طرح بنزینی کمیسیون تلفیق برای افراد فاقد خودرو؛ این خبری بود که هفته گذشته از سوی سخنگوی این کمیسیون رسانه‌ای و تاکید شد: قیمت بنزین در سال آینده افزایش پیدا نمی‌کند، اما برای خانوارهای فاقد خودرو، سهمیه بنزین در نظر گرفته خواهد شد.
جزئیات جدید از سهمیه بنزین خانوارهای بدون خودرو
تابناک: مالک شریعتی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: با این مصوبه «دولت اجازه دارد بدون افزایش هرگونه قیمت سهمیه‌ای و آزاد بنزین، با استفاده از صرفه‌جویی‌ها، سهمیه‌ای را به خانوارهای بدون خودرو اختصاص بدهد.» شریعتی درباره این مصوبه توضیح داد در این گروه از خانوارها «به هر نفر ماهانه ۱۵ لیتر بنزین اختصاص داده و امکان تبادل آن در بازار فراهم می‌شود.»
به گفته سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، علاوه بر عادلانه‌تر شدن توزیع یارانه بنزین، شکل‌گیری چنین بازاری می‌تواند دولت را به تدریج از فشار قیمت‌گذاری خارج کند و تنها نقش تنظیم‌گر داشته باشد؛ «با این حال دولت باید بازاری ایجاد کند تا این سهمیه به یارانه نقدی تبدیل نشود و در پایان هر ماه تسویه کند تا کسی سهمیه‌های بنزین را جمع نکند.»
مالک شریعتی گفت: «سهمیه‌های خودروهای سواری عمومی مانند تاکسی‌ها، تاکسی‌های اینترنتی، وانت‌بارها، موتورسیکلت‌ها و خانوارهایی که دو خودرو در خانه دارند، حفظ می‌شود.» این نماینده همچنین تأکید کرد که «این مصوبه به کسی ضرر جدی نمی‌رساند و ارزش افزوده‌ای برای خانوارهای بدون خودرو فراهم کرده است.» این مصوبه به دولت فرصت داده تا ابتدای خردادماه زیرساخت‌های اجرای چنین طرحی را به وجود بیاورد.
بر اساس آماری که آقای شریعتی ارائه داده، نزدیک ۴۵ درصد خانوارهای کشور خودرو ندارند و سهمیه‌ای از یارانه بنزین هم دریافت نمی‌کنند. کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ هم دیروز تأکید کرد که سال آینده قیمت بنزین افزایش پیدا نمی‌کند و سهمیه هزار و ۵۰۰ تومانی دولتی و سهمیه ۳ هزار تومانی آزاد ثابت خواهد بود. مصوبات کمیسیون تلفیق باید در نشست علنی به تصویب برسد و شورای نگهبان آن را تأیید کند تا به قانون تبدیل شود.
بار مالی ۳۰ هزار میلیارد تومانی روی دوش دولت؟
بررسی‌های تابناک اقتصادی نشان می‌دهد، تصمیم جدید کمیسیون تلفیق بودجه برای اختصاص ماهانه ۱۵ لیتر بنزین سهمیه بنزین به هر عضو خانوار بدون خودرو، بار مالی ۳۰ همت در بودجه برای دولت خواهد داشت. از سوی دیگر با توجه به برابری تولید و مصرف بنزین و احتمال ناترازی بنزین، به احتمال زیاد در سال آینده دولت مجبور به واردات بنزین می‌شود و این بار مالی ۳۰ همت هم می‌تواند در بخش درآمدها و هزینه‌های دولت، مشکلاتی را به وجود آورد؛ بنابراین، باید منتظر ماند تا مشخص شود که در نهایت این مصوبه در قانون بودجه سال آینده لحاظ خواهد شد یا خیر؟ چالشی که گفته می‌شود، به دلیل بار مالی ۳۰ هزار میلیارد تومانی در سال، با استقبال دولت مواجه نخواهد شد. هرچند باید در نظر داشت که با توجه به عدم تغییر قیمت بنزین در سال آینده، مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق به نوعی یک یارانه جدید محسوب می‌شود که برخی کارشناسان، به عدم تأمین منابع مالی آن انتقاد دارند.
تحلیل خبر
"اشتباه" اندر "اشتباه"
دکتر محمدمهدی جعفری‌زاده
هم علم و هم تجربه به ما می‌گوید اصولاً پرداخت یارانه به بخشی از مردم اشتباه است. اولین قربانی این روش، طبقات ضعیف یارانه بگیر هستند چرا که مقدار کمی کمک بلاعوض به نام یارانه به آنها داده می‌شود ولی در قبال آن، بعد از گذشت مدت کوتاهی، قیمت کالاها و خدمات چندین برابر افزایش می‌یابد به طوری که مبلغ یارانه دریافتی در مقایسه با گرانی‌های پی درپی بعدی، فاقد ارزش می‌شود. هنوز یارانه 45 هزارتومانی احمدی‌نژاد، آثار سوء و زیانبارش ادامه دارد و دوست و دشمن آن را تأیید می‌کنند. هدفمندی یارانه‌ها در زمان احمدی‌نژاد تاکنون چه خدمتی به اقتصاد کشور و فقرا کرده است؟ مگر فقرا همانند سایر مردم نباید برنج، گوشت، گوجه، سیب‌زمینی، پیاز و ... را با چند برابر قیمت خریداری کنند؟ آیا با افزایش تورم، مبلغ یارانه‌ها هم متناسب با آن افزایش یافته است؟ و اگر به فرض افزایش می‌یافت نرخ تورم چند برابر نمی‌شد؟
تیم اقتصادی دولت و مجلس با همفکری یکدیگر، راه‌حل علمی و پایدار برای اقتصاد بیمار کشور پیدا کنند وگرنه با تکرار اشتباهات گذشته، همانطور که قبلاً اوضاع اقتصادی خراب‌تر شد، اینک نیز نتایج به مراتب بدتری خواهد داشت. به یقین اجرای یارانه بنزین نه تنها کمکی به اقتصاد کشور و مردم و افراد فاقد خودرو نمی‌کند بلکه خواهید دید که همه کشور را در شرایط اقتصادی وخیم‌تری قرار خواهد داد.
این روش اشتباه، در آینده هم قابل تصحیح نخواهد بود چرا که پس گرفتن سهمیه بنزین از افراد فاقد خودرو تبعات به مراتب بدتری خواهد داشت و آن را تا به ابد حق مسلم خود خواهند دانست. از طرف دیگر بنابه محاسبات انجام شده اگر این طرح و پیشنهاد کمیسیون تلفیق مجلس به تصویب مجلس برسد بار مالی 30 هزار میلیارد تومانی روی دوش دولت خواهد گذاشت.
باتوجه به اینکه مدتی است زمزمه واردات بنزین از خارج به گوش می‌رسد آنگاه تأمین این مبلغ و معادل ارزی آن برای دولت، آن را با چالشی جدید مواجه خواهد ساخت. دولت در شرایط فعلی اقتصادی برای تأمین بخشی از هزینه‌های خود مجبور شده به طرح مولدسازی و فروش اموال خویش روی بیاورد آنگاه چگونه خواهد توانست این بارمالی اضافی را هم به دوش بکشد؟ آیا در این صورت دوباره دولت برای تأمین این هزینه‌ها به افزایش قیمت‌ها و اخذ مالیات بیشتر و استقراض از بانک مرکزی و ... روی نخواهد آورد و نتیجه آن، فشار مضاعف بر مردم نخواهد بود؟