رئیس سازمان حسابرسی کشور اظهار داشت: اگر دارایی‌های دولت شناسایی و ثبت می‌شد، امکان حسابرسی آن وجود داشت اما در حال حاضر ثبت و ضبط از دارایی‌های دولت نداریم، آمارهایی اعلام می‌شود اما هیچ آمار دقیق و جامع از دارایی‌ها نداریم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، قدرت‌اله اسماعیلی در نشست خبری با بیان اینکه طبق استانداردهای حسابرسی هر دولتی باید دارایی‌ها را اعلام و ثبت و ضبط کند، اظهار داشت: هیچ دولتی پس از انقلاب ثبت و اعلام نکرده که چه حجم دارایی را تحویل و چه میزان دارایی را به دولت بعد تحویل داده است.
وی درباره حسابرسی اموال و دارایی‌های دولت ادامه داد: سازمان حسابرسی به احتساب و بررسی میزان دارایی‌های دولت ورود نکرده چراکه اطلاعاتی در این زمینه در اختیار ندارد اما یکی از کارهای مهم سازمان تدوین استانداردهای عمومی است که متأسفانه این استانداردها به طور کامل اجرا نمی‌شود. اگر دارایی‌های دولت شناسایی و ثبت می‌شد، امکان حسابرسی آن وجود داشت اما در حال حاضر ثبت و ضبط از دارایی‌های دولت نداریم، آمارهایی اعلام می‌شود اما هیچ آمار دقیق و جامع از دارایی‌ها نداریم.
رئیس سازمان حسابرسی کشور افزود: دولت‌ها در هیچ دوره‌ای گزارشی از عملکرد و میزان دارایی‌ها ارائه نمی‌دهند و صورت‌های مالی منتشر شده است. موضوع این است که حسابرسی نقدی اشتباه است و باید استانداردهای حسابداری بخش عمومی به اجرا برسد که بیش از ۸ سال بر روی این استانداردها کار کارشناسی انجام شده، هر چند این استانداردها ابلاغ شده اما بسترهای اجرای آن ضعیف است و قابل اجرا نیست.
اسماعیلی در پاسخ به سؤال ایلنا مبنی بر اینکه آیا در حسابرسی‌ها میزان اموال مازاد شناسایی شده و اساساً تعریف مشخصی از اموال مازاد وجود دارد، اظهار داشت: در استانداردهای حسابرسی و حسابداری به اموالی مازاد گفته می‌شود که تشخیص داده شود این مال و دارایی در آینده مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و هر دارایی که در آینده در فرایند کالا و خدمات مردم به کار گرفته نشود، اموال مازاد تلقی می‌شود و این استاندارد در سطح کشور و دولت موضوعیت دارد.وی گفت: نگهداری این اموال زیان‌ده است چراکه هزینه نگهداری و تورم آن بالا و تشخیص این اموال هم ساده است و سوابق آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. هر دارایی که در سنوات گذشته استفاده نشده مازاد تلقی می‌شود و در تشخیص این اموال اشتباهی صورت نمی‌گیرد.اسماعیلی درباره اموال مازاد سازمان حسابرسی تاکید کرد: سازمان حسابرسی نه تنها اموال مازاد ندارد بلکه با کسری اموال هم مواجه است به طوریکه در مراسم تودیع و معارفه اخیر مکانی برای برگزاری مراسم نداشتیم و این مراسم در نمازخانه برگزار شد و حتی صندلی برای اجرای مراسم نداشتیم که به ناچار تعدادی صندلی اجاره شد.
وی با بیان اینکه سازمان حسابرسی ۷۵۰ شرکت را با ۱۱۱۲ حسابرس حرفه‌ای حسابرسی می‌کند، ادامه داد: در ۹ ماه ابتدای امسال ۱۶۷۱ فقره گزارش توسط این سازمان حسابرسی و ارسال شده که ۵۲ درصد از آن اظهار نظر مقبول و ۴۶ درصد اظهار نظر مشروط و ۲ درصد بدون اظهار نظر و مردود بوده است. همچنین از این پرونده‌ها ۹۱ شرکت متخلف به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات به مراجع قضایی معرفی شدند.
اسماعیلی در پاسخ به سؤال ایلنا که عمده تخلفات و جرائم چه بوده است، ادامه داد: عدم رعایت مقررات و قوانین برنامه ششم، برنامه بودجه و همچنین عدم مقررات پولشویی از جمله این تخلفات بوده است.
وی درباره میزان بدهی دولت به بانک‌ها و شرکت‌ها تاکید کرد: هیچ عدد و آمار دقیقی در این باره وجود ندارد و خود دولت هم نمی‌داند چقدر بدهکار است و بدهی دارد.
