طرح جدید کمیسیون قضایی می‌خواهد ماده‌ای به ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی اضافه کند تا در موضوعات مختلف اظهارنظرها در راستای قرائت رسمی باشد.
موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی مجلس، می‌گوید که «مثلاً شایعه‌ای مطرح شده و هنوز مقام رسمی در مورد آن اظهارنظری نکرده، اگر اظهارنظر فرد یا تحلیلش بر مبنای شایعه دروغ باشد و بدون استناد بر واقعیت باشد، مشمول این طرح می‌شود.»
روزنامه اعتماد نوشت: طرح جدید کمیسیون قضایی می‌خواهد ماده‌ای به ماده 512 قانون مجازات اسلامی اضافه کند تا در موضوعات مختلف اظهارنظرها در راستای قرائت رسمی باشد.
کمیسیون قضایی مجلس چندین طرح در دست بررسی دارد؛ این طرح‌ها در قالب «افزودن یک ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی» ارائه می‌شوند.
یکی از این طرح‌ها الحاق یک ماده به ماده 512 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی است؛ طرحی که به نظر می‌رسد در راستای تهدید و تحدید آزادی بیان و اظهارنظر برای افراد مشهور و شناخته‌شده باشد.
ماده 512 می‌گوید: «هر کس مردم را به قصد برهم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرف‌نظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد.»
حالا کمیسیون قضایی مجلس در حال تدوین طرحی است که یک ماده به عنوان «ماده 512 مکرر» به این بخش اضافه شود. می‌توان گفت، این «ماده مکرر»، در مجموع سلبریتی‌ها و افراد مشهور و پرمخاطب را هدف قرار داده است؛ آن هم با نگه داشتن شمشیر مجازات درجه سه بالای سر آنها؛ مجازاتی که طبق قانون مجازات اسلامی، شامل «حبس بیشتر از
10 تا 15 سال» و «جزای نقدی بیشتر از 360 میلیون ریال تا 550 میلیون ریال» است.
تبعات بیان قرائتی برخلاف قرائت رسمی
طبق ماده «512 مکرر»، «هر شخصی که دارای موقعیت شغلی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، علمی، فرهنگی و نظامی جامعه است، در سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها، مقالات، پیام‌ها و یادداشت‌های خود در فضای حقیقی یا مجازی در مورد اموری که نیاز به اظهارنظر مراجع رسمی است و هنوز اعلام نظر رسمی نشده است، مطالبی را خلاف واقع، بیان کند که بازخورد گسترده داشته باشد و در اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع مؤثر باشد، اگر از مصادیق افسادفی‌الارض موضوع ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/۲/۱۳۹۲ نباشد، علاوه بر محکومیت به مجازات درجه سه به مجازات نقدی معادل دو برابر خسارات وارده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی محکوم می‌شود و مسئول جبران خسارات وارده نیز است.»
به زبان ساده‌تر این ماده می‌گوید اگر اتفاقی در سطح جامعه رخ دهد و نیاز به اظهارنظر مراجع رسمی باشد، تا وقتی اظهارنظر رسمی درباره آن رخداد، حادثه یا اتفاق صورت نگیرد، این دسته افراد که در مجموع می‌توان به آنها افراد مشهور و پرمخاطب گفت، اظهارنظری که بر پایه اظهارنظرهای رسمی نباشد، نباید پیرامون آن موضوع داشته باشند؛ به این معنی که در صورت رخ دادن حادثه یا اتفاقی که گستره مخاطب آن وسیع باشد، تا زمانی که مراجع رسمی موضع‌گیری نکنند و شایعات در شهر بچرخد، هرچند این شایعات صحیح باشد اما با روایت مراجع رسمی تفاوت داشته باشد، اظهارنظر پیرامون آن جرم محسوب می‌شود.
دروغ؛ کلیدواژه این طرح‌ها
در همین رابطه موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی مجلس، می‌گوید که «ماده 512 در کمیسیون قضایی دست بررسی است و هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده است.»
او در عین حال تاکید دارد که بنا بر این ماده «تحلیلی که مبنایش خبر دروغ و شایعه باشد، هم جزو همین موارد محسوب می‌شود.»
غضنفرآبادی با بیان اینکه «اگر مطلبی منطبق بر واقعیت نباشد و دروغ باشد، مشمول این مورد می‌شود»، افزود: مثلاً در ماجرای مهسا امینی آمدند و دروغ گفتند که ایشان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و غیره. این دروغ بود؛ وقتی فلان نماینده بر این اساس نظری می‌دهد، دروغ گفته است.
او ادامه داد: هر اظهارنظری که منطبق بر واقعیت نباشد و به حیثیت، جان و امنیت جامعه ضرر برساند، از مشمول شده‌های این طرح است. او افزود که «مثلاً شایعه‌ای مطرح شده و هنوز مقام رسمی در مورد آن اظهارنظری نکرده، اگر اظهارنظر فرد یا تحلیلش بر مبنای شایعه دروغ باشد و بدون استناد بر واقعیت باشد، مشمول این طرح می‌شود.»
«ماده مکرر 512»، تبصره‌ای هم دارد که می‌گوید: «اشخاص مذکور به استناد این ماده علاوه بر مجازات‌های مذکور به مدت پنج تا ده سال به محرومیت از حقوق اجتماعی و ممنوعیت به شغل و حرفه‌ای که منجر به شهرت آنها شده است، محکوم می‌شوند.»
