اگر آمار در دست ما نباشد، نمی‌توان تصمیم درست گرفت. همچنین در بحث مسکن ملی قرار بود در سال گذشته 360 هزار میلیارد تومان به صندوق ملی واریز شود. در حال حاضر چه میزان به این صندوق واریز شده است؟
عضو هیئت رئیسه مجلس ضمن انتقاد از کلیات لایحه بودجه گفت که ابهاماتی در این لایحه وجود دارد که باید برطرف و پاسخ‌های لازم داده شود.
به گزارش تسنیم، حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس در جلسه علنی و در مخالفت با کلیات لایحه بودجه 1402 با بیان اینکه در بودجه ارائه شده به مجلس چند درصد اصلاح ساختار صورت گرفته است، گفت: درست است که گام‌هایی برداشته شده است، اما در حوزه اصلاح ساختار قدم‌های ما بلندتر نبوده است.
وی افزود: سال جاری 300 هزار میلیارد کسری بودجه وجود داشت که از طریق صندوق توسعه و اصلاحیه‌هایی که مجلس انجام داد این مبلغ پوشش داده شد، اما در لایحه سال آینده ما نزدیک به 400 هزار میلیارد برآوردی داریم، اگر مجوزهایی که سال جاری داده شد، در سال آینده داده نشود، این 400 هزار میلیارد کسری بودجه از کجا تأمین خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس درباره شفافیت در بودجه سال آتی گفت: در حوزه شفافیت در لایحه تقدیمی بسیاری از موارد از شفافیت برخوردار نیستند که یکی از موارد آن بحث تسهیلات و تعهدات کلان است که حذف شده، همچنین درخصوص هوشمندسازی و دیجیتالی شدن، بسیاری از موارد از شفافیت برخوردار نیستند.
حجت الاسلام سلیمی تاکید کرد: پرداخت یارانه به این سبک جز افزایش نقدینگی، تورم و افزایش پایه پولی چیزی به دنبال نخواهد داشت. همچنین در بحث‌ترمیم حقوق که 20 درصد در نظر گرفته شده است، دولت مبلغ
7 میلیون را در نظر گرفته است، اما با توجه به حساب و کتابی که صورت می‌گیرد، این نرخ به 7 میلیون و 720 هزار تومان می‌رسد که این نشان دهنده نقص در این لایحه است.
عضو هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری در لایحه تقدیمی از هیچ شاخصی برخوردار نیست و چرا این نرخ‌ها در لایحه تقدیمی ارائه نشده است. اگر آمار در دست ما نباشد، نمی‌توان تصمیم درست گرفت. همچنین در بحث مسکن ملی قرار بود در سال گذشته 360 هزار میلیارد تومان به صندوق ملی واریز شود. در حال حاضر چه میزان به این صندوق واریز شده است؟
وی بیان کرد: نرخ ارز در این لایحه با اما و اگر همراه است که به طور قطع با ادامه این روند با مشکلات اساسی مواجه خواهیم شد. همچنین استراتژی دولت برای حفظ پایه پولی در این لایحه مشخص نشده است. باید ابهاماتی که در این لایحه وجود دارد، برطرف و پاسخ‌های لازم داده شود.
تحلیل خبر
آمار متناقض کسری بودجه و آثار آن
دکتر محمدمهدی جعفری‌زاده
مبنای فهم صحیح اقتصاد کشور، آمار و ارقام دقیقی است که باید توسط مسئولان و دستگاه‌های ذیربط، ارائه شود. اگر تشتت و مغایرت بین آمارهایی که از مبادی مختلف صادر می‌شود وجود داشته باشد، هیچ متخصصی نمی‌تواند به نقد و بررسی اقتصاد کشور پرداخته و نهایتاً «پیشنهادهایی برای بهبودی» عرضه کند.
متأسفانه از ماه گذشته تاکنون در مورد میزان کسری بودجه، آمار متضادی از طرف مسئولان مختلف در مجلس و دولت بیان شد که از 400 هزار میلیارد تومان تا صفر! نوسان داشت.
ابتدا محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس میزان کسری بودجه سال جاری را 400 هزار میلیارد تومان بیان کرد. آنگاه چند روز بعد حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت: طبق گزارش مشترک کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و سازمان برنامه و بودجه در سال جاری کسری بودجه نداریم و کسری بودجه را تکذیب کرد. اینک سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس گفته: «سال جاری 300 هزار میلیارد تومان کسری بودجه وجود داشت که از طریق صندوق توسعه ملی و اصلاحیه‌هایی که مجلس انجام داد این مبلغ پوشش داده شد اما در لایحه سال آینده ما نزدیک به 400 هزار میلیارد برآوردی داریم، اگر مجوزهایی که سال جاری داده شد، در سال آینده داده نشود، این 400 هزار میلیارد تومان کسری بودجه از کجا تأمین خواهد شد؟»
این آمارهای متناقض باید به نوعی اصلاح شود که واقعیات کسری بودجه را به طور دقیق نشان دهد وگرنه خشت اول در شناسایی و درمان آن کج نهاده می‌شود. خطر کسری بودجه از آنجاست که اثر مستقیم و غیرمستقیم بر سفره مردم و معیشت آنها دارد و راههای تأمین این کسری هرچه باشد (استقراض از بانک مرکزی، چاپ پول، اخذ مالیات و ...) همگی به افزایش تورم دامن می‌زند و مشکلات اقتصادی را دو چندان می‌کند.
برداشت از صندوق توسعه ملی نیز به کاهش پشتوانه ذخیره کشور می‌انجامد و تبعات دیگری دارد. اصلاحیه‌های مجلس و تغییر دادن اعداد و ارقام نیز پاک کردن صورت مسئله است.
پس بهترین راه آن است که دولت و مجلس تلاش کنند که سال آینده اساساً کسری بودجه وجود نداشته باشد که آن هم ساز و کارهای علمی خاص خود را می‌طلبد.