اسماعیلی در پاسخ به سؤال ایلنا مبنی بر اینکه آیا در حسابرسی‌های شرکت ورشکستگی وجود دارد و آیا شرکتی مانند ایران ایر تنها زیان ده بوده یا با توجه به شرایط آن ورشکسته محسوب می‌شود، گفت: ورشکستگی این شرکت را طبق قانون تجارت دادگاه اعلام می‌کند و صرف زیان‌ده بودن یک شرکت نمی‌توان آن را ورشکسته دانست چراکه ممکن است دارایی‌ها و ارزش نهفته‌ای داشته باشد که ناترازی های آن شرکت را جبران کند. از سوی دیگر برخی از شرکت‌ها وظایف حاکمیتی دارند و تنها سوددهی ملاک نیست هر چند شرکت ایران ایر (هما) در شرایط سختی قرار دارد اما باید خدماتی را هم به مردم ارائه کند.
رئیس سازمان حسابرسی درباره بررسی وضعیت نهادهای حاکمیتی تاکید کرد: علیرغم اینکه قانون سازمان حسابرسی، بررسی حساب‌ها و وضعیت این موسسه و نهادها را پیش‌بینی کرده بود اما در مجامع این نهادها و موسسه‌ها تعیین شد که حسابرسی توسط موسسه حسابرسی مفید راهبر انجام شود که این موسسه هم تحت نظر نهاد رهبری فعالیت می‌کند.
وی با بیان اینکه حسابرسی صدا و سیما و بانک مرکزی توسط سازمان حسابرسی انجام نمی‌شود، اظهار داشت: هر چند که نامه‌نگاری‌های متعددی انجام داده‌ایم اما در حال حاضر حسابرسی بانک مرکزی توسط هیئت نظارت انجام می‌شود و صدا و سیما هم همینطور.
تحلیل خبر
چرا دولت نمی‌داند چقدر بدهی دارد؟
دکتر محمدمهدی جعفری‌زاده
اولی مرحله اطلاعات مالی هر خانواده، شرکت، موسسه، مغازه، اداره و هر دولتی این است که بداند چقدر بدهی، سرمایه و دارایی دارد. در ترازنامه حسابداری به مجموعه بدهی و سرمایه، دارایی گفته می‌شود. حال اگر طبق نظر رئیس سازمان حسابرسی کشور، دولت نداند که چه مقدار بدهی و چقدر دارایی دارد، هیچگاه نمی‌تواند یک ترازنامه صحیح حسابداری (بیلان) از خود ارائه دهد.
اگر سرپرست یک خانواده نداند که چه مقدار بدهی دارد، چقدر اموال و دارایی دارد و چه مبلغی کجا و چگونه سرمایه‌گذاری کرده است، همه حساب و کتاب‌ها از دستش بیرون رفته، موقعی متوجه می‌شود که زیان‌های جبران‌ناپذیری او را فراگرفته است.
در بین نهاد خانواده، شرکت‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها، ادارات و سایر مشاغل بخش خصوصی، جایگاه مالی دولت از همه مهمتر، حیاتی‌تر و حساس‌تر است چرا که به سرنوشت یک ملت و کشور ارتباط دارد.
جای تعجب است که رئیس سازمان حسابرسی کشور گفته است: «هیچ دولتی پس از انقلاب، ثبت و اعلام نکرده که چه حجم دارایی را تحویل و چه میزان دارایی را به دولت بعد تحویل داده است و سازمان حسابرسی هم به بررسی میزان دارایی‌های دولت ورود نکرده چرا که اطلاعاتی در این زمینه در اختیار نداشته است!»
یک اداره کوچک زمانی که می‌خواهد رئیس و مدیرش تعویض شود و حتی در بخش‌های زیرمجموعه آن اداره، موقعی که می‌خواهد مسئول آن بخش عوض شود، باید عمل تحویل و تحول به صورت مکتوب و دقیق انجام گیرد و این اقدام یکی از وظایف قانونی مدیر قدیم و جدید است اما چگونه است که در سطح کلان کشور، بین دولت‌ها این وظیفه مسلم قانونی از اول انقلاب تاکنون صورت نگرفته است؟ اگر دولت لحظه به لحظه نداند چه دارد و چه ندارد، زمینه برای سوءاستفاده کنندگان مهیا می‌شود و آنها دست به انواع تخلف و جرائم زده و اموال عمومی و دولت را به تاراج و یغما می‌برند و یا با ظاهری قانونی به افراد حقیقی و حقوقی با قیمتی بسیار نازل می‌فروشند. به قول جناب اسماعیلی رئیس سازمان حسابرسی کشور، در 9 ماه گذشته ابتدای امسال، پرونده 91 شرکت متخلف به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات به مراجع قضایی ارسال شده است.
آری، موقعی که حساب‌ها و ترازنامه آنها مشخص و شفاف نیست، امکان بروز هر تخلفی در همه جا وجود دارد.