بهروز محبی نجم‌آبادی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به سؤالی درباره «مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا»، گفت: ببینید به هر حال یکی از مسائلی که در دولت گذشته و دولت فعلی همواره به عنوان منابع مطرح می‌شود و عملیاتی نمی‌شود بحث واگذاری اموال دولتی است، اموالی که قابل‌واگذاری هستند یا مولدسازی و در واقع تغییر کاربری اموال است که سال‌هاست مورد توجه است.
وی افزود: طی چند سال عملاً اتفاقی تا حالا رخ نداده و در این مساله پیشرفتی حاصل نشده است، در واقع این موضوع یکی از منابع دولت در بودجه است که در مجلس به تصویب می‌رسد اما به دلایلی تاکنون موفقیت‌آمیز نبوده است.
نماینده مردم سبزوار در مجلس در پاسخ به این مساله که «این مصوبه شفافیت ندارد و مجلس هم به آن نظارت نخواهد داشت»، اظهار کرد: درخصوص شفافیت، براساس احکام بودجه که سال گذشته به تصویب رسید، با توجه به اصلاح ساختار بودجه که بعضی از مواد آنجا مصوب شد معاملات دولت اعم از کوچک و بزرگ همه باید آنجا شفاف شود.
محبی نجم‌آبادی در واکنش به این مسئله که «مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا یک قانون جدا از قانون مجلس است، نه مجلس بر آن نظارت دارد نه شورای نگهبان، از سوی دیگر در این مصوبه بحث مصونیت قضایی را برای پیگیری‌های بعدی هم آورده‌اند و عملاً نه در زمان تصویب و نه در زمان اجرا نظارت و پیگیری بر این کار نخواهد بود»، تصریح کرد: ما این را پیگیری می‌کنیم، براساس قانون اساسی نماینده اجازه و حق دارد که سؤال مطرح کند و اینها مطالبی نیست که نتوانیم سؤال کنیم. قطعاً نمایندگان در جریان قرار خواهند گرفت، درخصوص کم و کیف این مساله اجازه دهید طی روزهایی که در مجلس هستیم قطعاً پیگیری خواهیم کرد، این مساله مصوبه سران قوا هم که باشد مجلس باید در جریان اجرای آن قرار گیرد. وی در واکنش به مسئله مصونیت قضایی برای اعضای هیئت هفت نفره و دیگر مسئولان اجرایی این مصوبه، عنوان کرد: این درست نیست، با خیلی از قوانین مصرح و قانون اساسی هم در تناقض است، شورای هماهنگی سران قوا که نمی‌تواند خلاف قانون اساسی مصوبه بدهد. اجازه بدهید صحت و سقم این را طی روزهای آینده بررسی کنیم، ما حتماً این را پیگیری خواهیم کرد.
تحلیل خبر
تفکیک قوا و روح آزادگی
دکتر محمدمهدی جعفری‌زاده
از ابتدا که در جهان بحث «تفکیک قوا» مطرح شد و آن را جلوه‌ای از دمکراسی و قانون مداری شناختند به خاطر این بود که قوای سه گانه (مقننه، مجریه و قضاییه) در کار هم دخالت نکنند و یکی به جای دیگری تصمیم‌گیری نکند. این مرزبندی هم به سلامت قانونگذار، هم به سلامت مجری، هم به سلامت داور می‌انجامد.
قانونگذار (مجلس) باید قوانین مورد نیاز کشور را تدوین و تصویب کند، مجری (دولت) باید آن قوانین را بدون کم و کاست و با بهترین شیوه اجرا کند و داور (قضاییه) باید انطباق «اجرا» با «قوانین» را نگهبانی کند. هر کدام از اینها اگر از حد و مرز خود خارج شود و بخواهد به جای دیگری نظر دهد و تصمیم‌گیری کند، «اصل تفکیک قوا» به هم می‌ریزد.
مونتسکیو در کتاب «روح القوانین» و ژان ژاک روسو در کتاب «قراردادهای اجتماعی»، علت پذیرش و طرفداری از تفکیک قوا را، استقرار آزادی و حذف استبداد می‌دانند و معتقدند که هرگونه دخالت یکی از قوای سه گانه در حیطه کاری دیگری، باعث تحدید و تهدید آزادی و پیدایش استبداد فردی یا گروهی می‌شود.
بر این اساس در کشور ما نیز اصل تفکیک قوا و استقلال آنها مطابق اصل 57 قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و لذا هیچکدام از قوای سه گانه نباید در حوزه کاری دیگری دخالت کنند. در سالهای اوایل پیروی انقلاب، این عمل تفکیک، هم در قانون و هم در مرحله عمل، رعایت می‌شد. بعد علاوه بر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام هم جایگاه قانونی یافت و اخیراً طی چند سال گذشته شورای هماهنگی سران قوا نیز گاه‌گاهی برخی مصوبات دارند که نمایندگان مجلس، آنها را دخالت در کار قوه مقننه می‌دانند. البته این اعتراض نمایندگان به برخی شوراهای دیگر هم همانند شورای امنیت ملی، شورای عالی فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی بارها مطرح شده و این نمایندگان معتقدند که برخی از قوانین که تصویب آن در اختیار مجلس است به این شوراها واگذار شده و لذا آن را دخالت در کار قوه مقننه می‌دانند.
اخیراً هم مصوبه سران قوا در مورد مصونیت قضایی هیئت 7 نفره فروش اموال دولت، حساسیت بیشتری را باعث شده است.
در اینجا وظیفه و رسالت مجلس است که از حقوق قانونی و موجودیت خود دفاع کند و همه اینها به میزان توانمندی نمایندگان و هیئت‌رئیسه و به ویژه رئیس مجلس ارتباط پیدا می‌کند. تا ببینیم آنها چه می‌کنند؟