عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: برای افزایش حقوق‌ها در کمیسیون اجتماعی پیشنهاد افزایش ۳۰ درصدی داده شد اما آنچه که کمیسیون تلفیق تصویب کرده ۲۰ درصد است. قطعاً این به صحن علنی خواهد آمد و مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صحن هم موافقان و مخالفانی دارد و این احتمال وجود دارد که عدد مذکور دچار تغییر شود.
سیدکریم حسینی نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با عدد پیش‌بینی شده برای افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲، گفت: ببینید در مصوبه کمیسیون تلفیق برای افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده عدد، ۲۰ درصد است. البته در کمیسیون اجتماعی پیشنهاد افزایش ۳۰ درصدی داده شد اما آنچه که کمیسیون تلفیق تصویب کرده ۲۰ درصد است.
وی ادامه داد: قطعاً این به صحن علنی خواهد آمد و مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صحن هم موافقان و مخالفانی دارد و این احتمال وجود دارد که عدد مذکور دچار تغییر شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس عنوان کرد: استدلالی که پیشنهاددهندگان و موافقان عدد ۲۰ درصد از جمله دولت دارند این است که با توجه به منابع درآمدی دولت و شرایط اقتصادی کشور این عدد را پیشنهاد کرده‌اند، اما آنچه که روشن است فاصله میان این ۲۰ درصد و عدد تورمی که در کشور وجود دارد، است که یک تفاوت ملموس است.
وی تصریح کرد: ما به دنبال این هستیم که یک عدد معقول و قابل حصولی را برای افزایش حقوق داشته باشیم.حسینی همچنین در رابطه با افزایش حقوق کارگران برای سال آینده، گفت: در حوزه کارگری تصمیم‌گیری بر عهده شورای عالی کار است که این شورا با حضور نمایندگان سه بخش کارگران، کارفرمایان و دولت جلسات خود را برگزار می‌کند و در زمان مقرر ان‌شاءالله این شورا نسبت به افزایش حقوق کارگران در سال آینده اعلام نظر خواهد کرد.
وی افزود: در بحث حقوق کارگران خوب است که به یک نکته توجه شود و آن اینکه عددی که در نظر گرفته می‌شود دست‌یافتنی و قابل حصول باشد. یعنی نه عدد افزایش به قدری زیاد باشد که به جامعه کارگری آسیب بزند و با وضعیت اقتصادی موجود خدایی نکرده موجود منجر به تعدیل نیروی کار شود و نه اینکه آنچنان کم باشد که با شرایط اقتصادی همخوانی نداشته باشد و زندگی و معیشت کارگران را با سختی و مشکل بیش از آنچه که اکنون هست، مواجه کند.
تحلیل خبر
واقعیت تلخِ نرخ تورم 30درصد نیست
دکتر محمدمهدی جعفری‌زاده
نمایندگان مجلس و اعضای هیئت دولت می‌دانند که واقعیت افزایش درصد نرخ تورم در سال جاری، بسیار فراتر از 20-30 درصد است. کدام کالا یا خدماتی سراغ دارند که در سال جاری فقط در حد 20 - 30 درصد افزایش قیمت داشته است؟ متأسفانه تورم در طول یک سال، نه یکبار تغییر افزایشی دارد بلکه ماه به ماه، هفته به هفته و حتی برخی مواقع روز به روز در حال افزایش بوده، آن هم نه افزایش «کند» بلکه «تند» و شوک‌آور که نقل مجالس همگان بوده و هست. با این واقعیت تلخ چگونه نمایندگان مجلس می‌توانند خود را راضی کنند که موکلان خود را زیر فشار این گرانی‌های سرسام‌آور تنها گذارند؟ درست است که اگر افزایش حقوق کارمندان متناسب با نرخ تورم افزایش یابد، خود باعث تشدید تورم در جامعه شده و دوباره افزایش حقوق را خنثی کرده و فشار مضاعف بر آنها می‌آورد ولی در یک اقتصاد بیمار، راهی غیر از این نیست. صحیح‌ترین روش همانا سامان‌دهی علمی اقتصاد کشور است که در آن نرخ کالاها و خدمات تثبیت شود و همه بتوانند براساس آن برای آینده خود برنامه‌ریزی درازمدت کنند و دلهره و دغدغه «فردا» را نداشته باشند.
متأسفانه در درون جامعه کارمندان دولت نیز، همه دارای حقوق مشابه نیستند که درصد افزایش برای همه آنها یکسان باشد بلکه از حقوق ماهیانه 5 میلیون تومان تا حدود 50 میلیون تومان در ماه به چشم می‌خورد که 30 درصد هر کدام با دیگری تفاوت چند برابری دارد! لذا قدرت خرید هر کس در این طیف با دیگری قابل مقایسه نیست.
همچنین مقایسه حقوق کارمندان با مشاغل آزاد و درآمدهای شناور، که برخی از 50 میلیون تومان در ماه، بسیار بیشتر است، قصه حزن‌انگیز دیگری دارد.
به هرحال از یک طرف باید دولت و مجلس فکری اساسی برای برون‌رفت اقتصاد کشور از وضعیت بحرانی کنونی کنند و از طرف دیگر در کوتاه مدت، این درصد افزایش حقوق را بر روی یک منحنی عادلانه ببرند تا فاصله و شکاف طبقاتی فعلی بین مشاغل مختلف، حتی‌الامکان کاهش یابد. در غیر این صورت اکثریت جامعه در شرایط غیرقابل وصفی قرار خواهند گرفت.