و مشخص می‌کند. اگر سازمان برنامه و بودجه در برآورد درآمدها و هزینه‌ها تحت تأثیر و زیر فشار عواملی قرار گیرد و یا اشتباه کند یا قدرت پیش‌بینی واقعی درآمدها و هزینه‌ها را نداشته باشد و درنتیجه بودجه را غیرواقعی ببندد، آنگاه اقتصاد کشور با بحران‌های بیشتری مواجه خواهد شد.
متأسفانه در هنگام تصویب بودجه، همه اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان‌ها و مؤسسات و نمایندگان مجلس، تلاش می‌کنند که بخشی از بودجه را به سمت دلخواه هدایت کنند و به قول یکی از نمایندگان ادوار مجلس، بودجه همانند «کارد و گوشت شده هر کس بیشتر بِبُرد، بیشتر می‌خورد!» این شیوه باعث اشکالات زیادی در نظام بودجه‌بندی و برنامه‌نویسی کشور شده است. به هر حال کسری بودجه در پرتو عوامل متعددی رخ می‌دهد که اقتدار علمی و مدیریتی سازمان برنامه و بودجه باید بتواند بر آن فائق آید.