فاجعه‌آمیزترین بخش مصوبه، بند «۵» آن، یعنی «مصونیت قضایی اعضای هیئت و مجریان تصمیمات آن» است. صدای فروافتادن تشت این بند چنان بلند بوده است که چرت بی‌حوصله‌ترین افراد را هم پاره کرده است. چنین حکمی چه تفاوتی با «کاپیتولاسیون» دارد؟
به گزارش رویداد 24؛ احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به سران قوا به شدت از مصوبه «مولّدسازی دارایی‌های دولت» انتقاد کرده است. او این مصوبه را «فروش بیت‌المال» دانسته و آن را رفتار معتادی تشبیه کرده که برای تأمین هزینه موادش اموال و اثاثیه خانه را به فروش می‌رساند. او همچنین برخورد با مجلس در جریان این مصوبه را یادآور «رفتار مستبدانه سال‌های اول مشروطه» دانسته است.
تحلیل خبر
آثار و تبعات این مصوبه
دکتر محمدمهدی جعفری‌زاده
گاهی برخی مصوبات، به لحاظ آثار و تبعات منفی یا مثبتی که دارند، نقطه عطفی در تاریخ یک کشور شده و برای همیشه در اذهان نسل‌های متمادی ماندگار و انگشت‌نما می‌شوند.
جستجو و پیدا کردن مصادیق این نقاط عطف، قبل و بعد از پیروزی انقلاب به خوانندگان محترم واگذار کرده و فعلاً به موضوع پرسر و صدای مصوبه معروف به مولدسازی (که فروش برخی از اموال و املاک دولت است) با محوریت نامه دکتر احمد توکلی می‌پردازیم.
در ابتدا خوب است یادآوری کنیم که جناب احمد توکلی از حیث سیاسی یکی از چهره‌های شاخص اصولگرایان و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت است و از جهت علمی، متخصص در علم اقتصاد است، با این پیشینه، نامه ایشان گرچه تند است ولی برای دوستانشان، قابل تحمل است.
وی در نامه خود به شش محور اشاره کرده و مصوبه مولدسازی سران قوا را زیر سؤال برده که قابل توجه است:
1-چرا این مصوبه نزدیک به دو ماه محرمانه ماند؟ این اولین سؤال دکتر توکلی است که تاکنون پاسخی به آن داده نشده است. طبق قانون اساسی برای اینکه چیزی پشت پرده باقی نماند باید محتوای سخنان نمایندگان مجلس از صدای جمهوری اسلامی پخش شود و مصوبات در روزنامه رسمی چاپ و منتشر شود. هیچ مصوبه‌ای به جز موضوعات فوق سری نباید از مردم مخفی بماند. پس اصل محرمانه بودن این مصوبه قابل توجیه نیست.
2-ترکیب و وظایف هیئت تعیین شده مغایر با قانون اساسی است. توکلی آنجا برمی‌آشوبد که می‌گوید: عمق فاجعه اینجاست که به جای نماینده‌ای به انتخاب «نمایندگان مجلس»، شخص «رئیس مجلس» نماینده‌ای را از سوی خود تعیین می‌کند. حتی این نماینده می‌تواند «نماینده مجلس» هم نباشد! در اینجا یعنی مجلس هم هیچکاره است و حق داشتن نماینده‌ای در این هیئت ندارد. به لحاظ وظایف هم مبسوط‌الید بودن هیئت مولدسازی به اندازه‌ای است که می‌تواند تمام تشریفات قانونی و ارزیابی کارشناسان را نادیده بگیرد که توکلی آن را منشأ فساد، نه درحد منفذ فساد بلکه دروازه فساد می‌داند.
3-نحوه هزینه کرد منابع حاصل از مولدسازی، نقض حیرت انگیز قانون اساسی و قوانین موضوعه است و برای همه آنها جرم انگاری شده است. توکلی این موضوع را با اصول 52 و 53 قانون اساسی در تعارض می‌بیند.
4- حراج اموال دولت، منبع درآمد ناپایدار ایجاد می‌کند در حالی که هزینه‌ها، پایدار هستند و معلوم نیست فردا که دیگر اموالی برای فروش باقی نمی‌ماند، دولت چه کار می‌خواهد بکند؟ پس باید به فکر بعد از حراج افتاد که دولت چگونه می‌خواهد تأمین منابع درآمدی جایگزین کند.
5-دکتر توکلی فاجعه‌آمیزترین بند مصوبه را «اعطای مصونیت قضایی به اعضای هیئت و مجریان تصمیمات آن» می‌داند و می‌گوید چنین حکمی چه تفاوتی با «کاپیتولاسیون» دارد؟! چنین مصونیتی در قانون، حتی برای رهبری، روسای قوای سه گانه، نمایندگان مجلس و حتی برای خود مجلس پیش بینی نشده است. این «بدعت» در آینده می‌تواند به بخش‌های دیگری تسری داده شود و بخش‌های مهمی، از نظارت قانون معاف شوند که بسیار خطرناک است.
6- و در آخر اینکه در موقوف الاجرا شدن قوانین مغایر با این مصوبه، تشخیص هیئت مذکور ملاک خواهد بود. یعنی صلاحیتی برای اعضای هیئت به رسمیت شناخته شده که حتی خود سران قوا هم چنین اختیاری را ندارند. جناب توکلی می‌گوید آیا این اختیارات و این طرز برخورد با مجلس، شما را به یاد رفتار مستبدانه سال‌های اول مشروطه نمی‌اندازد؟
با نگاهی به رئوس و خلاصه این 6 بند و آثار و تبعاتی که از آن تراوش می‌کند متاسفانه این مصوبه در تاریخ کشور ما انگشت‌نما خواهد شد و قضاوت نسل‌های آینده را به همراه خواهد داشت. پس تا دیر نشده بهتر است که برای آن فکری کنند وگرنه مصوبه‌ای که نه با اقبال نخبگان و حتی مدافعان حکومت و نه با اقبال عمومی مواجه شده است، در مرحله عملیاتی شدن هم احتمال توفیق نخواهد یافت.