در حال حاضر صاحب نظران حوزه خودرو، از واژه‌ای تحت عنوان «خالی فروشی» در حوزه خودروهای وارداتی نام می‌برند؛ به طوری که ۵۰۰ میلیون تومان از ۱۰۰ هزار نفر گرفته می‌شود؛ بدون این که به آنها گفته شود چه خودرویی را چه زمانی به آنها تحویل می‌دهند و قیمت نهایی آن نیز مشخص نیست.
خبرآنلاین نوشت: در حالی ثبت نام برای فروش خودروهای وارداتی آغاز شده که مشخص نبودن نوع خودرو و زمان تحویل، محل انتقاد صاحب نظران خودرویی است. این در شرایطی است که تعداد خودروهایی که عرضه خواهد شد، گفته شده براساس تعداد ثبت‌نام‌هایی که صورت خواهد گرفت، تصمیم‌گیری می‌شود، اما بنا به گفته مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت، حداقل فروش ۱۰۰ هزار خودرو در یک بازه شش ماهه دیده شده است.
بر همین اساس، براساس اطلاعیه وزارت صمت، در این مرحله از فروش که تا پایان هفته ادامه دارد، متقاضیان بایستی مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را در حساب وکالتی خود مسدود کنند تا زمانی که حق تقدم مشخص شود و طبق نوبت تعیین شده، براساس خودروهایی که عرضه و ثبت‌نام می‌شود، مبلغ اولیه را تکمیل وجه و واریز کنند.
با این حال، در حال حاضر کارشناسان و صاحب نظران حوزه خودرو، از واژه‌ای تحت عنوان «خالی فروشی» در رابطه با خودروهای وارداتی نام می‌برند؛ به طوری که ۵۰۰ میلیون تومان از ۱۰۰ هزار نفر گرفته می‌شود؛ بدون این که به آنها گفته شود چه خودرویی را چه زمانی به آنها تحویل می‌دهند و قیمت نهایی آن نیز مشخص نیست. اگرچه سخنگوی وزارت صنعت وعده داده که این خودروها سه ماهه تحویل داده می‌شود.
در این فضا، سخنگوی وزارت صنعت از عرضه دو مدل چانگان در اولین نوبت فروش خودروهای وارداتی خبر داد. به گفته امید قالیباف، عرضه چانگان مدل CS ۳۵ PLUS و CS ۵۵ در اولین نوبت فروش خودروهای وارداتی قطعی شد که بلافاصله پس از قرعه‌کشی جهت فروش عرضه می‌شود.
سخنگوی وزارت صنعت گفت: اسامی سایر خودروهای وارداتی که تمامی مجوزها را دریافت کرده‌اند، بلافاصله به اطلاع مردم خواهند رسید.
تحلیل خبر
فروش خودروهای وارداتی و ابهامات آن
دکتر محمدمهدی جعفری‌زاده
خودروهای وارداتی را امروز به شیوه‌های جالبی می‌فروشند که در هیچ فرمول اقتصادی، مواد قانون مدنی و مسائل شرعی قابل توجیه نیست. از هر کدام از متقاضیان خودروهای وارداتی مبلغ 500 میلیون تومان از طریق حساب وکالتی مطالبه می‌شود بدون اینکه آنها بدانند چه خودرویی با چه قیمتی، در چه زمانی به آنها تحویل داده خواهد شد. در حالی که در هر مبایعه‌نامه‌ای باید نام و مشخصات کامل خودرو و جزئیات و کیفیات آن به وضوح انشا شود. اگر فروشنده در مبایعه‌نامه بنویسد ماشینی را به قیمت نامشخص به خریدار فروختم، این مبایعه‌نامه هم طبق قانون مدنی وهم احکام شرعی باطل است و در علم تجارت و اقتصاد هم جایگاهی ندارد.
طبق ماده 190 قانون مدنی شرایط صحت معامله در چهار ویژگی احصا شده است که یکی از آنها این است که «موضوع معامله معین باشد» موقعی که خریدار حتی نام ماشین و مشخصات و امکاناتش را نداند و در ابتدای ثبت نام با این ابهام، اقدام به ثبت نام کند، جای اشکال قانونی و شرعی است. حتی پرداخت سود 5/7 درصد بابت تأخیر، منصفانه نیست و نوعی اجحاف در حق خریداران است. موقعی که سود بانکی رسماً از مرز 20 درصد می‌گذرد، تعیین 5/7 درصد سود تأخیر، نوعی تحمیل ضرر و زیان به مردم بوده و نه توجیه اقتصادی برای خریداران دارد، نه توجیه قانونی و نه شرعی.
از نظرعلم اقتصاد و تجارت هم، هرچقدر این قید و بندها در عرصه معاملات و داد و ستدها بیشتر وضع شود، پویایی، تحرک و رقابت سالم را از بین می‌برد و نظام عرضه و تقاضا را به هم می‌ریزد. یک اقتصاد بالنده و قوی، این بخشنامه‌ها و شرایط تصنعی را برنمی‌تابد و آزاد و رها از هر قید و بندی به رقابت در کیفیت و کمیت می‌پردازد.
در آینده نه چندان دور، معایب و خسارت‌های این گونه خرید و فروش‌ها را خواهیم دید هر چند همین الان هم، مردم به اجبار به این معرکه کشیده شده‌اند و به علت سقوط پی در پی ارزش پول ملی به ناچار به این خریدهای غیرضروری روی آورنده‌اند تا ارزش اندوخته‌ها و پس‌اندازهایشان از بین نرود.