سوال‌ها و ابهاماتی پیرامون «512 مکرر»
این ماده، تا اینجای کار ابهاماتی دارد؛ اول اینکه مصداق افرادی که «دارای موقعیت شغلی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، علمی، فرهنگی و نظامی جامعه» هستند، چیست؟ این تقسیم‌بندی بر چه اساسی است و از چه شاخص‌هایی باید برخوردار باشند تا در این دسته بگنجند؟
«اموری که نیاز به اظهارنظر مراجع رسمی است و هنوز اعلام نظر رسمی نشده است» را چه کسی تشخیص می‌دهد؟ به این معنی که وقتی اتفاقی رخ می‌دهد، افرادی که در آن دسته هستند، از کجا باید بدانند آیا این اتفاق نیازی به اظهارنظر مراجع رسمی دارد یا خیر؟ سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا پس از هر اتفاقی، مراجع رسمی مربوطه اعلام می‌کنند که ما قرار است اظهارنظر کنیم؟ یا اینکه جامعه باید حدس بزند و هر کسی اجتهاد شخصی داشته باشد که آیا این اتفاق جزو دسته اظهارنظر مراجع رسمی لازم است یا خیر؟
این طرح اگرچه درباره افراد است اما رسانه‌ها را هم می‌تواند شامل شود؛ و اتفاق ناخوشایندی که باعث جاری شدن سانسور در رسانه‌ها می‌شود؛ البته بیش از آنچه که در حال حاضر وجود دارد.
تحلیل خبر
بدعت خطرناک نگذارید!
دکتر محمدمهدی جعفری‌زاده
اخیراً جناب ضرغامی وزیر میراث فرهنگی و گردشگری گفتند: «باید فضا را باز کنیم» و تصریح کردند که «متاسفانه بعضی تنگ‌نظری‌ها وجود دارد» برعکس این نظر، طرح جدید مجلس برای مجازات اظهارنظر افراد مشهور خارج از قرائت رسمی مطرح شد که برای آن مجازات 10 تا 15 سال حبس و جزای نقدی و 5 تا 10 سال محرومیت از حقوق اجتماعی را در نظر گرفته‌اند. با مقایسه این دو دیدگاه می‌توان دریافت که در میان مسئولان در قوای سه گانه (مجریه، مقننه و قضایی) دو دیدگاه متفاوت وجود دارد که یکی فضا را «بازتر» و دیگری فضا را «بسته‌تر» می‌خواهد.
به نظر می‌رسد برخی نمایندگان مجلس بر مبنای اظهارنظرهای تعدادی چهره‌های ورزشی، هنری و اجتماعی در ناآرامی‌های اخیر، تصمیم گرفته‌اند که اجازه اظهارنظر در امور جاری کشور را به امثال آنها ندهند و یا حداقل آنها را محدود کنند. اما اگر این نمایندگان مقداری تأمل کنند و با متخصصان و افراد کارکشته و مجرب حوزه جامعه‌شناسی، روانشناسی اجتماعی و مدیریت مشورت و از آنها نظرخواهی کنند بدون تعصب و عجله، متوجه خواهند شد که اکثر اصول، نظریه‌ها و مکاتب این سه شاخه علمی، نتیجه و عاقبت این طرح را انباشت عقده‌های اجتماعی، افزایش روحیه خشونت و انتقام‌گیری، فزایندگی التهابات و برخوردهای اجتماعی خواهند دانست. شما هر چقدر جلوی اظهارنظرها و بیان نقدها و دیالوگ‌های جمعی و مردمی را بگیرید، نخواهید توانست به اهدافتان نائل شوید بلکه به جای «بازدارندگی» به «فرسایندگی» خواهید رسید. این‌ها نمونه‌هایی از تئوری‌ها و نظریه‌های علمی هستند که در زمان‌ها و مکان‌های مختلف در سراسر دنیا آزمایش شده و خروجی و بازخورد آن کاملاً مشخص است.
اما چند سؤال در مورد این طرح می‌تواند طراحان آن را به فکر وادارد: «اینکه در طرح جدید آمده است اگر اتفاقی در سطح جامعه رخ دهد و نیاز به اظهارنظر مراجع رسمی باشد، تا وقتی اظهارنظر رسمی درباره آن رخداد، حادثه یا اتفاق صورت نگیرد، این دسته افراد که در مجموع می‌توان به آنها افراد مشهور و پرمخاطب گفت، اظهارنظری که برپایه اظهارنظرهای رسمی نباشد، نباید پیرامون آن موضوع داشته باشند» حال می‌پرسیم:
1-چه نوع رخدادی با چه ویژگی‌هایی در این طرح می‌گنجد؟ 2-مقیاس سنجش این رخدادهای خاص چیست؟ 3-مردم و از جمله افراد مشهور، چند ساعت یا چند روز باید منتظر اظهارنظر مقام رسمی بمانند؟ 4-اگر مقامات رسمی اظهارنظری طبق سلیقه خود کرده‌اند ولی اظهارنظر افراد مشهور و دیگران مخالف آن بود، باید بگویند یا نگویند؟ 5-اگر چند مقام رسمی به صورت متفاوت و متضاد در مورد آن رخداد نظر دادند، افراد مشهور باید طبق نظر کدامیک حرف بزنند؟ 6-اصولاً مگر اظهارنظر کردن باید در چارچوب نظرات مقامات رسمی باشد؟ 7- طبق کدام قاعده شرعی، عقلی و حقوق بین‌المللی، مردم باید پیرامون رخدادهای مهم کشور و جهان، سکوت کنند و منتظر اظهارنظرات رسمی باشند؟ 8- ...
بدتر از «خبررسانی» این است که حتی «تحلیل آن رخدادها» که کار حرفه‌ای و رسالت مطبوعات و سایر رسانه‌هاست هم ممنوع اعلام شده است؟! در حالی که رسانه‌ها
«به روز» هستند و عنصر «سرعت» در تحلیل اخبار، بزرگترین نقطه قوت رسانه‌های جهان است. چرا باید چنین بدعت خطرناکی در کشور ما بنا نهاده شود؟!